قالت مصادر قضائية بالنيابة العامة إن النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر توجيهات لنيابتى الأموال العامة العليا، والشئون المالية والتجارية، لإنجاز كل التحقيقات المرتبطة بوقائع التلاعب بالعملات الأجنبية وبيع الدولار فى السوق السوداء.
وأوضحت المصادر – فى تصريحات لـ"انفراد" - أن توجيهات النائب العام تضمنت تعليمات بتنسيق جهود النيابة العامة والجهات المختصة بسوق المال، لتسهيل سير التحقيقات فى القضايا المنظورة، وسرعة إنهائها لتقديم أصحاب شركات الصرافة المتورطين فى التلاعب بسعر الدولار للمحاكمة حال ثبوت إدانتهم.
البنك المركزى
المصادر أكدت أن البنك المركزى خاطب قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، لتشديد إجراءات فرض الرقابة على سوق المال منعا للتلاعب بأسعار العملة، وضبط المتورطين فى رفع سعر الدولار عن طريق بيعه للتجار ورجال الأعمال فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك توجها عاما وتنسيقا لدى كل الجهات المختصة، لتكثيف جهود مكافحة جرائم النقد وتهريب الدولارات خارج وداخـل البلاد، وجرائم الاتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء بشكل عام، وكل مظاهر مخالفة أحكـام القانون حفاظا على الاقتصـاد القومى للبلاد.
التلاعب بسعر الدولار
وفى ذات السياق أعدت الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة جرائم التلاعب بسعر العملات الأجنبية، تقارير جديدة قدمتها للبنك المركزى لسد الثغرات لمجابهة هذا النشاط المضر بالاقتصاد القومى، وإحكام عملية متابعة مدى التزام شركات الصرافة بالقانون والأسعار الرسمية للدولار المعلنة.
وتضمنت التقارير المقدمة من الأجهزة الرقابية رصدا ميدانيا للأساليب المتبعة من قبل أصحاب مكاتب الصرافة، وتجار السوق السوداء، للمضاربة على سعر الدولار، وتوصيات بتوجيه الجهات الأمنية المختصة لكشف المسئولين عن شائعات رفع سعر الدولار ومروجى "تعويم الجنيه المصرى".
مخالفات سوق المال
كما رصدت التقارير الرقابية المخالفات التى شهدها سوق العملة فى مصر، بداية من الاتجار فى العملات الأجنبية خارج البنوك المعتـمدة للتعـامل فـى الـنقـد الأجنـبى، وشــركات الصـرافة والجـهات الحاصلة على ترخيص من البنك المركزى، مرورا بعمليات تجميع الدولارات وتهـريبها خارج البلاد، والنقد المصـرى لداخل وخـارج البلاد.
وتمثلت أبرز المخالفات التى رصدتها تقارير الأجهزة الرقابية فى شراء وبيع العملات الأجنبية والدولار خارج نطاق السوق الرسمية، وذلك عن طريق سماسرة العملة وتجار السوق السوداء، وقيام شركات الصرافة والبنوك بشراء وبيع الدولارات بأسعار تفوق الأسعار المعلنة من قبل البنك المركزى، فضلا عن إخفـاء العمـلات الأجنبية من قبل شركات الصرافة أو البنوك، ومنعها من التـداول للامتناع عن بيعها للجمـهور بالسعر المحدد من قبل البنك المركزى، وإجبارهم على الشراء بأسعار السوق السوداء، وهو الأمر الذى تسبب فى انخفـاض سـعر العمـلة الوطنيـة - الجنيه المصرى - وارتفـاع أسعـار السلـع والخدمات خاصة المستوردة من الخارج.
شطب 23 شركة صرافة
وبلغ عدد شركات الصرافة الصادر ضدها قرارا من البنك المركزى المصرى، بشطبها وسحب تراخيصها بشكل نهائى لتورطها فى ارتكاب مخالفات أضرت بسوق المال، 23 شركة حتى الآن.
من جانبه، قال المستشار أنور الرفاعى، المحامى بالنقض، فى تصريح خاص، إن مخالفات شركات الصرافة إذا ما قدمتها الجهات المختصة للنيابة العامة، ستتخذ مسارها الطبيعى المتمثل فى خضوع المتورطين للتحقيقات فى وقائع تلاعبهم بالدولار والمضاربة على سعره فى السوق السوداء.
وأضاف "الرفاعى" أنه فى حال رأت الجهات الرقابية والبنك المركزى تقديم الشركات المخالفة للنيابة العامة، إذا تبين تعمد أصحابها التلاعب بسعر الدولار خارج سوق المال لأهداف تتعلق بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، تتحول القضايا من مخالفة مالية تنتهى بالغرامة إلى واقعة جنائية مثل قضية القيادى الإخوانى حسن مالك، المفتوحة أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وأكد "الرفاعى" أن مخالفات مكاتب وشركات الصرافة المتعلقة بالمضاربة على أسعار الدولار فى السوق السوداء، تخضع للمحكمة الاقتصادية، نظرا لاختصاصها بهذا النوع من القضايا الخاصة بسوق المال، وتكون العقوبة توقيع غرامة على المتهمين، موضحا أن رفع أسعار بيع العملة يدخل فى نطاق جرائم نص عليها القانون.
وتتمثل الجرائم فى الإخلال بسعر الصرف داخل السوق المصرى وما يترتب عليه من آثار مضرة بالاقتصاد، والتلاعب بالعملة المحلية وإهدار قيمتها ما يؤثر على الإيرادات، ويقود السلع التى يدخل فى مكوناتها مواد مستوردة من خارج البلاد بالعملة الأجنبية إلى الارتفاع الجنونى فى أسعارها.