على مدار أكثر من 70 يوما، مازالت قضية أطفال شوارع، حائرة بين نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، والتى باشرت التحقيق مع أعضاء الفرقة الأربعة عقب القبض عليهم فى 10 مايو الماضى وهم كلا من "محمد جبر، محمد عادل، محمد يحيى، محمد دسوقى"، ثم أرسلت نيابة شرق القاهرة أوراق القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا مرتين خلال تلك الفترة، للنظر وإعداد مذكرة للفصل فيها.
وشهدت قضية أطفال شوارع، خلال الفترة الماضية، عدة تطورات، كان أغلبها يدين المتهمين، حيث انتهى التحقيق فى المرة الأولى ليلة القبض على أعضاء الفرقة، بتوجيه تهم نشر فيديوهات مسيئة لمؤسسات الدولة، وتأسيس جماعة على خلاف القانون، والتحريض على التظاهر، والدعوى لقلب نظام الحكم، وشملت الأحراز عدة فيديوهات متداولة للفرقة عبر موقع يوتيوب.
وفى بداية التحقيقات مع أعضاء الفرقة، أنكروا أن تكون الفيديوهات المتداولة منسوبة إليهم، ما أدى لاتخاذ قرار من النيابة بعرضهم على لجنة من خبراء الأصوات فى ماسبيرو، وجاء تقرير الصوت مطابق لأعضاء الفرقة، ما صعب موقفهم خلال التحقيقات.
واتخذت النيابة قرارا بإحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة، للاختصاص فأعادتها من جديد لـ"شرق القاهرة"، لعدم توافر التحريات الكاملة، ولاستكمال بقية التحقيقات، وأمرت نيابة شرق القاهرة، بإعادة فتح التحقيقات مع أعضاء الفرقة من جديد، وواجهت المتهمين بتقرير خبراء الصوت، فاعترفوا بان الفيديوهات المتداولة تخصهم.
وتقدم دفاع متهمى فرقة "أطفال شوارع"، بمذكرة التماس لرئيس النيابة لإخلاء سبيل المتهمين، إلا أن قاضى المعارضات أمر بتجديد حبسهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأمرت النيابة لعودة القضية لـ" أمن الدولة" للنظر بهاو ارسال مذكرة حولها.
وقال الشاب"محمد عادل"، على هامش جلسة التجديد الأخيرة للفرقة، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن حبسهم بعد نشر فيديوهاتهم الساخرة، لن يمنعهم من الغناء بعد خروجهم من السجن، قائلا:"عمرنا ما هنبطل نغنى أبدا، والفن والمسرح فى دمنا".
وذكر أعضاء الفرقة أمام النيابة، أن هدف الفيديوهات هو السخرية والنقد، وليس التحريض على العنف أو التظاهر، مثلما جاء فى اتهامات النيابة.
موصوعات متعلقة...
إحالة عاطلين متهمين بقتل جارهما لمعايرتهما بالبطالة فى المرج للجنايات