مواجهة بين محامي أصحاب صوامع القمح الفاسدة وتقصى حقائق البرلمان..حمودة:مخالفة وتبحث عن الشو..وأعضائها من محافظة"مليانة" فساد..اللجنة:سنرد بالتقارير و"حمودة" يدافع عن أفراد ونحن ندافع عن مقدرات شعب

ينتظر مجلس النواب الأسبوع المقبل أخطر تقرير لواقعة فساد متمثلة فى فساد توريد القمح فى 9 صوامع على مستوى 9 محافظات مصرية، وذلك من اللجنة التى قام الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتشكيلها برئاسة النائب مجدي ملك ماكسيموس رئيس اللجنة وتضم كلا من "جهاد عبد العظيم وأشرف كمال وحسن العمدة وأحمد شمروخ وتوفيق تامر وأحمد شعراوى وإيهاب عبدالعظيم وسيد مجدى سعداوى وأشرف شوقى وشريف نادر ومدحت الشريف ومصطفى بكرى وجلال عوارة وحسنين أبوالمكارم وهشام الشعينى".

من جانبها أجرت "انفراد" مواجهة بين الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض، ومحامي المتهمين في "فساد توريد القمح" والنائب مجدي ملك ماكسيموس رئيس اللجنة حيث قال الدكتور محمد حمودة، أن هناك عوار شاب اللجنة التى تقوم بتقصي الحقائق فى واقعة فساد توريد القمح كما يتم الادعاء، بحسب قوله.

وأضاف حمودة في تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن تشكيل أي لجنة لتقصي الحقائق فى قضية فساد لابد وأن يحوي خبراء ومختصون في المجال الخاص بالكشف عن حقائق القضية وهو ما خلا منه في تشكيل لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد القمح، حيث خلت من وجود خبراء فى مجال الصوامع والتخزين.

وأوضح قائلا:"تشكيل لجنة تقصى حقائق توريد القمح، لا يتوافق مع ما تقرره لائحة مجلس النواب، والتى تلزم بألا يزيد نواب أى محافظة على ٢٥٪ من تشكيل اللجان، فى الوقت الذى تضم فيه لجنة تقصى الحقائق أكثر من 80% من الأعضاء من نواب محافظة المنيا، والتى يوجد بها حوت القمح الأول فى مصر".

وتابع محامي المتهمين في "فساد توريد القمح" أن تلك اللجنة تبحث عن الشو الاعلامي فقط وليس كشف الحقيقة - بحسب تعبيره-، لافتا الى أن الحديث في كل لجان تقصي الحقائق في برلمانات العالم يكون بعد الانتهاء من التحقيقات وليس للجنة الحق في تصدر المشهد الإعلامي وإصدار تصريحات عن القضية"، وهو ما تنافى مع عمل اللجنة التى ظهرت على الشاشات التفلزيونية بأكثر من مرات تواجدهم فى الصوامع أساس عمل اللجنة المشكلة.

وكشف الدكتور محمد حمودة المحامي بالنقض أن لجنة تقصي الحقائق لم تستطع حتى الآن كشف نوع الفساد في قضية القمح، مؤكدا أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ليس لها الحق في التحقيق تجاه القضية.

ورد حمودة على ما اقرته اللجنة بوجود فساد بما يتجاوز نصف مليار جنيه مصري وهو ما دفع النائب العام بالتحفظ على الصوامع وتقديم المتهمين للنيابة، الى أن النائب العام قام بالإجراء السليم 100% وهو قرار التحفظ، حتى يتسنى للنيابة العامة معرفة الحقيقة فيما يقال، رغم أن القرار يضر أصحاب الصوامع.

من جانبه رد النائب مجدي ماكسيموس رئيس لجنة تقصي الحقائق في واقعة فساد توريد القمح والتي تعكف حاليا لكتابة التقرير النهائي الخاص بواقعة الفساد المزمع تقديمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الأسبوع المقبل، أن المحامي بالنقض ومحامي أصحاب الصوامع المتهمين بقضايا فساد القمح أنه يدافع عن ثروات أفراد ونحن ندافع عن مقدرات شعب والأمر متعلق بمليارات يتم استنزافها، بحسب تعبيره موضحا أن اللجنة لا تتربص ولا تتصيد لأحد مضيفا أن "كل مكان ذهبنا إليه وجدنا به عجزا فى توريد القمح".

وأوضح "ملاك"، في تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد القمح اكتشفت أن نسبة الفاقد من مخزون القمح فى الصوامع تصل لـ40%إلى 45% ، مشددا على أن اللجنة تعرف عملها جيدًا وتدرك الكثافات المختلفة للقمح ومنظومة أوزانه.

وتابع ماكسيموس أن مافيا كبيرة يتم العمل بها للاستيلاء على دعم الفقراء، مشددا على أن "الفساد في قضية توريد القمح وصل لمرحلة الفجور".

ورد ماكسيموس على واقعة الشو الاعلامي وعدم الذهاب الى الصوامع قائلا:" سيتضمن التقرير عددا من المفاجئات الخاصة بنتائج جولات تفتيشية علي الصوامع والشون الخاصة، التي قام بها اعضاء اللجنة "9 جولات" تضمنت 9 محافظات بمعونة شركة SGS العالمية المتخصصة في القياس، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومندوب من وزارتي الزراعة والتموين، وهو ما تم رصده من فساد داخل 9 صوامع وشون، رصدتها لجنة تقصى الحقائق، بقيمة تصل إلى 595 مليون و238 ألفا و800 جنيه.

