بدأت الأجهزة الأمنية مؤخرًا فحص أوراق ومستندات عثر عليها بمقار حزب الحرية والعدالة المنحل وجماعة الإخوان منذ عدة أشهر، حيث كشفت الأوراق والمستندات عن العديد من المفاجآت المثيرة، والسيناريوهات التى كانت تخطط لها جماعة الإخوان قبل ثورة 30 يونيو.
ووفقًا للمصادر الأمنية، فإن الأوراق كشفت توجيهات مكتب الإرشاد لاستقطاب العديد من المسئولين فى الدولة لصالح الجماعة، فيما أطلقوا عليهم "الموالين للجماعة"، والتنسيق المشترك بين جماعة الإخوان وهؤلاء الأشخاص الذين يشغلون مناصب هامة فى العديد من المؤسسات الحكومية.
واللافت للانتباه ـ بحسب المصادر الأمنية ـ أن الأوراق ضمت استثمارات طلب عضوية بحزب الحرية والعدالة من أسماء ليبرالية وبعض المنتمين لحركة 6 أبريل، وشخصيات عامة.
وكشفت الأوراق والمستندات عن تخطيط الجماعة للسيطرة على مفاصل الدولة، واختراق مؤسساتها بشكل كبير، خاصة وزارة الداخلية، وتوصيات تشير إلى تصعيد اللواء أحمد عبد الجواد الذى كان يعمل بجهاز الأمن الوطنى وقتها لرتبة "وزيرًا للداخلية"، خاصة فى ظل وجود صداقة وعلاقات مشتركة بينه والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة.
وجاءت فكرة التخطيط لإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقتها، واستبداله بـ"عبد الجواد" ـ وفقًا للأوراق ـ بسبب بدء التحركات فى الشارع بعد الإعلان الدستورى وبعد القرارات التى اتخذها الرئيس المعزول محمد مرسى، وتسببت فى حالة غليان بالشارع المصرى، فضلًا عن محاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى، الأمر الذى جعل الدعوات تتصاعد بالنزول للشارع والحشد، وقابله أوامر من الجماعة لجهاز الشرطة بالتصدى لهذه التحركات بالقوة، وهو ما رفضه جهاز الشرطة وقرر الانحياز للشعب، مما جعل القلق يتسرب للجماعة، فبدأت تخطط سريعًا للدفع بـ"عبد الجواد" للسيطرة على مفاصل الوزارة.
وأفادت المعلومات بأن "عبد الجواد" عاد لجهاز الأمن الوطنى بعد رحيله منه لمدة 12 سنة، وذلك بتوصية من المهندس خيرت الشاطر بعد وصول الجماعة للحكم، حيث خطط الشاطر لاختراق الجهاز الأمنى من خلال زرع "عبد الجواد" بالأمن الوطنى، تمهيداً لتصعيده لمنصب "الوزير"، وتم تكليفه وقتها بمتابعة ملفات النشطاء السياسيين والثوار المناهضين للدكتور محمد مرسى، والتسجيل للقيادات والمشاهير ورموز المجتمع والصحافة والإعلام، حيث اشترى " الشاطر" من أمواله أجهزة حديثة بحجة تدعيم جهاز الأمن الوطنى وتحديثه من خلال هذه الأجهزة، إلا أنه كان يضع السم فى العسل، حيث تبين بعد ذلك أنه تم تسريب أجهزة تسجيل تنقل للشاطر كواليس ما يجرى داخل هذا الجهاز الدقيق.
وأشارت المعلومات إلى أن جهاز الأمن الوطنى فى عهد الإخوان شهد ارتباكًا كبيرًا، ومحاولات لهدمه من قبل الجماعة، وتم تسريب العديد من المعلومات منه إلى مكتب الإرشاد الذى كان يحكم البلاد، حيث تم تسريب المكالمة التى جرت بين الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى الانتخابات الرئاسية واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، والتى أكد من خلالها الأخير لـ"شفيق" أنه ليس إخوانيًا ولا يسعى لأخونة الوزارة ويتعاطف مع الشعب دون النظام، وفى نهاية المكالمة أكد شفيق لـوزير الداخلية أنه لن يفصح عن هذه المكالمة لأحد، إلا أنه فوجئ بالإخوان يعلنون عنها، وتبين أنه تم تسجيلها داخل قطاع الأمن الوطنى وتسريبها لمكتب الإرشاد ومنه لمؤسسة الرئاسة، وبعد نجاح ثورة 30 يونيو تم الإطاحة بـ"عبد الجواد" من الوزارة.