قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ"انفراد"، إن بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة، كريس جارفيس، طلبت من مسئولى البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية، كافة التفاصيل والتقارير الخاصة بأوضاع الاقتصاد المصرى ومؤشرات الاقتصاد الكلى، المتمثلة فى توقعات مستوى التضخم، ومعدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى المتوقع خلال السنوات المالية الـ3، ومؤشرات عجز الموازنة العامة للدولة ومعدل الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتوقعاته، وبرامج هيكلة الدعم، وأطر عمل السياسة النقدية المصرية وتطورات سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية.
وأشارت المصادر إلى أن تلك التقارير الأولية تم إعدادها بالفعل، وبعضها الآخر فى مراحله النهائية، حيث إن المفاوضات بدأتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى، منذ نحو 3 أشهر لاقتراض نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات من المؤسسة الدولية، والتى سوف تمنح ثقة فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بعدة مليارات من الدولارات، تدعم أرصدة الاحتياطات الدولية لمصر.
ومن المقرر أن تعقد اجتماعات مكثفة اليوم الأحد، وعلى مدار الأيام القادمة، مع مسئولى وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، للوقوف على كافة مؤشرات أداء السياستين المالية والنقدية لمصر، وملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تعكف عليه مصر حاليًا بتنفيذ إجراءات صعبة، أبرزها هيكلة الدعم وتبنى سياسة سعر الصرف المرنة للعملة المحلية، وجهود خفض التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – وخفض عجز الموازنة وميزان المدفوعات، ودعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر والذى يسجل حاليًا 17.5 مليار دولار.
وبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ودفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات تتراوح بين 5 و7% سنويًا خلال السنوات الـ5 المقبلة، إلى جانب خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 10%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 9 مليارات دولار خلال الفترة القادمة، تسهم فى سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر.
وأضافت المصادر أن التعاون مع المؤسسات الدولية ومصر، مستمر منذ سنوات طوال خاصة فى المساعدات المالية والفنية والخدمات الاستشارية الخاصة بالإصلاح الاقتصادى للدول الأعضاء فى تلك المؤسسات، لافتة إلى أن التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى، ببرنامج تمويل يصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017 ومثلها فى العام المالى القادم، ومثلها فى العام المالى 2018 – 2019، سوف يعزز فرص الاقتصاد المصرى فى جذب رؤوس الأموال خلال السنوات القادمة.
كان الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، قال إنه التقى أمس السبت بمقر البنك المركزى المصرى، كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر حاليًا، للتفاوض بشأن إقراض مصر 12 مليار دولار، على 3 سنوات، وتطرق الاجتماع إلى أوضاع الاقتصاد المصرى، ومحادثات ومناقشات عامة، وذلك فى اليوم الأول لعمل البعثة فى مصر.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن اللقاء حضره طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، مؤكدًا أنه سيتم وضع آلية للإفصاح عن تطور المحادثات بين المسئولين المصريين، وبعثة صندوق النقد الدولى، على أن يتم الإعلان عن تطور المناقشات كل 3 أو 4 أيام.
*