"محلية البرلمان" تضع خطة زمنية لإنجاز قانون الإدارة المحلية..الانتهاء من مناقشته فى أغسطس ليصدر فى دور الانعقاد الأول.. وتنتقد تأخر الحكومة فى إرسال مشروعها.. وتطالب بإصدار"الهيئة الوطنية للانتخابات"

النائب أحمد السجينى: القانون سيطلق يد المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية المغلولة ويضع ضوابط محاسبتهم..ويفض اشتباكات المسئولين..ووكيل اللجنة: سيقضى على الفساد وإجراء الانتخابات نهاية العام النائبة دينا عبد العزيز: الشارع ينتظر قانون الإدارة المحلية ونسعى لمشروع متكامل وضعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطة زمنية للانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وخصصت شهر أغسطس المقبل للانتهاء منه، مطالبة الحكومة بسرعة إرسال مشروعها للبرلمان، حتى لا تتسبب فى تأخير القانون، وشددت على ضرورة إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

رئيس "محلية البرلمان": الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال شهر أغسطس وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت خلال الأيام الماضية من استعراض ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومى، والمشروع المقدم من نواب حزب الوفد ( أحمد السجينى ومحمد فؤاد)، وستستمع الأسبوع المقبل إلى النائب عبد الحميد كمال حول مشروع القانون المقدم منه.

وأكد "السجينى" فى تصريح لـ"انفراد"، أن اللجنة خصصت شهر أغسطس المقبل بالكامل لمناقشة قانون الإدارة المحلية، وتنتظر مشروع القانون الخاص بالحكومة، لتنجز مناقشة مشروعات القوانين الأربعة وتخلص إلى مشروع متكامل، لتنتهى منه قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، ومسألة مناقشته بالجلسة العامة وإصداره بيد مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال.

وتابع "السجينى":"نطالب الحكومة بسرعة إرسال مشروعها للبرلمان، وإذا تأخرت الحكومة سنتخذ كافة الإجراءات للانتهاء من المشروعات الموجودة فى اللجنة والتوافق على مشروع قانون واحد، لأننا فى احتياج لإجراء انتخابات المجالس المحلية وتحسين منظومة الإدارة المحلية وإطلاق يد المحافظين ورؤساء الوحدات الحالية المغلولة، بصلاحيات أكثر ديناميكية، ومن ثم القدرة على محاسبتهم، والسعى لفض اشتباكات وصلاحيات المسئولين، وهذا لن يتأتى إلا بقانون جديد للإدارة المحلية".

سرعة إنجاز قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فيما، طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى ستتولى إدارة أى انتخابات قادمة وعلى رأسها انتخابات المجالس المحلية.

وقال "الحسينى"، إن لجنة الإدارة المحلية تناقش حاليا 3 مشروعات لقانون الإدارة المحلية مقدمة من نواب أحزاب التجمع والوفد والحرية، وتنتظر مشروع القانون المعد من الحكومة والذى أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة مؤخرا، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من مراجعته وضبط صياغته بمجلس الدولة سيرسل إلى البرلمان، ويحيله المجلس إلى اللجنة لمناقشته ضمن هذه المشروعات، مؤكدا أن اللجنة تسعى لإنجاز قانون الإدارة المحلية والانتهاء منه خلال منتصف شهر أغسطس المقبل، وفى أغلب الأحوال الانتهاء منه قبل نهاية الشهر.

وأضاف، أن اللجنة ستتوصل من خلال الأربع مشروعات قوانين المعروضة إلى مشروع واحد لقانون الإدارة المحلية ليكون قانون متوازن يحقق مصلحة الوطن ويعالج أى ثغرات فى المحليات ولا يكون مدخل للفساد ويعطى فرص للشباب لخوض الانتخابات لخلق كوادر شابة قادر على قيادة مصر فى المستقبل.

وتابع: "مشروع الحكومة لم يصل للبرلمان لكن ملامحه معروفة لنا ومنها إجراء الانتخابات ببنسبة 75% للقائمة و25% للنظام الفردى، ويتضمن ضوابط لسحب الثقة من المحافظين، واللجنة عند مناقشة ستستقر على نصوص تحقق تصب فى صالح الشعب والوطن لا فى صالح السلطة التنفيذية".

وأشار إلى أنه حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ستجرى انتخابات المحليات فى نهاية عام 2016 الجارى، وبالتالى يجب إنجاز قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى أسرع وقت ممكن، لأنه هذه الهيئة ستدير وتنظم العملية الانتخابية.

دينا عبد العزيز: الشارع ينتظر قانون الإدارة المحلية من جانبها، قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش حاليا مشروعات قانون الإدارة المحلية المقدمة من بعض النواب وتنتظر استلام مشروع الحكومة لمناقشته والمقارنة بين المشروعات الأربعة وصولا إلى مشروع قانون واحد متكامل.

وأضافت لـ"انفراد" أن اللجة ستناقش هذه المشروعات وتبدى مقترحاتها، وتسعى لإنجاز هذا القانون فى أسرع وقت ممكن بعد مناقشات مستفيضة والاستماع لكل وجهات النظر ليكون هناك قانون قوى للإدارة المحلية يحقق المرجو منه، ويتم انتخاب مجالس محلية قوية، خاصة أن هذا القانون ينتظره الشارع نظرا لأهميته الكبيرة.