- ندرس خطة لضبط الأسعار بعد تطبيق القيمة المضافة.. وزيادة أسعار الخضراوات والفواكه بسبب زيادة ضريبة خدمات النقل غير وارد
- شركات السجائر لم تحرك أسعارها .. ونتوقع تحصيل بين 25 – 30 مليار جنيه عند تطبيق القيمة المضافة
فى وقت بدأ مجلس النواب مناقشاته حول قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، أثيرت العديد من التساؤلات حول مدى إمكانية تطبيق هذه الضريبة فى ظل عشوائية السوق الذى لا يتعامل بالفواتير إلا قليلا، وكيف يمكن أن تتمكن الحكومة من ضبط منظومة الأسعار فى ظل هذه العشوائية أيضا، وطبيعة تأثر جميع السلع بزيادة الأسعار فى ظل زيادة سعر الضريبة على خدمات نقل البضائع.
هذه وغيرها من التساؤلات طرحناها على عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى الحوار التالى:
• كيف تتمكن مصلحة الضرائب من تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى ظل عدم الالتزام بالفواتير؟
- القانون جرم عدم الالتزام بالفاتورة وأعطى فرصة التعامل مع البضائع التى ليس لها مستندات إثبات ملكية، وبالتنسيق مع جهات أخرى سيتم إلزام السوق بالفواتير.
* هذا الإلزام منصوص عليه قانونا فى ضريبة الدخل ولم تتمكن المصلحة من تنفيذه حتى الآن.. ما الإجراء الجديد الذى يمكن الاعتماد عليه فى القيمة المضافة؟
- جارى الآن التعاقد مع شركات فى مجال الكمبيوتر لوضع نظام مميكن يضبط فواتير المسجلين بالمصلحة.
• واقع السوق المصرى يقول إن هناك تلاعبا فى الفواتير كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر؟
- ده تهريج لأن السلعة أساسا محملة بالضريبة.. بعض التجار يتبع هذه الطريقة للتهرب من دفع الضرائب، ومن المفترض أن يكون هناك توعية لدى المواطنين بضرورة طلب الفواتير، وفى حال تهديد التاجر برفع السعر فى الفاتورة على المشترى التوجه إلى جهاز حماية المستهلك وتقديم شكوى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، حيث تصل هذه الشكوى أيضا إلى مصلحة الضرائب ويتم التعامل معها من خلال قطاع مكافحة التهرب الضريبى، وسيكون هناك تنسيق بين كل جهات الدولة المتعاملة مع السوق لضبط الأسعار فهى ليست مهمة الضرائب وحدها.
• هل هناك خطة لتوضيح طبيعة زيادة أسعار كافة المنتجات والخدمات عقب تطبيق القانون حتى لا يتم خداع المواطنين من قبل بعض التجار الجشعين؟
- حدث بالفعل، هناك خطة واضحة تعدها وزارة المالية حاليا بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لهذا الغرض.
• ما طبيعة هذا التنسيق فعليا؟
- التنسيق بين الجهتين يتم من خلال تلقى جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين الذى يقوم بتحويلها إلى التهرب الضريبى.. جهاز حماية المستهلك ورد إليه شكاوى من مستهلين ضد معارض بيع سيارات يصدرون فواتير بأسعار أقل من سعر البيع الأصلى للعملاء، فتم تحويل هذه الشكاوى إلى التهرب الضريبى.
. نص مشروع القانون على فرض ضريبة 10% على الخدمات المهنية والاستشارية، كيف تتمكن المصلحة من تحصيلها فى ظل حجم التهرب الكبير لهذا القطاع من ضريبة الدخل؟
- ضريبتى الدخل والقيمة المضافة سيخدمان بعضهما البعض، لأننا فى النهاية مصلحة واحدة والمعلومة هنا ستكون هناك، نعمل الآن على المصادر لنحصل على رقم الأعمال الحقيقى، والدليل أننا ضاعفنا قيمة الضريبة على المهن الحرة العام الحالى إلى مليار جنيه.
• مشروع القانون نص على إعفاء الخدمات الصحية من الضريبة، فهل يشمل هذا الخدمات المقدمة بعيادات الأطباء باعتبارها خدمات مهنية؟
- نحن نتحدث الآن عن مشروع قانون مازال قيد المناقشات ومجلس النواب هو من يقرر خضوعها من عدمه.
• عندما تم النص على ذلك فى مشروع القانون، فهل قصدت الحكومة إخضاع الخدمات المقدمة بعيادات الأطباء للضريبة أم لا؟
- القانون يخضع الخدمة نفسها للضريبة وليس مقدمها، وذلك يعنى أن المريض هو من يتحمل التكلفة إذا تم إخضاع الخدمات الصحية للضريبة فى هذه الحالة وليس الطبيب وعندما تم النص على هذا الإعفاء كان من منظور الوزارة إعفاء المستهلك النهائى للخدمة وهو المريض، هذه فلسفة المادة ولكن مجلس النواب هو من يرى ما يتم إقراره.
