فى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة زيادة معدلات الإنفاق الاجتماعى فى الموازنة العامة سنويًا لمواجهة الفقر، كشفت أحدث نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات الفقر فى مصر لنسب غير مسبوقة منذ أوائل الألفية ليصل نسبته إلى 27.8% من السكان.
ويعد بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك من الأبحاث ذات الأهمية الخاصة بين الأبحاث الأسرية التى تجريها الأجهزة الإحصائية فى مختلف دول العالم، حيث توفر كم كبير من البيانات التى يتم الاعتماد عليها فى قياس مستوى معيشة الأسر والأفراد، وكذا إرساء قواعد معلومات لقياس الفقر، ووضع برامج المساعدات الاجتماعية.
ويتم إجراء هذا البحث كل عامين، بعد أن كان يجرى كل 5 أعوام، وقام جهاز الإحصاء بأول دراسة تجريبية من هذا النوع عام 1955 وكان يطلق عليه "بحث ميزانية الأسرة"، نفذته لجنة الإسكوا، طبقا لما ذكره جهاز الإحصاء على موقعه الرسمى على الإنترنت.
وكان من المتوقع أن ترتفع نسبة الفقر فى مصر خلال العام الماضى 2014/2015 – محل البحث – فى ظل الاتجاه الصعودى لنسب الفقر فى مصر والاتجاه النزولى لمعدلات النمو الاقتصادى فى المقابل، رغم الإنفاق المتزايد على البعد الاجتماعى فى الموازنة.
وخصصت موازنة العام المالى الجارى 2016/2017 حوالى 421 مليار جنيها للإنفاق على برامج البعد الاجتماعى تمثل 45% من إجمالى الإنفاق العام بالموازنة، طبقا للبيان المالى لموازنة العام الجارى المنشورة على الموقع الرسمى وزارة المالية.
بالمليار جنيه
المصدر: البيان المالى لموازنة 2016/2017 – وزارة المالية
ومن خلال الرسم البيانى السابق يتضح أن الحكومة أنفقت حوالى 2 تريليون و13 مليار جنيها على البعد الاجتماعى خلال الـ6 سنوات اعتبارا من عام 2010/2011 وحتى العام المالى المنتهى 2015/2016، وتستهدف إنفاق 420.7 مليار جنيها إضافية بموازنة العام المالى الجارى 2016/2017.
ويتضمن هذا الإنفاق طبقا للبيان المالى: مصروفات الدعم، والتعليم، والصحة، ومساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعى بأنواعه المختلفة، وخدمات الشباب والثقافة والشئون الدينية.
ورغم ذلك شهدت معدلات الفقر فى مصر زيادة مطردة منذ عام 1999 حيث كانت النسبة 16.7% لتظل آخذة فى الارتفاع حتى وصلت إلى 27.8% عام 2015 طبقا للبحث الأخير، وهى النسبة الأعلى على الإطلاق منذ حوالى 16 عاما.
بالنسبة المئوية
المصدر: بيانات بحث الدخل والإنفاق – الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
وبررت الدكتورة شيرين الشواربى مساعد وزير المالية سابقا وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ارتفاع معدلات الفقر رغم تزايد الإنفاق الاجتماعى، بأن هذا الأمر طبيعى للغاية فى ظل وجود معدلات بطالة مرتفعة ومعدل تضخم مرتفع أيضا، ونمو اقتصادى منخفض.
وبلغ معدل التضخم السنوى خلال يونيو الماضى 12.8% طبقا لأحدث بيانات جهاز الإحصاء، وهو الأعلى منذ أكثر من 5 سنوات وهو يرجع بالطبع لزيادة الأسعار الناتجة عن أزمة الدولار بصورة كبيرة، فيما بلغت نسبة البطالة 12.7% لعام 2014/2015 أيضا مقابل متوسط نسبة 11.8% خلال العام المالى 2010/2011، وهى من أكبر مشكلات الاقتصاد المصرى.
وحقق معدل النمو الاقتصادى ارتفاعًا محدودًا ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2014/2015، مقابل 2.2% فى العام السابق عليه، وكانت الحكومة تتوقع تحقيق نمو يصل إلى 5.5% فى العام المنتهى 2015/2016، إلا أن حالة التباطؤ الاقتصادى خفضت التوقعات الحكومية إلى 4.5%، وقد تنخفض النسبة المحققة فعليا فى ظل استمرار التباطؤ وأزمة الدولار.
وقالت الشواربى أن اتجاه معدلات الفقر يتجه فى منحنى صعودى، ووقف هذه الزيادة فى معدلات الفقر لا يقتصر على اتخاذ الحكومة لإجراءات تتعلق بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية فهى مجرد سياسة مصاحبة لسياسة الإصلاح الاقتصادى، متوقعة أن تشهد نسب الفقر مزيدا من الارتفاع جراء التغيرات الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا والمتمثلة فى ارتفاع الأسعار وتآكل دخول المواطنين.
وأوضحت أن القضاء على الفقر بصورة حقيقية يتطلب سياسات تنموية تحقق نموا عادلا، لافتة إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة تباطؤ اقتصادى، وهى ليست بعيدة عن الاقتصاد العالمى الذى يعانى من نفس الحالة.
وطالبت الشواربى بضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية جادة وسريعة على الاقتصاد المصرى، بحيث لا يكون الحديث عن فرض ضريبة القيمة المضافة بمنأى عن سعر الصرف على سبيل المثال، فلابد أن تناقش كافة القضايا الاقتصادية فى إطار خطة واضحة للإصلاح الاقتصادى، دون انتظار تعرض الاقتصاد لكارثة تضطره اللجوء للاقتراض من الدول العربية أو من صندوق النقد الدولى، وهنا ستضطر الحكومة لإتباع خطة إصلاح قاسية حتى يحصل على التمويل اللازم.
