قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ"انفراد"، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ودفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات تتراوح بين 5 و7% سنويًا خلال السنوات الـ5 المقبلة، إلى جانب خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 10%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 9 مليارات دولار خلال الفترة القادمة، تسهم فى سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر.
وأضافت المصادر أن التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى، ببرنامج تمويل يصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017 ومثلها فى العام المالى القادم، ومثلها فى العام المالى 2018 – 2019، سوف يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، لتصل إلى أرصدة تتراوح بين 20 و25 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالى فى ديسمبر المقبل، وسوف يتيح تمويلًا هامًا لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشرعات مما يسهم بالإيجاب فى خفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة والتضخم.
ولفتت المصادر أن الحصول على التمويل من المؤسسة الدولية بقيمة 12 مليار دولار لن يمس بأى حال من الأحوال حياة محدودى الدخل والفئات والشرائح الاجتماعية الأقل دخلًا وأن حياة البسطاء من الشعب المصرى وبرامج الحماية الاجتماعية تعد هدفًا هامًا مصانًا من الحكومة، إلى جانب أن خفض الجنيه لن تتطرق له المناقشات مع بعثة مسئولى صندوق النقد الدولى خلال اللقاءات التى سوف تبدأ غدا السبت، ولمدة أسبوعين وتلتقى خلالها مسؤولى وزارة المالية والبنك المركزى، إلى جانب أن إلغاء الدعم على السلع التموينية أو البترولية غير وارد على الإطلاق، وهو محل ترشيد للمنظومة لتصل إلى مستحقيها بكفاءة فى التوزيع.
وتوقعت المصادر أن يتم الموافقة على منح مصر قرض صندوق النقد الدولى خلال شهرين من الآن بعد أن تنتهى المناقشات والمشاورات مع مسئولى بعثة الصندوق خلال الأسبوعين القادمين، وسوف يتم عرض نتائج المناقشات على مجلس إدارة الصندوق إلى جانب عرض ملف الاقتراض من صندوق النقد الدولى على مجلس النواب للموافقة عليه، وبعد ذلك تصل الشريحة الأولى المقدرة بنحو 2 إلى 3 مليارات دولار من 4 مليارات دولار تصل خلال السنة المالية الحالية.
وأكدت المصادر الحكومية لـ"انفراد"، أن تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال 3 سنوات تصل إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر خلال شهر سبتمبر القادم، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان عن الموافقة على منح مصر القرض المزمع بـ12 مليار دولار خلال الاجتماعات السنوية التى سوف تعقد فى واشنطن، بمصر صندوق النقد الدولى، فى بداية أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن يترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بعثة مصر أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، بحضور أعضاء بعثة مصر، المتمثلة فى الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولى، والعديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.