• فى مشروع القانون السابق تم النص على سعر الضريبة العام فى المادة الأولى بنسبة 14%، ولكن تم إلغاء هذا النص فى مشروع القانون الأخير. لماذا؟
- يسأل عن هذا وزارة المالية، فهى من أعد مشروع القانون، وهناك سيناريوهات معدة ولكن نعطى الفرصة لمجلس النواب ليرى ما يناسب إقراره.
• إذا كان هناك سيناريوهات لسعر الضريبة والحصيلة المستهدفة سنويا، فما هو سعر الضريبة المتوقع ؟
- السيناريوهات تم إعدادها بناء على دراسات السوق، لذا فالحصيلة المستهدفة طبقا لهذه السيناريوهات تتراوح ما بين 25 – 30 مليار جنيه.
• الوضع الاقتصادى اختلف كثيرا بسبب أزمة الدولار التى سببت ارتفاعا كبيرا فى الأسعار، هل تم أخذ هذه المتغيرات فى الاعتبار عند إعداد مشروع القانون؟
- القانون يمر بمراحل كثيرة عند إعداده بدءا من مناقشته بوزارة المالية مرورا بمجلس الوزراء ثم البرلمان ثم مجلس الدولة ثم مجلس النواب مرة أخرى، وهذه المراحل تأخذ وقتا، ومرحلة الدراسات كانت أثناء مرحلة إعداد القانون فى الوزارة.
• هذا يعنى عدم تغيير هذه الدراسة، فهل يمكن إجراء دراسات جديدة على توقعات الأسعار قبل تطبيق القانون؟
- ليه لأ. هناك وحدة سياسات مختصة فى وزارة المالية يمكنها إجراء هذه الدراسات بناء على بيانات ومعلومات تحصل عليها من مصلحة الضرائب.
• من المتوقع حدوث ارتفاعات كبيرة فى الأسعار جراء خضوع خدمات نقل السلع والبضائع للضريبة، كيف ترى هذا الأمر؟
- هذا الوضع لم يتغير، حيث كانت خدمات نقل السلع والبضائع خاضعة لضريبة المبيعات والسلع الغذائية معفاة أيضا فليس هناك فارق ينتج عنه ارتفاع فى الأسعار.
• ولكن زيادة نسبة الضريبة المتوقعة فى القيمة المضافة فى حد ذاته يرفع أسعار خدمات النقل؟
- فى مقابل زيادة الضريبة على خدمات النقل، سيكون من المسموح لخدمات النقل فى القانون الجديد خصم مدخلاتها من صيانة وقطع غيار وغيرها وهذا الخصم من شأنه أن يقلل تكلفة النقل وليس رفع الأسعار كما هو شائع، حيث إن مدخلات وسائل النقل مكلفة جدا وسيتخطى هذا الخصم تأثير زيادة الضريبة، والحديث عن زيادة أسعار الخضراوات والفواكه والسلع الغذائية وأى سلع منقولة غير وارد على الإطلاق.
• رغم عدم تطبيق القانون وحتى عدم إعلان نسبة الضريبة على السجائر حدث ارتفاع كبير فى سعرها، كيف تفسر هذا الأمر؟
- أؤكد لك أنه حتى وقتنا هذا لم تقم أى شركة من شركات السجائر المنتجة برفع أسعارها على الإطلاق، ومن المعروف أن الضريبة على السجائر تخصم فى المرحلة الأولى لإنتاجها فقط، وأى زيادة حدثت بالسوق ترجع لجشع بعض التجار.
• هناك اتفاقية تحاسبية موقعة بين مصلحة الضرائب وعدد من الأنشطة مثل المياه الغازية والأدوية والمقاولات، هل ستلغى هذه الاتفاقيات فى قانون القيمة المضافة؟
- بالفعل القانون الجديد يتضمن إلغاء كافة الاتفاقيات التحاسبية وسيتم التعامل بشفافية تامة، وسيتم وضع أساس جديد للتعامل.
• الأدوية من ضمن القطاعات التى يتم محاسبتها ضريبيا بموجب اتفاقية تحاسبية، هل سيتم إلغاؤها ضمن الاتفاقيات الملغاة؟
- سيتم إعادة النظر فيها، ولكن أؤكد أن العبء الضريبى على الأدوية لن يختلف تماما وسيبقى كما هو، ولكن سينظر فى طبيعة التعامل الضريبى، وفى كل الأحوال سعر الأدوية يتحدد بناء على تسعيرة جبرية لا يمكن للشركات تحريكها إلا بقرار من مجلس الوزراء، والتعامل الضريبى يتم فقط بين الشركات المنتجة ومصلحة الضرائب، وسيتم النظر فى آلية المحاسبة إذا ما كان يمكن تغييرها.