رغم إدراج مقترح القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى لتعديل قانون المجلس الأعلى للصحافة، أكثر من مرة لمناقشته فى الجلسة العامة بمجلس النواب، إلا أنه لم يناقش حتى الآن، ورأى الأعضاء أن الظروف لم تسمح بمناقشة المشروع، مطالبين بسرعة مناقشته لإنقاذ المؤسسات الصحفية القومية من الأزمات التى تواجهها.
وقال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إنه يحمل الدولة المسئولية الأساسية عن سياسات الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، مضيفا أن النجار خرج عن القوانين المنظمة لشئون الصحفيين، والتى تضع حدا لمثل هذه التجاوزات.
وأضاف بكرى لـ"انفراد"، أنه تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لإنقاذ المؤسسات الصحفية القومية، و مع ذلك مازال القانون حتى الآن لم يعرض، رغم أنه أخذ دوره فى أجندة أعمال المجلس، وأنه حذر من مخاطر المؤسسات، وأن هناك انفجار وغضب وإساءة، موضحا أنه لا أحد يريد أن يستمع إلى أصوات العقل، وإنما تم الاستماع لأصوات قلة.
وتابع بكرى: "كان طبيعيا أن يحدث ماحدث فى مؤسسة الأهرام، واستغرب عندما يحصل النجار 119 مليون جنيه من الحكومة على ذمة توزيع حوافز على الصحفيين، ثم يأتى ويقرر خفض الحوافز إلى 3 أشهر بدلا من 6 أشهر، بزعم أن الحكومة لم تعطه أموالا، وتساءل بكرى: فلماذا يثير النجار الاحتقان ضد الحكومة و هو حصل على 119 مليون جنيه؟".
وطالب بكرى بالموافقة على تعديل المادة 68 من قانون الصحافة بسرعة البرق، متمنيا أن يتم تحديد موعد مناقشة مشروع القانون مع بدء الانعقاد الجديد فى 7 أغسطس، متابعا:"سنصر على مناقشة تعديل المادة 68 طالما أنه لم يصل إلى المجلس قانون تشكيل الهيئات".
وأكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن اللجنة دورها انتهى بالنسبة لمشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى لتعديل قانون المجلس الأعلى للصحافة، وتم تقديمه للمجلس لاختيار اليوم المناسب لمناقشته.
وأوضح هيكل لـ"انفراد"، أنه تم تحديد أكثر من ميعاد لمناقشة مشروع القانون، ولكن الظروف لم تسمح لمناقشته، لافتاً إلى أن مشروع تعديل قانون المجلس الأعلى للصحافة حل مؤقت لمواجهة المأزق التى تعانى منها المؤسسات الصحفية القومية لحين تشكيل الهيئات الوطنية.
وأشار تامر عبد القادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان،الى انه كان من المفترض ان يتم مناقشة مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى لتعديل قانون المجلس الأعلى للصحافة،الاسبوع الماضى و لكنه لم يناقش.
وتابع عبد القادر لـ"انفراد" قائلا: "لم نعرف متى يحدد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ميعاد مناقشة القانون"، مطالبا بسرعة مناقشة القانون وإقراره لمواجهة الأزمات التى تمر بها الصحف القومية.
ولفت تامر عبد القادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان،الى ان مشروع قانون مصطفى بكرى هو علاج مؤقت لحين صدور القانون الموحد وهو الأنسب فى الوقت الحالى والأقرب لمواجهة المأزق القانونى الذى يواجه المؤسسات القومية، وذلك لحين إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية.
وعلى الجانب الآخر، أكد أسامة شرشر عضو مجلس النواب، أن هناك اتجاه قوى لمناقشة القانون الموحد للصحافة و الاعلام لانه يقضى على الفوضى الإعلامية فى مصر، مضيفا أن البرلمان صاحب الحق فى اصدار التشريعات.
وأضاف شرشر لـ"انفراد"، ان مقترح الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى لتعديل المادة 68 من الاعلى للصحافة لم يناقش لمدة 3 مرات فى جدول البرلمان وأن هذا يعطى دلالة سياسية أن الحكومة لا تريد أن تحمل وزر أنها ستقوم بتعيين رؤساء مجالس الإدارات والتحرير وأن ذلك ستكون ردة فى استقلالية حرية التعبير والصحافة .
واعتبر شرشر أن مجرد هذا المقترح يعتبر ردة وأنه خطر حقيقى على الصحافة المصرية لأنه يحمل ويمثل عوارا دستوريا للمادة 224 للدستور وأن المجلس الأعلى للصحافة هو المنوط بتيسير أعمال المؤسسات الصحفية لحين إصدار قانون الإعلام الموحد، لافتا إلى أن الخطورة الحقيقية هو أن هذا المقترح سيحجب الكفاءات عن الترشيح .
اخبار متعلقة:
ثورة غضب فى الأهرام.. العاملون فى المؤسسة يدعون لمظاهرة ضد سياسات أحمد السيد النجار بعد اقتسام الحوافز.. ويؤكدون: حولنا لمؤسسة خاسرة تحاصرها الديون.. وأهدر المال العام.. وقدمنا بلاغا للنائب العام