كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2015 والذى ينفرد "انفراد" بنشر تفاصيل ملاحظات الجهاز حول أداء هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة إهدار 24 مليون جنيه.
وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إهدار 935 ألف جنيه لعدم إجراء دراسة دقيقة لاحتياجات الوحدات التابعة للهيئة من شبكة الإنترنت حيث تبين عدم دخول الربط الإلكترونى للعديد من الوحدات وعدم تفعيل الخدمة فى باقى الوحدات التى شملتها شبكة الربط الإلكترونى.
وأضاف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة قيام المستشفيات التابعة للهيئة بصرف مكافآت لبعض العاملين بالهيئة بلغ ما أمكن حصره لـ 24 فردا من الشئون الإدارية والقانونية 950 ألف جنيه خلال عام 2014، على الرغم من تقاضى هؤلاء العاملين مبالغ جملتها 965 ألف جنيه من أمانة الهيئة خلال نفس الفترة عن نفس تلك الأعمال التى تعد من صميم عملهم الأصلى لبطاقات الوصف الوظيفى لهم.
وقال التقرير أن بعض المستشفيات تقوم بصرف مبالغ مالية لعاملين على الرغم من بلوغهم سن المعاش ومن هذه المستشفيات قيام مستشفى شبين الكوم بصرف مبلغ 200 جنيه شهرياً خلال عام 2014 لأحد العاملين بموافقة أمين عام الهيئة رغم بلوغهم شن المعاش، كما يقوم معهد التغذية بصرف 600 جنيه فى شهر يوليو 2014 وصرف 500 جنيه لأحد العمال رغم بلوغهم سن المعاش.
وأوضح التقرير أن هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية قامت بشراء 4 أجهزة بصمة للحضور والانصراف للموظفين بمبلغ 11 ألف جنيه وبقاءها دون الاستفادة منها لمدة عام ولم يتم اتخاذ الإجراءات المخزنية تجاهها.
وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أداء هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية إنشاء حضانة للأطفال بإحدى غرف الدور الثامن بالهيئة لاستضافة أطفال من أبناء العاملين بالهيئة وبعض الوحدات المجاورة لها بموجب قرار من أمين عام الهيئة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون الطفل.
وأوضح التقرير عدم سلامة المكان المخصص للحضانة مما يشكل خطورة على حياة الأطفال والاستمرار فى تشغيل الحضانة رغم التوصية بإغلاقها من مهندس الهيئة وموافقة الأمين العام على الإغلاق لحين تأمين الحجرة بعد تساقط أجزاء من السقف المعلق.
وأضاف التقرير أن الهيئة سمحت لبعض العاملات الغير متعاقدات مع الهيئة بمباشرة الإشراف على أطفال الحضانة مقابل تقاضى راتب من أمهات الأطفال واستخدام إحدى عاملات شركة النظافة لهذا الغرض دون سند قانونى فضلاً عن عدم تقديم شهادات صحية لهم حفاظاً على صحة الأطفال وقال التقرير إنه يتم تشغيل الحضانة وتحصيل اشتراك شهرى لكل طفل دون توريد المتحصلات لخزينة الهيئة أو فتح حساب بنكى لذلك بالمخالفة لقانون الطفل.
وتابع التقرير أن الهيئة لم تقم بإخضاع صندوق رعاية العاملين لرقابة وزارة المالية والتى تبلغ جملة موارده 21 مليونا و175 ألف جنيه على الرغم من النص بلائحته أن أمواله أموال عامة بالمخالفة لأحكام الكتاب الدورى رقم 56 لسنة 1994، كما أن ذات الصندوق لا يخضع لرقابة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن الرقابة على صناديق التأمين الخاصة.