وذكر مجدي أن التقرير وقائع الفساد في توريد القمح سيتضمن مايلي:

1- جاءت في المرتبة الأولى شونة وصومعة "الرباعية" بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية والتي كشفت اللجنة خلال زيارتها عن وجود أعلى قيمة عجز بها خلال جولتها يقدر بـ 54 ألفا و371 طنا بما يعادل 152 مليونا و238 ألفا و800 جنيه.

وأظهرت الدفاتر الخاصة بالصوامع عن وجود مخزون يقدر بـ8694 طنا و355 كيلو فيما أظهرت نتائج قياس الشركة المصاحبة للجنة تقصى الحقائق البرلمانية أن المخزون الفعلى يقدر بـ1435 طنا بعجز قدره 7259 طنا و355 كيلو
كما أظهرت مستندات الشونة وجود 105 آلاف و345 طنا فيما كشفت نتائج القياس عن وجود رصيد فعلى بالشونة يقدر بـ58 ألفا و233 طنا بعجز قدره 47 ألفا و112 طنا ليصبح إجمالي العجز في الشونة والصوامع 54 ألفا 371 طنا
وتم تحرير محضر إثبات حالة وجرد بمعرفة وفد اللجنة المشكل من المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة والنائب إيهاب عبدالعظيم والنائب إبراهيم نظير والنائبة سلوى أبو الوفا ووقع عليه اللواء شريف عادل باسيلى ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورجال مباحث التموين ومديرية التموين بمحافظة الشرقية بالاضافة الي ان اللجنة قامت بتحريز 5 كاميرات مراقبة الخاصة بالصومعة لتفريغها وعرضها على باقي اعضاء اللجنة بشأن تجهيز تقرير نهاية عملها.

2- جوله اللجنة الي الشركة المصرية للصوامع بمخزون القمح بمحافظة البحيرة بإثبات توريدات وهمية بالدفاتر يقدر بـ151 مليون جنيه لتأتي في المرتبة الثانية في حجم الفساد القمح التي كشفت اللجنة خلال 9 جولات.

3- رصدت اللجنة خلال جولاتها الي شون وصوامع تخزين القمح الخاصة بشركة أسيوط الوطنية بمركز القوصية بمحافظة أسيوط عجز مخزون القمح عن الثابت بأوراق الدفاتر بما يقدر بـ7 ملايين و271 ألفا و600 جنيه.

4- كشفت جوله لجنة التفتيش على صوامع وشون بمحافظة الإسماعيلية عن رصد مخالفات تمثلت فى اختراق منظومة الكروت الذكية، بحجم 11 مليون جنيه.

5- رصدت اللجنة خلال جولتها الي احدي الصوامع بمحافظة الفيوم قيام صاحب الصوامعه بالاستيلاء على 64 مليون جنيه من أموال الدعم عن طريق إثبات كميات وهمية للاقماح.

6- كشفت ايضا اللجنة خلال زيارتها الي احدي الصوامع بمركز دشنا محافظة قنا والتي تبين وجود عجز في كميه الاقماح الموجوده داخل الصوامع قدرت بـ70 طنا يقدر بمبلغ 190 ألف جنيه.

7- كشفت اللجنة خلال زيارتها إلى إحدى الصوامع بمدينة حلوان، بمحافظة القاهرة، تورط اصحابها فى الاستيلاء على 19 مليون جنيه من أموال الدعم، وإثبات وجود تلاعبا فى دفاتر توريدات القمح بقيمة 110 ملايين جنيه.

8- رصدت اللجنة حجم المخالفات في صوامع "راجح" بمركز العياط، بمحافظة الجيزة، بلغت قيمة المخالفات 23 مليونا و797 ألفا و200 جنيه.

9- استكملت اللجنة جولاتها التفتيشية وصولًا الي الصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بمدينة 6 أكتوبر، والتي رصدت اللجنة تلاعب المسئولين عن فى أرصدة الأقماح، وتبين وجود عجز فى الصوامع بقيمة 1500 طن، وتبلغ قيمة الكمية الاقماح بـ4 ملايين و200 ألف جنيه.

10- رصدت اللجنة خلال التفتيش داخل صومعة "المنارة" بمدينة 6 أكتوبر، وجود مخزون وهمى يزيد عن 19 ألفا و500 طن قمح بما يعادل 55 مليون، والتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية توريد موسم 2016 المدعمة عن طريق إثبات كميات بالدفاتر وإصدار إذن إضافى لها على خلاف الحقيقة، وتبين بمطابقة الرصيد الفعلى على دفتر "حركة الشركة" وجود عجز فى كمية 8323.150 طن أقماح محلية توريد موسم 2016، بلغت تكلفته 23 مليون جنيه.

11- بلغت قيمة المخالفات فى صومعة "المروة" بمدينة الصالحية، بمحافظة الشرقية، 10 ملايين جنيه و500 ألف، بينما بلغت مخالفات الشركة القابضة للصوامع بالشرقية 30 مليون جنيه، تمثلت فى وقائع تلاعب بالتوريدات، واختلاسات، واستيلاء على اقماح مدعوم من الدولة.

واختتم النائب مجدي ملك ماكسيموس رئيس لجنة تقصي الحقائق فى واقعة فساد توريد القمح أن حجم الفساد داخل 9 صوامع وشون، رصدتها لجنة تقصى الحقائق المختصة بشأن وقائع الفساد منظومة القمح، منذ أن بدأت جولاتها إلى 595 مليونا و238 ألفا و800 جنيه.