كتاب جديد للجمعية الجغرافية المصرية يؤكد تبعية "تيران وصنافير" للسعودية.. الوثائق تثبت تنازل المملكة عن الجزيرتين لمصر لمقاومة إسرائيل.. وطالبت بردهما بعد تحقيق السلام

صدر عن الجمعية الجغرافية المصرية كتابا بعنوان "الجغرافية السياسية لمدخل خليج العقبة وجزيرتى تيران وصنافير" للمؤلفين الدكتور فتحى أبو عيانة أستاذ الجغرافية بجامعة الإسكندرية، والدكتور سيد الحسينى أستاذ الجغرافية بجامعة القاهرة.

ويعرض الكتاب جغرافيا مدخل خليج العقبة وجزيرتى تيران وصنافير والمضايق ومن أهمها مضيق تيران، ويعرض الكتاب التاريخ الحديث لهاتين الجزيرتين مع عدد من الخرائط التوضيحية لهما، وبيان الخرائط الموجودة فى مكتبة الجمعية الجغرافية مرتبة ترتيباً زمنياً منذ عام 1785 حتى الآن، والوثائق الخاصة بالجزيرتين بين مصر والسعودية، وجميعها سواء الخرائط أو الأطالس الموجودة فى الجمعية لا تشكل دليلاً لتبعية الجزيرتين لمصر، بينما تكشف الوثائق الرسمية بين وزيرى خارجية مصر والسعودية والقرار الجمهورى المصرى والمرسوم الملكى السعودى، وتؤكد جميعها تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.

واحتوى الكتاب على جميع الخرائط والأطالس والوثائق الرسمية المتبادلة بين البلدين "مصر والسعودية"، وتم معالجة هذا الموضوع من منظور علمى بحت.

وأشار الكتاب إلى أن الجزيرتين لم تظهرا فى الأدبيات الجغرافية قبل قيام إسرائيل فى 1948، كما أن الخرائط المتاحة فى ذلك الوقت لم تدخلها ضمن حدود مصر، ولعل السبب فى ذلك أن الحدود البحرية للدول آنذاك كانت تجعل الجزر الشاطئية امتدادا لسيطرة الدولة عليها حتى إذا لم تكن هناك اتفاقيات تنظم ذلك، ولعل أبرز مرجع فى ذلك ما ورد فى كتاب "نعوم شقير" عن شبهة جزيرة سيناء وحدود مصر الشرقية فيها، والتى انتهى فيها إلى أن حدود مصر كانت تبدأ من رفح إلى رأس طابا ثم مع الساحل الغربى لخليج العقبة حتى رأس محمد، وأدخل جزيرة فرعون ضمن الأراضى المصرية، ولم يشير إلى تيران وصنافير التى استمرت كما كانت قبل ذلك ضمن أراضى الحجاز، ولما قامت السعودية سنة 1932 أصبحت بالتبعية خاضعة لسيادتها.

وأوضح الكتاب أنه من الناحية الجيولوجية فتعد الجزيرتين جزءا من الكتلة العربية السعودي،ة ومن الناحية التضاريسية تمثل الجزر الواقعة شرق مضيق تيران رصيفا بحريا سعوديا، أى أنه جزء من اليابس السعودى الذى غمرته مياه البحر.

ونوه الكتاب عن أن الجزيرتين ظلتا وقتا طويلا خاليتين من السكان بسبب وعورة سطحهما، ثم برزت أهميتهما الاستراتيجية بعد قيام إسرائيل واحتلالها أم الرشراش "إيلات" وضرورة التحكم فى مدخل خليج العقبة منذ بدء الصراع العربى الإسرائيلى.

ولفت الكتاب إلى أن مرحلة سيطرة مصر على الجزيرتين بدأت سنة 1949 بالاتفاق مع السعودية على ذلك، وبعد انتصار 1973 واستقرار الأوضاع طالبت السعودية مصر برد الجزيرتين لانتهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، ولم يعد للجزيرتين أهمية استراتيجية عسكرية كما كانت فى فترة الصراع المصرى الإسرائيلى، وتؤكد الوثائق أن السعودية لم تطلب من مصر رد الجزيرتين إلا بعد تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل.

وأشار الكتاب إلى أنه بناء على ما سبق، فقد صدر القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بتحديد خط الأساس لقياس المياه الإقليمية والمنطقة الخاصة بمصر، والذى بموجبه خرجت تيران وصنافير منها.

وأكد الكتاب، أن أطلس مصر القومى الرسمى المتميز الذى صدر فى 1928 فى عهد الملك فؤاد لا يضع الجزيرتين ضمن المملكة المصرية، لافتا إلى أن مصر لم تملك أطلسا قوميا على غرار هذا الأطلس الذى صدر منذ 88 عاما.

وأوضح الدكتور سيد الحسينى، أنه تجد الإشارة إلى أن الخرائط تأتى فى صدارة الوثائق لتأكيد حقوق الدول فى السيادة على أراضيها، ففى قضية استرداد طابا استعان الوفد المصرى أمام محكمة العدل الدولية بخرائط الجمعية الجغرافية المصرية، وتولى أمينها العام أنذاك وعضو الوفد الراحل الدكتور يوسف أبو الحجاج أستاذ الجغرافيا بجامعة عين شمس، وشرح معالم منطقة طابا من واقع هذه الخرائط، وأثبت للمحكمة وقوع طابا ضمن الأراضى المصرية وفقاً لاتفاقية 1906، وجاء حكم المحكمة باتا ومؤكداً تبعية طابا لمصر.

وتابع أنه يجب ألا يغيب عن الأذهان ضرورة احترام الأحكام القضائية والقرارات النيابية والسيادية المحلية لأى دولة، ولكن يجب ألا ننسى أن جميع الدول تخضع لأحكام القانون الدولى، فيما يتعلق بالنزاعات على الحدود السياسية بين الدول.