أثار إعلان خطوبة طفلين، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، بمحافظة الدقهلية، حالة من الجدل حول حقوق الطفل، وإمكانية تعديل قوانين الأحوال الشخصية والأسرة.
وتم إعلان خطبة الطفل محمود "العريس" 17 سنة، سائق توك توك، والطفلة إحسان "العروس" 11 سنة، طالبة، وسط جمع من الأقارب والجيران، بشارع الكنيسة، بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.
وقبل أيام شهدت قرية المعصرة، التابعة لمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، حفل زواج الطفلين "فارس" 12 سنة، و"نانسى" 10 سنوات، الأمر الذى أثار حالة من الجدل أيضاً.
من جهته قال رضا الدنبوقى، المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الأمر يعتبر عدواناً على طفولتيهما، وعودة لزمن زواج القاصرات، خاصة أن أعمارهما لا تتجاوز الـ17 عاماً.
وأضاف المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن الزواج المبكر يعنى بالضرورة حرماناً من التعليم، علاوة على مخالفته لقانون الطفل والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن ما حدث يعنى حرمان الأنثى من الفرص المتساوية فى التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد فى اتفاقية حقوق الطفل، كما يعنى الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، وبالتالى فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة فى التمكين ما بين الرجال والنساء.
وأرجع بعض المقربين من العروسين سبب إعلان الخطبة مبكراً لظروف أسرة العروس وتخفيف العبء المادى عن كاهل الأسرة، حيث يبيع الأب غزل البنات وحالته المادية متعثرة، ويسكن فى منزل بسيط جداً، لافتاً إلى أن الزواج سيتم بعد خمس سنوات بعد وصول العروس لـ 19 عاما.
وأشار " الدنبوقى" إلى أن الفتاة التى تتزوج قبل الـ18 سنة طفلة، لم تعط فرصة كافية للنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها، وتنمية إمكاناتها المعرفية، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية، وتصبح مشاركتها فى المجال العام شبه مستحيلة، مؤكداً أن ما تم يعد نوعاً من الاتجار بالبشر.
من جهته قال محمد فهمى خضير، محام، إن دستور 2014 وقانون الطفل يعرّفان الطفل بأنه "كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، ويرتب الدستور على ذلك وجوب حماية الطفل من العنف والاستغلال الجنسى، الأمر الذى يعنى حمايته من الزواج، لأن ذلك يعد نوعاً من الاستغلال الجنسى، إن جاز القول، كما نصت المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج إذا كانت سن الزوج أقل من 18 سنة وسن الزوجة أقل من 16 سنة، مؤكدا أنه لا يوجد قانون يحدد علاقات الخطوبة مثل هذه الحالة.
وأضاف "خضير"، أن جميع القوانين نصت على الزواج فقط، ونصت المادة 31 من قانون الأحوال المدنية على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، كما نصت المادة 227 عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة، بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
وأكد "خضير" أن الأمر كله يقع على طاولة الزواج، ومادام القانون لا يطبق مثل قانون الطفل، فلا تستبعد أبدا ظهور حالات خطوبة مثل هذه الحالات، مؤكداً أن الحل الوحيد لمواجهة هذه الهمجية الاجتماعية هو تطبيق قانون الطفل، ومبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بهذا الشأن.