انتهت لجنة الإسكان، بمجلس النواب، من اجتماعها اليوم، الثلاثاء، بكتابة عدد من التوصيات المقدمة إلى هيئة المجتمعات العمرانية بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المنظور أمامها.
وشدد عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان، على أن هذه التوصيات ليست اعتراضا على التقرير، وخير دليل على ذلك أن هناك عددا من المخالفات التى أحالها الجهاز إلى النيابة، لم ينظر فيها لترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وأن هذه التوصيات لعودة الحقوق إلى أصحابها، وهم الشعب المصرى، خاصة أن هذا القطاع يشهد الكثير من المخالفات التى تقدر بالمليارات.
وأضاف بدوى، أن لجنة الإسكان بالبرلمان، تطرقت فى اجتماعها اليوم إلى مناقشة عدد من النقاط، منها تخصيص مساحات من الأراضى لبعض الشركات لعمل نشاطات معينة، وكذلك المتأخرات لدى الكثير من الشركات ورجال الأعمال فى السداد منذ سنوات عديدة، مما ترتب عليه ضياع حقوق المواطنين، خاصة أن الأسعار هذه الأيام زادت أضعافا كثيرة، وهم ما زالوا يدفعون بالأسعار القديمة.
كما تطرق الاجتماع إلى مناشدة الهيئة بإمدادها بعدد من العقود المبرمة بينها وبين عدد من الشركات الكبرى للاطلاع على بنودها، كما طلبت اللجنة فى التوصيات قرارات فض النزاع ببعض الشركات، وأسباب عدم التزام هذه الشركات بالإجراءات القانونية وإجمالى المبالغ التى تم سدادها، وأسباب التأخير فى الدفع لدى عدد من رجال الأعمال، وهل هذا يلقى بالمسئولية على عاتق الهيئة.
من جانبه قال معتز محمود، رئيس اللجنة، إن الأعضاء ينتظرون رد هيئة المجتمعات العمرانية على هذه التوصيات، وبناء عليه سيتم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق من عدمه ولن يتنازلوا عن هذا الطلب.
نائبان بلجنة الإسكان يطالبان بسحب الأراضى من الأشخاص الذين غيروا نشاطها
ومن جانبه طالب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة سحب الأراضى من الأشخاص الذين تم منحها لهم كمجاملة أو ما شابه ذلك، وكذلك من الأشخاص الذين تم تخصيص أرض لهم ولم يقوموا بإنشاء النشاط المتفق عليه لأى سبب من الأسباب بعد فترة معينة، قائلا: إحنا عنينا مش مكسورة ومش جايين نجامل حد".
وأضاف أبو اليزيد، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول هيئة المجتمعات العمرانية، بضرورة التعامل بحزم فى هذا الملف الشائك خاصة أن هناك العديد من رجال الأعمال حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضى بالدولة بالمخالفة للقانون وبنظام المجاملة، وهذا يعد إهدارا للمال العام وحق الشعب المصرى.
وتابع، عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة تقوم بمراجعة هذه الأراضى حالا من أجل البت فى هذا الأمر، لأن الشارع المصرى ينتظر قرار البرلمان فى هذا الصدد.
وفى السياق ذاته، طالب يسرى المغازى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة سحب الأراضى من أصحابها الذين غيروا نشاطها، حيث يوجد كثير من الأشخاص حصلوا على قطع أراضٍ لإنشاء فندق سياحى أو مشروع استثمارى ولم يلتزموا بذلك وحولوها إلى منتجع أو وحدات سكنية بالمخالفة للقانون.
واستنكر المغازى، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الإسكان لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول المجتمعات العمرانية، من قرار إعفاء بعض أصحاب الشركات أو الأشخاص من الضرائب بسبب أنهم سوف ينشئون فندقا سياحيا أو مشروعا استثماريا، وأن هذا الأمر ضيع على الدولة الكثير من المبالغ، خاصة أن هناك الكثير من هؤلاء الأشخاص لا يلتزمون بالعقود المبرمة بينهم وبين الدولة ويغيرون نشاطات هذه الأراضى ولابد من معاقبتهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلة حقيقية فى التشريع ذاكرا أحد المواقف التى حدثت له مع هيئة المجتمعات العمرانية، بأن أحد أقاربه ذهب لاستخراج رخصة للسماح بإنشاء مشروع وطلب منه إجراء مقايسة 650 ألف جنيه وأبلغه أحد العاملين أن هذا الرقم مجاملة للنائب، وبطريقة ما قام بدفع 360 ألف جنيه السعر الرسمى المتفق عليه فى القانون بالنسبة لهذا المنطقة قائلا: قولت لقريبى متجيبش سيرتى إنى قريبك فى أى مكان علشان ميفرضوش عليك فلوس زيادة تانى".
نائب: الدولة تحاسب شركات مخصصة لها أراض بأسعار زمان فى التجمع
كما أعلن يسرى المغازى، أنه تم تخصيص أراضى بمنطقة التجمع لعدد من الشركات بالمخالفة للقانون، وعلى الرغم من تأخر هذه الشركات فى سداد الأقساط، إلا أنها ما زالت تدفع بالأسعار القديمة، وأن هذه الشركات حاصلة على مساحات شاسعة من الأراضى تعدت مئات الأفدنة.
وتابع المغازى، أن سعر المتر فى هذه المناطق ارتفع بشكل كبير جدا، حيث إن ملاك بعض الفيلات والشقق يقومون ببيعها بالدولار، وعلى الرغم من ذلك ما زالت الهيئة تحصل المتأخرات لدى رجال الأعمال وبعض الشركات بالأسعار القديمة، ما يهدر على الدولة مليارات الجنيهات.