أثارت التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بأن هناك بعض النواب يحاولون تعطيل عمل البرلمان لعدم إتمام مناقشة القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، والحالى عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال الضغط لعدم استكمال نظر القوانين وهو ما يترتب عليه حل المجلس، الأمر الذي أثار قلق كبير فى الأوساط السياسية، ولكن بعض خبراء القانون كان لهم رأى أخر.
المجلس هو صاحب السلطة الأصيلة فى البت بالقرارات بقوانين
وفى البداية، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه فى حالة عدم مناقشة القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والقوانين الصادرة فى عهد الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى يترتب على ذلك هو زوال أثر هذه القوانين.
وقال المستشار محمد حامد الجمل فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إنه لابد أن تعرض القوانين على المجلس خلال 15 يوماً لإبداء الرأى سواء بإلغائها أو تعديلها أو رفضها، مشيرًا إلى أن المجلس هو صاحب السلطة الأصيلة فى البت بتلك القوانين.
وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق: "الكلام عن حل البرلمان حال عدم انجاز هذه القوانين خلال 15 يوماً لا أساس له من الصحة القانونية، ولكن يزول أثر هذه القوانين فقط ومن يتحدث بهذا عليه مراجعة الدستور جيدًا".
زوال أثر القوانين حال عدم عرضها على المجلس
فيما أكد صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن عدم مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية ضمن القوانين الصادرة والتى يتم مناقشتها خلال 15 يوماً فى هذه الحالة يعتبر القانون غير سارى، وهنا تكمن الخطورة.
وإذا لم تعرض القوانين وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من أثار.
عدم انجاز مناقشة القونين خلال 15 يوم لا يعنى حل البرلمان
وفي سياق متصل، قال الدكتور شوقى السيد الخبير القانونى، إن عدم انجاز مناقشة القونين خلال 15 يوماً لا يعنى حل مجلس النواب كما يظن البعض فالمناقشة تبدأ خلال 15 يوماً وليس بالضرورة تنهتى فى هذه المدة لافتا إلى أن الـ 15 يوماً مجرد موعد تنظيمى ومخالفته لا تؤدى إلى بطلان القوانين.
وأضاف شوقى السيد فى تصريحات خاصة، لا يمكن مناقشة هذا الكم خلال هذه المدة والمدقق فى المادة 156 يعلم أنها تقول أنه حال عدم عرضها أو عدم إقرارها ورفضها يزول أثر القوانين وإذا عرضت وتناقش فلا يوجد أى مشاكل قانونية.
هناك قوى خارجية تسعى لتعطيل البرلمان
قال اللواء صلاح شوقى، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن هناك ترصد لمجلس النواب من الخارج لتعطيل عمل البرلمان، لافتا إلى أن النواب توافقوا حول اللجان التى ستنظر القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، وتابع: "النواب يسعون لانجاز القوانين خلال 15 يوماً وسيسجل التاريخ لنا ذلك".
وأوضح نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هناك عدم تجانس بين الأعضاء خلال الجلسات الأولى للمجلس، ولكن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التفاهم بين الأعضاء وسيرى الجميع أن البرلمان هو الأفضل وسيحدث ما تمناه الجميع من انجاز المهمات المكلف بها المجلس.
تحسن أداء النواب
فى السياق ذاته، أكد محمود سعد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن تصرفات بعض النواب خلال جلسة أمس توحى أن هناك مؤامرة لتعطيل عمل البرلمان لكن جلسة اليوم شهدت حالة من الانضباط وتحسن ملموس فى أداء النواب.
وقال عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إنه لا يمكن معرفة نوايا الأعضاء تجاه المجلس، وتابع: "على الجميع أن يترفع عن الصغائر ويتجاوز الخلافات، وذلك حتى يؤدى البرلمان مهامه ودوره".
يشار إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قال "نحن مضغوطين بسبب مدة الـ 15 يوما، وإذا لم ننته من القوانين خلال هذه المدة سيتم حل المجلس وللأسف هناك بعض النواب يستغلون هذه الضغوط ويدفعون لإسقاط المجلس، وما حدث أمس خلال الجلسة العامة هو سحابة صيف ورائها شخص واحد يسعى لتعطيل الاجراءات".