مقترح تغليظ العقوبة على جرائم الشرف يثير خلاف تحت القبة.. برلمانية تعلن تقدمها بمقترح التغليظ إلى الإعدام.. عضو تضامن: سيساهم فى تقليل معدلات القتل.. وتشريعية البرلمان: للقاضى وحده تحديد نوعية الجرائم

شهد المقترح الذى أعلنت عنه النائبة هالة أبو السعد، حول تغليظ العقوبات على جرائم الشرف إلى الإعدام، جدلا واسعا بين نواب البرلمان، حول من يؤكد أن هذه الخطوة ستقلل بشكل كبير من معدل جرائم القتل فى مصر، وبين من يشير إلى أن القضاء هو من يحدد ما إذا كانت هذه الجريمة لها علاقة بالشرف من عدمه وليس نص قانون.

فى البداية قالت النائبة هالة أبو السعد، القيادية بائتلاف دعم مصر، ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنها تعد مشروع قانون، لتغليظ عقوبة الجرائم المرتبطة بالشرف. بعد استغلال بعض المجرمين هذا البند فى التوسع بعمليات القتل، بدعوى أنها جريمة شرف من أجل تخفيف العقوبات.

وأضافت النائبة هالة أبو السعد، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن 60% من جرائم الشرف اتضح فيما بعد أنها لم يكن لها علاقة بجريمة الشرف، موضحة أنها ستتقدم بالمشروع خلال أيام يتضمن تعديل قانون العقوبات، فيما يتعلق بمادة جريمة الشرف، وتصبح العقوبة فيها بالإعدام بعد حصولها على توقيع 60 نائبا على مشروع القانون.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أنها تقدمت ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب خلال الساعات الماضية لمطالبته بطرح قضية جريمة الشرف للجلسة العامة، بحضور وزير الداخلية، ووزيرة التضامن الاجتماعى.

وفى ذات السياق أكد النائب حسين أبو الوفا، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن هناك أهمية لتغليظ العقوبة على جريمة الشرف، التى أصبح يلجأ لها البعض ذريعة لارتكاب جرائم القتل، مؤكدا أن هذا الأمر أصبح غير مقبول على الإطلاق، ولابد من مواجهة ظاهرة ارتفاع جرائم القتل.

وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" موافقته على المقترح الذى تقدمت به النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتغليظ العقوبة على جريمة الشرف، موضحا أن معظم جرائم الشرف تم اكتشاف أنها جرائم جنائية خلاف على ورث أو غيره وليس لها علاقة بالشرف وهو ما يتطلب الحسم فى هذه الأمور.

فى المقابل قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن من يحدد علاقة جرائم القتل بالشرف من عدمه هو القاضى وليس القانون هو من يحدد ذلك، لافتا إلى أن القاضى يستند إلى وقائع ومستندات بعينها ليتأكد ما إذا كانت الجريمة جنائية ليس لها علاقة بالشرف من عدمه.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن المقترح الذى أعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدمها به للبرلمان، بتغليظ العقوبة على جريمة الشرف لم يصل اللجنة التشريعية حتى الآن، ولابد من معرفة إبعاده قبل الفصل فيه.