عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: طالبنا باستراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية
كشف المشاركون في الحوار الوطنى، تفاصيل المقترحات التي طرحت اليوم في جلسة الدين العام، حيث أكّد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أنّ جلسة الحوار الوطني التي عُقدت اليوم، كانت من أهم الجلسات لأنها تشتبك مع قضية معالجة الدين الخارجى والتي تهم الشعب المصرى.
وقال عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنّ بعض المشاركين فى الحوار الوطني تحدثوا عن ضرورة الوقف الفورى للاستدانة، أو استخدامها في الضرورة فقط، بينما يقترح فريق آخر وضع آليات تقيد عملية الديون.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ الحلول التي تم طرحها في جلسة الحوار الوطني لحل مشكلة الاستدانة بعضها قابل للتطبيق والبعض الآخر يناقش المشكلة نظريا.
وبيّن عماد الدين حسين، أنّ بعض المتحدثين اقترحوا على الحكومة زيادة نسبة تحصيل الضرائب وخاصة المبالغة الكبيرة المتأخرة، مشيرا إلى أنّ معظم تلك الأموال المتعثرة هي عبارة عن نزاعات قانونية بين مصالح حكومية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه من ضمن الحلول التي جرى طرحها، عدم أخذ قروض جديدة إلا بعد تسديد الديون القديمة، من أجل تفادي التراكمات، موكدا أن مشكلة الديون أزمة عالمية في العديد من الدول.
وقالت الدكتورة هبه واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني إن جلسة الحوار الوطنى اليوم كانت تحمل عنوان إشكاليات وحلول الدين العام، موضحا أن الجلسة شملت مقترحات كثيرة ومشاركة حقيقية وهذا يؤكد نجاح الحوار في المحور الاقتصادي.
وأضافت المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن المقترحات معظمها نستطيع تنفيذها على أرض الواقع على رأسها وضع خطة استراتيجية للدين العام وتكون معلنة من الحكومة للمواطن وهذا يؤكد مزيد من الشفافية والحرية للمشاركين.
ولفتت هبة واصل، إلى أن من بين المقترحات وضع سقف للدين العام يكون له رؤية وهدف من البداية ويراجع سنويا ويكون هناك دراسة للمشروعات التي سيتم أخذ قروض عليها، وتحديد الأولويات للمشروعات التي تدر عملة صعبة والتركيز على العملات الصعبة وليس على الدولار فقط .
و قال الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، ناقشنا قضيتين غاية فى الأهمية الأولى خاصة بعجز الموازنة والدين العام والأخرى خاصة بالعدالة الاجتماعية، وأخذ كل محور جلستين وشهدا عدد كثيف من الحضور.
وأضاف طلعت عبد القوى، خلال مداخلة بقناة إكسترا نيوز، أنه كان هناك العديد من المقترحات الخاصة بالعدالة الاجتماعية وهو استحقاق دستورى يلزم توفير جميع الخدمات للمجتمع مثل التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى.
وتابع طلعت عبد القوى قائلا: "مبادرة حياة كريمة صورة محترمة وجيدة للعدالة الاجتماعية، كما تم التركيز على أن النظام اليوم فى التشغيل والتوظيف يعتمد على الكفاءة وأن هناك شفافية، وطالبنا أن يكون هناك استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية تشمل القوانين والتشريعات وتفعيل القوانين والتشريعات القائمة، وأن يكون هناك سياسات وقرارات، كما تحدثنا عن العدالة الضريبية".