أدانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، فى كذبة الـ600 مليار تكلف الفساد، التى روجها قبل صدور القرار الجمهورى بعزله من منصبه، لتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأى العام الداخلى والخارجى.
وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، بحبس المستشار هشام جنينة سنة وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف، لإدانته بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.
وتغيب رئيس الجهاز المركزى المعزول، عن الحضور أمام هيئة المحكمة بجلسة اليوم، التى خصصها رئيس الدائرة للنطق بالحكم فى القضية التى أحالته على ذمتها نيابة أمن الدولة العليا، وذلك خشية ترحيله للسجن وتنفيذ قرار حبسه حال إدانته.
وأعلنت هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، أنها بصدد التقدم بطعن استئنافى على حكم الإدانة الصادر ضده بداية الأسبوع المقبل بعد تسديد مبلغ الكفالة الذى حددته محكمة الجنح.
وأوضحت هيئة الدفاع عن المتهم – فى تصريحات صحفية – عقب صدور حكم جنح القاهرة الجديدة، بحبس هشام جنينة على خلفية تصريحاته الكاذبة حول تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة، أن إدانته غير نهائية باعتبار أنه صادر عن محكمة "أول درجة"، وأن القانون يتيح له وقف تنفيذ العقوبة بمجرد تسديد مبلغ الكفالة الذى حددته المحكمة، لحين الفصل فى الاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية.
وزعم المحامى على طه، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن "جنينة"، أنه يمتلك العديد من الأسباب للطعن على الحكم الصادر بحبسه، من بينها عدم استماع هيئة المحكمة للدفوع المقدمة منه، أو إثبات طلبات دفاع المتهم خلال تداول جلسات المحاكمة أمام جنح القاهرة الجديدة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المعزول، للمحاكمة العاجلة فى يوليو الماضى، على ذمة القضية رقم 5855 لـسنة 2016 جنح القاهرة الجديدة، بتهم إذاعة وبث أخبار وبيانات كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر بهدف تشويه صورة مؤسسات الدولة، وإثارة الرأى العام وتهديد السلم الاجتماعى.
وواجهت المحكمة خلال جلسات المحاكمة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بتقارير لجان الفحص، التى أشارت إلى أن الأرقام التى تم إذاعتها حول حجم الفساد تعد تضليلا وتضخيما لحجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة تحت مسميات عدة، وذلك عن طريق احتساب 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل فى 2015.
وكشفت التحقيقات، أن تصريحه حول بلوغ حجم تكلفة الفساد فى مصر اعتمد على ترتيب وتجميع وقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.، وثبت أنه تعمد إغفال القرارات والإجراءات التى اتخذت حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية.