فى ظل الارتفاع الجنونى لسعر الدولار، طالب عدد من نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بتغليظ العقوبات على اكتناز العملة، وتراوح المطالبين بتشديد العقوبات من السجن المشدد إلى الإعدام، مؤكدين أنه يجب ردع كل من يتلاعب فى العملة لأنه يضر بالأمن القومى المصرى.
وطالب النائب محمد حلمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بتغليظ العقوبة على كل من يتاجر ويتلاعب فى العملة لتصل عقوبتها إلى الإعدام، مشيرا إلى أنه يجب ردع كل من يتلاعب فى العملة لأنه يضر بالأمن القومى المصرى ومصلحة المواطنين .
وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية "لـ "انفراد"" أنه يجب على الجهة التنفيذية مواجهة من يتلاعبون فى العملة، وتشديد أقصى العقوبة عليهم.
وفى السياق ذاته، أكد اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن العقوبة والغرامة الحالية التى تنفذ على مرتكبى جرائم الاتجار والتلاعب فى العملة ضعيفة، مضيفا أنه يجب إعدام كل من يتلاعب بقوت الشعب ومصادرة جميع أمواله.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية "لـ "انفراد"" أن الأزمة زادت عن حدها، قائلا: "فى ناس بتروح البيوت تلم العملة من المواطنين.. ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى قاعدين يتفرجوا.. الحكومة هتودى البلد فى داهية ".
واتهم عضو مجلس النواب جماعة الإخوان و6 إبرايل والاشتركين الثورين هم من يقفون وراء الأزمة، لأنهم يتلقون تمويل من الخارج ويريدون الإضرار بمصالح الوطن.
بدورها أكدت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنها ستتقدم بمقترح للبرلمان لتغليظ العقوبة على اكتناز العملة بحيث تتجاوز 3 أشهر وتصبح عقوبة جنائية وليست جنح، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تعيشها البلاد فى الوقت الحالى، والارتفاع الجنونى لسعر الدولار.
وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"انفراد" أن شركات الصرافة التى تتاجر فى العملة هى عبارة عن اكشاك، وما تفعله يضر بالبلاد، موضحة أنها ستطالب بإلغاء عقوبة الغرامة والاقتصار على الحبس والسجن لمدة تزيد عن 5 سنوات من أجل أن يكون حكم رادع ضد كل من يتاجر بالعملة فى ظل الازمة الاقتصادية الحالية.
بدوره أكد النائب محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن تشديد العقوبات على اكتناز الدولار أصبح أمرا مهما وضروريا لمواجهة ارتفاع سعر الدولار الذى بدأ يزيد بشكل كبير خلال الفترة الحالية.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه ضد غلق شركات الصرافة لأن هناك أسر وعاملين بها سينقطع حالهم، ولكن مع تشديد العقوبات على من يكتنزون العملة فى ظل الظروف الحالية.