اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية، والتى تضم محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استعرض مع أعضاء اللجنة الوزارية التطورات الأخيرة فى أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن رئيس مجلس الوزراء استعرض نتائج مناقشات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار فى الأسواق المالية والنقدية.
وفى هذا الإطار، تم عرض نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولى بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية وجارى تنفيذه، وذلك من خلال برنامج مالى على مدى الثلاث سنوات القادمة.
وتم الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية فى هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التى ستصل إلى القاهرة خلال أيام وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أى إجراءات مطلوبة تمهيداً للعرض على مجلس النواب.
وشدد الرئيس على ضرورة أن يأتى التعاون مع صندوق النقد الدولى بهدف تعزيز الثقة الدولية فى الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدى والمالى ومعالجة التشوهات الهيكلية.
وأكد الرئيس، على ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الاجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحى، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على اسعار السلع الغذائية الرئيسية التى تهم محدودى الدخل.
وأضاف السفير علاء يوسف، أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل زيادة موارد الدولة كأحد آليات برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث تم الاتفاق على اصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
ومن جانب آخر، تم التأكيد على ضرورة ترشيد الانفاق الحكومى وتشجيع المنتج المحلى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائى، فى إطار العمل على استقرار الاوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة، كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعى ومنتجات بترولية بما يعادل حوالى مليار دولار شهرياً.
وخلص الاجتماع إلى أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحى بكل حسم وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى خلال السنوات السابقة والتى أثرت سلبا على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة.