رغم حسم محكمة النقض ما أثير حول وجود حكم آخر برفض طعن ضد أحمد مرتضى منصور، وتأكيدها على بطلان عضويته وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، أكد مصدر رفيع المستوى بمحكمة النقض، أن المحكمة تلقت طلبا من أحمد مرتضى يلتمس فيه إعادة النظر فى الحكم الصادر ببطلان عضويته وصحة عضوية الدكتورعمرو الشوبكى بدائرة الدقى والعجوزة.
وقال المصدر فى تصريح لـ "انفراد"إن المحكمة بصدد تحديد دائرة للفصل فى هذا الالتماس، موضحا أنه ليس هناك وقت محدد ملزم للمحكمة للفصل فيه لافتا إلى أن النائب الذى أبطلت عضويته لم يتقدم بأى طلبات أو دعاوى بخلاف التماس إعادة النظر فى الحكم.
كما لم تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأمر بل كلفت الأمانة الفنية باللجنة لإعداد دراسة شاملة حول كل ما أثير بشأن الحكمين الصادرين من محكمة النقض سواء الذى تم رفضه أو الذى تم قبوله والمقام من الشوبكى.
محامى الشوبكى: مجلس النواب يتعدى على محكمة النقض
وقال المحامى بالنقض عصام الاسلامبولى وكيل الدكتور عمرو الشوبكى إن مجلس النواب يتعدى على محكمة النقض وأحكامها، مشيرا في تصريحات لـ "انفراد" إلى أن الحكم الصادر بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى واجب النفاذ بمجرد الإخطار، ولم يكن هناك داعى لأى إجتماعات أو دراسات يتم إعدادها بشأن الحكم أو الحكم الآخر الذى رفض الطعن المقام ضد أحمد مرتضى لأنه لا علاقة بكل منهما بالآخر.
وأكد الاسلامبولى أن ما يفعله البرلمان يخالف الدستور لأن النص الدستورى يقول أن العضوية تسقط بمجرد إخطار المجلس، لافتا إلى أن ما يقال عن أن ليس من اختصاص المحكمة تصعيد عضو مكان آخر كلام غير صحيح لأن المادة 12 من قانون المحكمة يعطيها هذا الاختصاص.
النائب ضياء داوود: اللجنة التشريعية لا تناقش حكم محكمة النقض ولكن تبحث آلية تنفيذه
وبدوره أكد النائب ضياء الدين داوود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن اللجنة حسمت أمر هام خلال إجتماعها – مساء الثلاثاء- وهو عدم وجود أى تعارض بين الحكمين الصادرين بدائرة الدقى والعجوزة، والذى رفض إحداهما وتم قبول الآخر والمقام من الدكتور عمرو الشوبكى، موضحاً أنه بعد إطلاع أعضاء اللجنة على الحكم فى الطعن المرفوض تبين أن كل منهما يختلف عن الآخر كلياً.
وأوضح داوود فى تصريح لـ "انفراد"، أن اللجنة لا تناقش حكم محكمة النقض ولكن تبحث آلية تنفيذه بصفة مجلس النواب المعنى بتنفيذ الحكم الذى قضى ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وبصحة عضوية عمرو الشوبكى.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن الدراسة التى ستعكف الأمانة الفنية على إعدادها ستكون فى ضوء الالتماس المقدم من أحمد مرتضى منصور لمحكمة النقض والذى يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم، مشيراً إلى أن قانون المرافعات يعطى الحق لتقديم هذا الالتماس أمام المحكمة، وأضاف فى حال إذا لم تقرر المحكمة وقف تنفيذه فهو واجب النفاذ.
وتابع عضو اللجنة التشريعية، "حكم النقض سابقة تاريخية لم نمر بها وفقاً لدستور 2014 وعليه تبحث اللجنة كيفية تنفيذه، مشيراً إلى أن ضمن ما تدرسه الأمانة الفنية هو أننا لدينا إشكالية تتعلق بوجود تضارب بين المادة 12 من قانون محكمة النقض بشأن الطعون الانتخابية والتى أعطت لها الحق بأنه فى حال اكتشاف أخطاء فى النتيجة فعليها تصحيحها وأن تحكم بصحة عضوية ما ترى عضويته صحيحة، وبين المادة 352 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تتحدث فقط عن بطلان عضوية وليس تصحيح نتيجة، مشيراً إلى أن قانون محكمة النقض سابق على دستور 2014 ولائحة المجلس الداخلية.
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب قررت الاجتماع يوم 4 أغسطس المقبل لحسم الأمر قبل الجلسة العامة فى 7 أغسطس المقبل.
المستشار أحمد عبد الرحمن: محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية النواب
فى نفس السياق أكد المستشار أحمد عبد الرحمن عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض السابق، أن محكمة النقض التزمت بالدستور والقانون فى الحكم الذى أصدرته بشأن الانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة، والذى قضى ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى.
وقال المستشار أحمد عبد الرحمن القانون أعطى لمحكمة النقض الحق دون غيرها للتأكد من صحة عضوية النواب والفصل فيها، وجعل الدستور الحكم الذى يصدر من محكمة النقض باتا ملزما وواجب النفاذ، وبمجرد إخطار مجلس النواب بالصيغة التنفيذية له تزول العضوية عن عضو المجلس وهذا ما نص عليه دستور 2014. وأضاف عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض السابق فى تصريح لـ "انفراد"، أن هذا يأتى بخلاف ما كان متبعا فى دستور 71، حيث كانت المحكمة تحقق وترسل رأيا بتقرير بما انتهت إليه التحقيقات، دون أن يكون هذا التقرير ملزما للمجلس، وبناء عليه وردت عبارة رئيس المجلس الأسبق "سيد قراره". وشدد المستشار عبد الرحمن على أن من اختصاص المحكمة أن تصحح النتيجة إذا ما اكتشفت وجود أخطاء، بها استناداً إلى القانون الذى كان قد أصدره المجلس العسكرى رقم 24 لسنة 2012 بشأن الطعون الانتخابية، والذى أعطى اختصاص المحكمة فى حالة الحكم بعدم صحة عضوية نائب أن تحكم بصحة عضوية نائب آخر دون إجراء انتخابات.
أما فيما يتعلق بالاجراءات التى أعلن عنها أحمد مرتضى منصور من أنه قدم التماسا لوقف تنفيذ الحكم، أو دعوى مخاصمة ضد الدائرة التى أصدرت الحكم، فقال نائب رئيس محكمة النقض السابق أنه من حق النائب أن يبدى دفاعه، خاصة وأن قانون المرافعات أعطى له حق تقديم الالتماس لإعادة النظر فى الحكم، أو دعوى المخاصمة، أو دعوى انعدام الحكم الصادر، أوما شابه من عيوب، وهى دعاوى مستعجلة بطبيعتها يتعيين للمحكمة أن تنظرها بشكل مستعجل والقرار لها فى النهاية.
وأوضح أن مثل هذه الدعاوى من الوارد أن تغير مسار الحكم الصادر ضده، لكن فى النهاية هذا أمر يرجع للمحكمة فقط، حيث إن قانون المرافعات ينص على أنه للمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم إذا رأت أن هناك ضررا سيلحق بالطاعن على الحكم أو الملتمس لا يمكن تداركه فى حالة تنفيذ الحكم.
وكان حكم صدر من محكمة النقض فى يونيه الماضى قضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وأقر بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، وأكدت المحكمة أن نتائج انتخابات جولة الاعادة بدائرة الدقى والعجوزة شابها أخطاء مادية فى الجمع والرصد وهو ما قامت المحكمة بتصحيحه مكتشفة تفوق الشوبكى على أحمد مرتضى ب 301 صوت، بينما أحال مجلس النواب الأمر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لكتابة تقرير وعرضه على المجلس.