9 سنوات مرت على دخول المرأة القضاء والنتيجة 66 قاضية فقط بمحاكم مصر ..التقاليد القضائية وبعض التفسيرات للشريعة كانت سببا فى رفض اعتلائها منصة القضاء.. ومجلس الدولة "الأكثر تشددا" فى تعيينها

خريطة القاضيات: 3 بالتفتيش القضائي و5 بالمكتب الفني لمحكمة النقض وواحدة مساعدا لرئيس المحكمة و7 بالمحاكم الإبتدائية و3 بمحاكم الاستئناف 9 سنوات مرت على دخول المرأة القضاء، منذ تعيين أول دفعة للقاضيات فى مصر، 2007 وأدت 30 قاضية اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر – رئيس المجلس آنذاك – وقبلها بأربع سنوات عام 2003 كان تعيين المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، صاحبة أعلى منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر، كأول سيدة تجلس على منصة القضاء لتنظر القضايا، وتصدر الأحكام فيها.

وبالرغم من أهمية هذه الخطوة، التى جاءت متأخرة فى مصر مقارنة بالدول العربية الاخرى، إلا أن التطور فى هذا الملف يسير ببطء شديد للغاية، فبعد تعيين هذه الدفعة بشهور تم تعيين 12 قاضية أخرى فى مسابقة أجراها مجلس القضاء الأعلى لاختيار القاضيات.

ومنذ عام 2008 وحتى 2015 توقف الأمر ولم تحدث أى تعيينات جديدة للقاضيات، يظهر هذا التراجع الشديد فى تعيين القاضيات إذا ما نظرنا للأرقام ، حيث يصل عدد القاضيات 66 قاضية فقط مقابل حوالى 16 ألف قاضى.

وشهدت قضية دخول المرأة القضاء فصولا كبيرة من الجدل والصراع والاختلاف خاصة داخل المجتمع القضائى نفسه وتحديدا من شيوخ القضاء الذين كانوا يرفضون الأمر ويرون أن العمل القضائى غير مناسب للمرأة، وكان هذا الرفض نابعا من التقاليد القضائية وعن بعض التفسيرات للشريعة الإسلامية وليس عن أي حكم دستورى أو قانونى صريح، فالدستور المصرى كفل المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، كما أن القوانين المنظمة للهيئات القضائية المختلفة لا يشترط أى منها أن يكون القاضى أو عضو مجلس الدولة ذكرا.

وربما كان مجلس الدولة من أكثر الجهات المتشددة رفضا لدخول المرأة وتعيينها فى القضاء، وحتى الآن لم يوافق قضاته على تعيين المرأة بمجلس الدولة، حيث شهدت هذه القضية صراعا كبيرا داخله لم يحسم حتى وقتنا هذا.

وفى وقت من الأوقات شهدت هذه الأزمة إنفراجة، وكان العام 2009 قد شهد إعلان المجلس الخاص بمجلس الدولة عن قبول تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من متخرجى ومتخرّجات كلية الحقوق من دفعتي 2008-2009، وبناء على ذلك، تم الإعلان عن فتح باب تقديم الطلبات، إلا أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة إنعقدت بشكل طارىء بعدها وصوتت بالإجماع على رفض تعيين المرأة فى مجلس الدولة، أعقبها جمعية أخرى قررت فيها إرجاء الأمر، ومنذ ذلك التاريخ والقضية جمدت بمجلس الدولة.

9 سنوات الآن تمر على تعيين أول دفعة للقاضيات، تدرجت خلالها المرأة فى مناصب عدة وأصبحت مساعد وزير لأول مرة، وكذلك تواجدت فى مختلف المواقع على مستوى المحاكم المصرية حتى وصلت لمحاكم الجنايات ونظر قضايا القتل والارهاب، لكن مازال هناك الكثير من العقبات أمامها، ليس فقط ما ذكرناه بشأن موقف مجلس الدولة، أو قلة عدد القاضيات والبطء الشديد فى تعيينهن، لكن تظل أيضا عقبة دخول المرأة النيابة العامة تطل برأسها على هذا الملف الهام، حيث لم يستطع مجلس القضاء الأعلى بتعاقب تشكيله أن يحسم الأمر أو يأخذ فيه أى خطوة.

"انفراد" تحدث مع عدد من القاضيات عن هذه التجربة بعد مرور 9 سنوات، واللاتى تحدثن بالفعل عن هذه العقبات، مطالبين بضرورة فتح الباب أمام تعيين المرأة فى النيابة العامة أسوة بما يحدث فى الدول الأخرى. 66 قاضية فى مصر بينهن 3 بقطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل وفقا للمستشارة سوزان فهمى، مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل، فإن عدد القاضيات في جمهورية مصر العربية 66 قاضية تعملن في كافة التخصصات بالمحاكم، مدنى، وأسرة، وتنفيذ، وعمال، وضرائب، وتعويضات، ايجارات، وجنح، وجنايات، موزعات على معظم أقاليم مصر، ومن بينهن 3 قاضيات بالتفتيش القضائي بوزارة العدل، و5 بالمكتب الفنى لمحكمة النقض بالإضافة لمساعد رئيس محكمة النقض، وتوجد قاضية بالجنح ومستشارة بالجنايات، وبمحاكم الأسرة عدد 7 قاضيات بالمحاكم الإبتدائية و3 مستشارين بمحاكم الإستئناف، ومستشارين بإستئناف المحاكم الإقتصادية.

غادة الشهاوى : نسبة تمثيل المرأة لا تتجاوز نصف بالمائة مقارنة بالقضاة وتقول المستشارة غادة الشهاوى، مساعد وزير العدل للمرأة والطفل السابق، إن نسبة تمثيل المرأة فى القضاء ليست مرضية، مؤكدة أنه يجب العمل على تعيين المرأة فى القضاء، خاصة فى ظل رفض بعض السيدات الإدلاء بشهادتهم أمام وكلاء نيابة وكذلك الاطفال الذين تم الاعتداء عليهم.

وأضافت الشهاوى لـ"انفراد"، أن تمثيل القاضيات مقارنة بالقضاة لا يتجاوز نصف بالمائة بما يماثل 71 قاضية مقابل 16 ألف قاضى وهو ما يعنى أن تمثيلها فى السلك القضائى منعدم للغاية، لافتة إلى أن ترقية القاضية هى درجة تتم حسب الترتيب، حيث استطاعت المرأة خلال 9 سنوات، عمر المرأة فى المجال القضائى، أن تصل لمناصب كبيرة فى وقت مميز، وأداء جيد. وأوضحت، أن هناك قاضيات يجلسن على منصة القضاء وبعضهن أعضاء في دوائر الارهاب، لافتة إلى أنه أثناء توليها قطاع المرأة بوزارة العدل سعت لتعديل التشريعات المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل والتى تهدف لزوال التمييز ضد المرأة والتعدي على حقوق الطفل.

وتابعت،:"نحن نسعى لتمثيل مماثل لتواجدها على أرض الواقع، خاصة أن المرأة تشكل نحو 50% من قوة المجتمع المصرى، وما نريده ليس حقوقا للمرأة وإنما واجبات عليها القيام بها، وعلى المجتمع مساعدتها فى ذلك".

جيهان البطوطى: القاضيات يواجهنن صعوبات أحيانا من زملائهم وليس الجمهور المستشارة جيهان البطوطى رئيس محكمة الأسرة ومدير إدارة المساعدة القانونية بوزارة العدل، وهى واحدة ممن تم تعينهم فى أول دفعة للقاضيات عام 2007 ، أكدت أن تعيين القاضيات يتم ببطء شديد جدا مقارنة بالرجال فإن النسبة لا تتعدى نصف فى المائة، وقالت إن الاعتراف بوجود القاضيات فى المناصب القضائية يحدث على بعد زمنى طويل، بمعنى أنه تم تعيين أول دفعة للقاضيات فى 2007 ولم نرى القاضية مساعد وزير العدل إلا عام 2015.

وتابعت، :"هناك مناصب لازالت غير موجودة لدى القاضيات منها على سبيل المثال منصب مساعد رئيس محكمة وغيرها".

وشددت على ضرورة أن يكون تعيين المرأة فى القضاء بشكل أكبر، وقالت،:" كما تم زيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، لابد أن يحدث هذا فى القضاء من خلال فتح الباب أمام دخول دفعات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، أو يمكن فتح الباب أمام دفعات جديدة من كلية الحقوق".

وأوضحت المستشارة جيهان، أنه من غير المعقول حتى الآن لا توجد امرأة وكيل للنائب العام، وللأسف هناك دول أقل من مصر ولديها سيدات فى النيابة العامة، كما أنه من غير المعقول أن يظل مجلس الدولة حتى الآن رافضا تعيين المرأة قاضية.

وحول ما يساق من مبررات تتعلق بعدم ملاءمة شغل النيابة العامة للمرأة، قالت البطوطى، :"هذا كلام غير مقنع، القاضيات تم تعيينهم منذ عام 2007 وهم يعملون مثلهم مثل القضاة، وينفذون جميع قرارات تنقلاتهم ولا أحد يعترض، والقاضية مثلها مثل أى مهنة أخرى مثل الطبيبات التى تكلف بعمل معين وتقوم به، ومثل الوزيرة ومثل أى مهنة أخرى".

وعما إذا يواجه القاضيات صعوبات فى عملهم، خاصة مع زملائهم القضاة، قالت، :"بعض القاضيات بالفعل تواجه صعوبة فى التعامل مع زملائهم من نوعية أن هناك قضاة ربما لا يتقبلون قاضية فى العمل معهم"، لكنها أكدت أنه لا توجد أى صعوبة فى التعامل مع الجمهور من المتقاضين أو المحامين.

دعاء الحداد: القاضية مثل القاضى كلاهما يطبق القانون دعاء الحداد القاضية بمحكمة غرب الاسكندرية، والتى تم تعيينها فى دفعة يونيو 2015 مع 25 قاضية، قالت، إن المرأة تصلح لتولى كافة المناصب وبالفعل تعمل فى كل المجالات، والقضاء كان المجال الوحيد الذى لم تدخله المرأة حتى عام 2007 الذى شهد تعيين أول دفعة للقاضيات.

وأشارت دعاء، الحاصلة على الماجستير فى القانون وتعد للدكتوراة، إلى أن القاضية مثل القاضى لا يوجد أى فروق بينهما والاثنين يطبقان القانون. وعن تعيينات القاضيات وهل هى كافية أم نحتاج على دخول المزيد، أشارت إلى أن أول دفعة كانت عام 2007، وبعدها بعام تم فتح الباب لدفعة جديدة فى 2008 ، ومنذ 2008 تم غلق باب التعيينات حتى كانت دفعة 2015 .

وفسرت "الحداد" ذلك التوقف لسنوات، بأنه كان يتم الانتظار لحين متابعة نتائج التجربة، وبالفعل كانت التجربة ناجحة للغاية، وجميع القاضيات التى تم تعيينهن عام 2007 الآن بمحاكم الاستئناف، وبالتالى تم فتح الباب العام الماضى لاستقبال دفعات جديدة.

وأكدت أن القاضيات يتواجدن فى جميع المحاكم فى الجنح والمدنى والتجارى ومحاكم الاسرة، ودوائر التعويضات، ودوائر الجنايات.