بينما نكتب هذه السطور، يتظاهر الكثير من المسؤولين عن القطاع المصرفى بالدولة - وربما لا يعرفون- لكن على الأرجح أنهم يدركون كيف أثر تأرجح سعر الدولار على تجارة الكتب فى مصر، وهى التجارة التى تعتمد عليها صناعة النشر فى مصر، كى تستمر، ولكى يتمكن الناشرون المصريون من مواصلة العمل، فى طبع ونشر الكتب، وأعنى هنا بالناشرين، الفئة العاملة فى نشر الكتاب الأدبى، والأكاديمي، وهى الفئة التى ترسل كتبها إلى المكتبات الخاصة، التى تعمل بوسط المدينة، وأصحابها يعملون أيضا بجانب الكتب المصرية، فى الكتب العربية، التى يجلبونها من بيروت، وغيرها من العواصم العربية.
ولكى يفهم القارئ عمق المشكلة، سنطرح هذا المثال، يجلب بعض أصحاب المكتبات الكتب من خارج مصر، بفاتورة تصل قيمتها مثلا 100 دولار، على أن يتم السداد بعد شهر، بنظام الآجل، وفى الداخل، يبدأ صاحب المكتبة بيع هذه الكتب، بالجنيه المصرى، فإذا كان أحد الكتب سعره 10 دولارات، وباعه اليوم بمبلغ 120 جنيها، ثم ارتفع سعر الدولار غدا، قبل موعد تسديد الفاتورة، ليصبح 12.5، أصبح هذا التاجر خاسر تماما، لأن المطلوب منه الآن أن يورد ما قيمته 125 جنيه، مع العلم أن نسبة ربح صاحب المكتبة لم تحتسب بعد، وهكذا تتحول تجارة الكتاب فى مصر إلى خسارة مستمرة لأن مسؤولى القطاع المصرفى لا يرغبون فى التحكم فى سعر صرف الدولار، وتترك الجهات المعنية السعر يتأرجح، ولا تتحرك لضبط المضاربين، بل يتم الاكتفاء بحصار الكروت الائتمانية، بينما تترك سوق الصرف للتصريحات الإعلامية، المتضاربة، وكذلك لعدم الشفافية التى تعصف بسعر الدولار، بينما على الأرض، يتوجه الدولار إلى ارتفاع غير مسبوق.
ويشكو أصحاب المكتبات ومنهم "خالد لطفى" مالك مكتبة تنمية لبيع الكتب، بشارع هدى شعراوى من هذه الضبابية غير المعقولة وكشف لـ "انفراد"، أن "مشروع" المكتبات الخاصة فى مهب الريح، مشددا على أن الدولة يمكنها أن تدعم أصحاب المكتبات الخاصة، إذا عجزت عن تثبيت سعر الدولار، أو التحكم فيه، أو ضبط السوق السوداء، مشيرا إلى أن هذا التأرجح فى أسعار السوق السوداء يهدد صناعة النشر بأكملها، خاصة إذا كانت المكتبة هى نافذة الناشرين التى يعرضوا فيها أعمالهم، فإذا أغلقت المكتبات الخاصة، فى ظل توقف أجهزة الدولة عن مساعدة هذا النشاط التجارى، فأنه سيتعرض للغلق ويهدد صناعة نشر الكتب بأكملها.
وتابع خالد لطفى: اتضح مؤخرا أن الدولة قررت أن تتدخل لدعم صناعة النشر بمبلغ خمسين مليون جنيه، فلماذا لا تتدخل لدعم مشروع المكتبات الخاصة؟ يمكنها أن تفعل هذا على أوجه مختلفة منها مثلا تخفيض فواتير الكهرباء، أو دعم المكتبات الخاصة بتوجيه المؤسسات الحكومية لشراء الكتب من المكتبات الخاصة بميزانيات كبيرة، تعوض المكتبات عن خسائرها.
من جانبه قال الناشر مصطفى الشيخ، صاحب دار آفاق، والمكتبة التى تحمل نفس الاسم بوسط البلد، أن مشكلة الدولار تعاظمت فى الفترة الأخيرة، بشكل مهول، مما يهدد صناعة النشر فى مصر، خاصة إذا ما أضفنا إليها مشكلات رفع سعر الورق، ومستلزمات الطباعة، وغيرها مشددا على أن الدولة إذا عجزت عن تثبيت سعر الصرف، وضبط العملة، فيمكنها أن تتحرك بخطوات أخرى لدعم الناشرين، وصناعة النشر، بخفض الجمارك أو إلغاءها على الورق، والأحبار، وكل مستلزمات الطباعة.
وقال مصطفى كمال صاحب مكتبة ومضة فى أسيوط أن من جوانب الأزمة أن الناشرين المصريين زادت عليهم تكاليف الطباعة وخاماتها مما أدى لرفع أسعار معظم الكتب عند عموم دور النشر ولأن القراءة عند كثير من الناس شئ من قبيل الرفاهية للأسف، فارتفاع سعر الكتاب أدى لضعف إقبال الناس على الشراء مما أدى ويؤدى كل يوم لتأثرنا العام فى مواجهة التزاماتنا المادية من إيجارات وكهرباء ومرتبات وضرائب وشحن ونقل وغيرها... وأرى أن الدولة عليها أن تساهم فى مواجهة تلك المشكلة بطرق مختلفة منها توجيه قطاعات الدولة المتوفر بها ميزانيات ثابتة لشراء الكتب كقصور الثقافة والمدارس والجامعات وغيرها، هذه بمقدورها أن يتم توجيهها لشراء الكتب من المكتبات الخاصة بدلا من ضخ كل الميزانيات فى أدراج المكتبات وهيئات النشر الحكومية لإنعاش سوق الكتاب الخاص، كذلك محاولة دعم المكتبات الخاصة فى الخدمات لاسيما الكهرباء، وتبنى الدولة لمعارض كتاب فى جميع المحافظات معفية الاشتراكات لتقليل النفقات على دور النشر والمكتبات، والمساهمة فى إعفاء الكتب الواردة من الخارج من أى مصاريف إضافية تساهم فى رفع تسعيرها داخل مصر.