كشفت مصادر مطلعة عن عدة اجتماعات عقدها البريطانى جيمس موران رئيس بعثة المفوضية الأوروبية بالبلاد، والإسبانى جبراييل مينيورا المستشار السياسى بالمفوضية الأوروبية بالبلاد، مع عدد من الأحزاب والسياسيين والإعلاميين استهدفت إثارة الجدل حول عدد من الملفات قبل زيارة وفد الاتحاد الأوروبى لمصر سبتمبر المقبل.
وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن البريطانى جيمس موران سأل الأحزاب عن مصادر تمويلهم، وعن موقفهم من منظمات المجتمع المدنى، وقضايا حقوق الإنسان، والموقف الأمنى الذى يتعدى على هذه الحقوق غير المبررة.
وأضافت المصادر أن البريطانى جيمس موران أوضح عدم تعاون الدولة المصرية مع نظيراتها الإيطالية، فيما يتعلق بقضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، وأن مطلب تسليم المحادثات الهاتفية يعتبر مطلبا رئيسيا، ولا يمكن التنازل عنه، موضحا أن الدولة المصرية ارتكبت أخطاء، وهو الأمر الذى أعطى انطباعا بأن أحدا يحاول التستر على شىء، وأن هذا التعاون يصب فى درء المخاطر المقبلة من الاتحاد الأوروبى، فى ظل الزيارة المنتظرة لأعضاء الاتحاد إلى مصر خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن سفير المفوضية الأوروبية بالبلاد انتقدت مناخ الاستثمار وكذلك أداء الوزراء الحاليين بالحكومة المصرية، وعدم امتلاك رؤية واضحة، معللا أن ما يتخذ حاليا من وضع قيود على الاستيراد سيوفر بعض الملايين، لكن تلك الفكرة غير مؤثرة، ولن تحسن سعر الصرف، ولا يمكن الفصل بين الاستثمار والتجارة، باعتبارها وجهان لعملة واحدة.
وأوضحت المصادر أن البريطانى جيمس موران علق بأن وجهة نظر الاتحاد الأوروبى تجاه الأحزاب واهتماماته قاصرة على شأن الداخلى المصرى، مع عدم اهتمام النواب بفتح قنوات اتصال مع ممثلى الاتحاد الأوروبى، كما أكد اعتزامه ترتيب لقاء بين ممثلى الأحزاب، وأعضاء الوفد البرلمانى الأوروبى المتوقع زيارته لمصر خلال شهر سبتمبر المقبل.