تشهد شركة الدلتا للأسمدة بطلخا، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال تبادل اتهامات بين عدد من أعضاء اللجنة النقابية والعاملين بالشركة وبين رئيس مجلس الإدارة المهندس نبيل مكاوى، حول إهدار المال العام والفشل فى تسويق السماد مما أضاع على الشركة ملايين الجنيهات.
وكشفت مصادر بشركة الدلتا للأسمدة لـ"انفراد"، أن الشركة تواصل نزيف الخسائر على الرغم من إجراء "عمرة جسيمة" فى الشركة، وضحت أنه يترتب على العمرة، وفق التقارير الفنية، أرباح تقدر بـ 250 مليون جنيه إلا أن الشركة تعرضت لخسائر وصلت لنحو 280 مليون جنيه مما يثير علامات الاستفهام.
وأضافت المصادر لـ" انفراد"، أن العمرة أجريت عام 2014 وتكلفت 339 مليون جنيه ومع ذلك لم تستفد ادارة الشركة الحالية منها، كاشفة عن أن الشركة لديها مخزون من الأسمدة بـ 60 مليون جنيه عجزت عن تسويقه مما أدى الى تحجره وبالتالى يصعب بيعه مستقبلا بدون معالجة، وهو أمر كارثى لابد من محاسبة الشركة عليه.
وأكدت أن الشركة لم تنجح فى تسويق حصتها من الأسمدة التى تم تركها بموافقة وزارة الزراعة، مضيفة أن وحدات الحمض توقفت وحدتين منهما ويتم استخدامها كقطع غيار لوحدتى 2 و3 وهو اهدار للمال العام.
وأكدت المصادر أن خطة تطوير وحدة الحامض التى تتكلف نحو 4 مليارات جنيه تم رفضها من قبل الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، نظرا لأنها دراسات لا تصلح لمشروع كبير يستغرق 3 سنوات .
وأضافت أنه حال استقدام وحدة حامض جديدة لن يتم استيعاب ما تنتجه من سماد سائل حيث تنتج الوحدات الحالية نحو 30 متر فى الساعة ولدى الشركة وفرة والوحدة الجديدة ستنتج نحو 52 متر فى الساعة، وأيضا فى حالة تطوير وحدة الحامض لابد من تطوير بقية الوحدات التى يتم إنتاجها من سماد النترات الجاف ولا تستوعب الزيادة وفى ظل عدم اجراء الصيانة اللازمة لذلك.
وكشفت المصادر أن الشركة ما تزال لم توفق أوضاعها البيئية وتحتاج لأموال كبيرة، الإدارة الحالية غير قادرة على تطويرها، وتم منح الشركة 20 مليون يورو للتطوير الذى يستغرق 3 سنوات .
كما تم منح قيادات الصيانة إجازات مع تعيين لواء شرطة سابق مدير للأمن بالمخالفة لقرار الوزير واستقدام شركة أمن مقربة منه تتقاضى 160 ألف جنيه شهريا رغم الاستقرار الامنى حاليا لحماية المساكن، كما تم التعاقد مع 3 مستشارين باليومية بنفس قيمة ما يحصلون عليه سابقا بالمخالفة لقرار الوزير.
وكشفت المصادر، وبحسب المستندات، أن رئيس الشركة الحالى نبيل مكاوى، تعاقد على بيع 10 آلاف طن سماد سائل بـ 141.5 دولار للطن وبيع 15 ألف طن بـ 167 دولار للطن، وسبق أن باع 10 آلاف طن بسعر 178.5 دولار للطن فى حين أخر سعر بيع للطن من الشركة قبلها بسنوات كان بـ 247 و249 دولار للطن وهو أمر عرض الشركة لخسارة نحو 22 مليون جنيه .
كما كشفت المصادر، أن أمين صندوق اللجنة النقابية، المقرب من رئيس الشركة، محال للتحقيق بسبب مبلغ 25.8 الف جنيه من أموال المصايف.
من جانبه يؤكد المهندس نبيل مكاوى لـ" انفراد" أن خسائر الشركة تتناقص وستصل إلى 83 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الأرقام التى تخص تكلفة العمرة والأرباح المتوقعة بعد تنفيذها وقيمة الخسائر التى وصلت إليها الشركة غير صحيح لأن ميزانية الشركة لم تنته بعد وليس هناك أى مؤشرات تدل على هذا الرقم.
ولفت أن الشركة بعد استمرار ضخ الغاز الطبيعي تعمل باستمرار دون توقف تقريبا وتقوم بجميع التزاماتها تجاه توريد حصتها إلى وزارة الزراعة بجميع أنحاء الجمهورية ومحافظات الصعيد مع بيع حصتها من السماد الحر طبقا لقرار مجلس الوزراء الذى دخل حيز التنفيذ منذ شهرين فقط بمعدل 1400 طن يوميا وهو معدل الإنتاج اليومى طبقا لأحمال المصانع.
وأوضح مكاوى أن وحدات الحامض تعمل منذ 61 عاما مع أن عمرها الافتراضى 40 عاما والعمرة التي تمت في 2014 لم تنفذ فيها أعمال صيانة وكانت متوقفة تماما والإدارة الجديدة أخذت على عاتقها تشغيل هذه الوحدة وتغير قطع الغيار اللازمة لها محليا أومن الخارج أو عن طريق التصنيع المحلى.
وأشار أن وحدة الحامض الجديدة هى مشروع ضمن خطة توفيق الأوضاع مع جهاز شون البيىة، لافتا إلى أن جميع المستشارين فى الشركة تم إنهاء عقودهم يوم 18 يوليو تنفيذا لقرار الوزير الدكتور أشرف الشرقاوى.
وحول بيع السماد السائل بأقل من أسعار البيع سابقا، أوضح أن هناك عقد فى الشركة منذ عام 2007 يتم التعامل من خلاله والذى ينص على ان البيع يتم وفق الاسعار العالمية وليس وفق أي اغراض اخرى .
وفيما يتعلق بتعيين مدير أمن للشركة، أشار إلى أن الغرض حماية الشركة ومساكنها وتحقيق الاستقرار للمنطقة .
وأخيرا، بشأن إهدار نحو 60 مليون جنيه فى كميات مخزنة من السماد لتحجرها، نفى "مكاوى" ذلك مؤكدا أن السماد غير قابل للتحجر وفق مواصفات الصناعة ويتم تسويقه فى السوق المحلى.