وجه رئيس الوزراء التركى "بن على يلدريم" منذ أيام اتهاما صريحا لرجل الدين التركى "فتح الله جولن" بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التى تم السيطرة عليها فى تركيا منذ أيام، فى الوقت الذى شهدت البلاد موجة اعتقالات تعد الأضخم فى تاريخها، شملت عسكريين وقضاة وقيادات ذات صلة وثيقة بجماعة "جولن" الذى أكد أنه "مستعد للمساءلة من قبل لجنة دولية، والذهاب إلى حجرة الإعدام إن كان مذنبا" معتبرا الاتهامات التى وجهتها له السلطات التركية بمثابة "إهانه".
وهذه ليست المرة الأولى التى توجه فيها السلطات التركية اتهامات على ذات الدرجة من الخطورة لـ "فتح الله جولن" الذى يعيش منذ سنوات فى ولاية بنسلفانيا فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصدرت فى 19 ديسمبر الماضى أمرا بضبطه، فى إطار الحملة التى شنتها على ما أسمته بـ"الكيان الموازى" والذى اعتبرته بمثابة تنظيم سرى، يضم المئات من رجال الأمن والقضاء.
ولعل الغريب فى أمر الاتهامات التى وجهتها السلطات التركية لـ"جولن" أنه منفتح على الغرب بشكل كبير، لدرجة أنه وقف منذ سنوات أمام الاحتجاجات التى نظمها عدد من القوى الإسلامية فى مواجهة حظر الحجاب، معتبرا أنه قضية فرعية وليس من أصول الإسلام، وحث الطالبات على خلعه ومواصلة دراستهن.
كما انتقد "جولن" كسر السفينة التركية "مرمرة" الحصار المفروض على غزة، وأدان سحب السفير التركى من تل أبيب عقب تلك الأحداث، لدرجة أن البعض اتهم الحركة بأنها صوفية اجتماعية تهدف إلى "تمييع التدين" والتركيز على الجانب الصوفى كوسيلة للتغلغل داخل المجتمع.
ولعل ما يقلق السلطات التركية من حركة "جولن" التى نجح فى تكوينها فى مدينة إزمير التركية عام 1970، أنها توسعت داخل تركيا وخارجها بشكل قوى للغاية، لدرجة أنها أنشأت مؤسسات اقتصادية وإعلامية وطبية وثقافية ضخمة، خاصة بعد أن نجحت فى استثمار مساحة الحريات الضخمة التى أتيحت لها بعد انقلاب عام 1980، فى تحقيق قفزة كبرى فى نشاطها، وشرعت فى إنشاء مئات المدارس والجامعات والكيانات الاعلامية داخل وخارج تركيا، لدرجة أنها نجحت فى تكون ما يزيد عن 1500 مؤسسة تعليمية، و15 جامعة منتشرة فى أكثر من 140 دولة، إلى جانب مؤسسات إعلامية ضخمة منها وكالة (جيهان للأنباء) ومجموعة (سامانيولو) التى تضم ست قنوات تلفزيونية متنوعة، و3 إذاعات، إلى جانب مجموعة (زمان الإعلامية) التى تصدر جريدتى زمان التركية، وتودَيى زمان بالإنجليزية، إلى جانب امتلاك الحركة لـ (بنك آسيا).
وعلى الرغم من تبنى "جولن" مفهوما غير مسيسا للدين، وتصريحه بأن "الإسلام ليس أيديولوجية سياسية أو نظام حكم أو شكلاً للدولة" ويصر على وصف جماعته بأنها "فوق السياسة" وتبتعد عن العمل السياسى والحزبى، إلا ان الحركة على أرض الواقع دخلت فى تحالفات مع العديد من الأحزاب السياسية، فى مقابل دعم أتاح لها التغلغل فى مؤسسات الدولة، والدفع بعناصرها فى مناصب حساسة فى البلاد، خاصة قطاعات "الجيش والشرطة، والاستخبارات والقضاء" وهو ما جعل السلطات التركية على يقين أن الحركة تعمل من أجل "مشروع سياسى مستقبلى".
عزز تلك الفرضية، شن حركة "جولن" حربا غير معلنة على حزب العدالة والتنمية، وتسريب أشرطة وتسجيلات للعدد من قيادات الحزب، مما جعل الحكومة التركية تصفها بـ "الكيان الموازِى" الذى تغلغل داخل أجهزة الدولة مما مكنها من القيام بعمليات تنصت غير مشروعة.
الأمور على أرض الواقع تؤكد أن الحكومة لن تستطيع المساس بـ"جولن" ولا حركته، التى قد تشكل خلال الأيام القادمة ندا لأردوغان وحكومة وحزب العدالة والتنمية فى تركيا.
