إنفاق المنح الأوروبية يثير انتقادات النواب تحت القبة.. اللجنة الاقتصادية تطالب الحكومة ببيان تفصيلى عنها.. وتوجه بصرفها فى مشروعات خدمية.. ونائب: "لو قلنا للناس هنصرف المنح على الشفافية هيضحكوا علينا"

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، وزارة التعاون الدولى بتقديم تقرير حول تأثير القروض وأعباءها على الموازنة العامة للدولة، وبيان تفصيلى بالمشروعات والموقف التنفيذى لمبادرة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وبيان تفصيلى آخر بالمنح خلال عشر سنوات وأوجه صرفها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على مصيلحى، حيث وافقت اللجنة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوربى بشأن "إطار الدعم الموحد 2014/2015"، وتتضمن تخصيص منحة من الاتحاد الأوربى بقيمة 380 مليون يورو.

وقالت داليا سالم، رئيس القطاع الأوروبى بوزارة التعاون الدولى، إن الاتفاقية تتضمن الإنفاق على الحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال والتعاون فى مكافحة الفساد والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين إدارة مياه الصرف الصحى ونفاذ المواطنين إلى المرافق الصحية.

ومن جانبه، تدخل ممثل وزارة المالية الذى حضر الاجتماع، ليؤكد أن الاتحاد حين يمنح مصر يكون عبر شرائح، ويقوم بعد تقديم كل شريحة بزيارة مصر للاطمئنان على أرض الواقع من أنه يتم صرف الأموال فى مصاريفها.

وانتقد النواب خلال الاجتماع توجيه المنحة للإنفاق على بنود مثل الحكومة والشفافية ومكافحة الفساد، لان المواطن لا يلمسها، وأنها عبارة عن عبارات إنشائية فى حين أن هناك مناطق محرومة من الصرف الصحى وكان يجب أن يتم إنفاق هذه المنح عليها.

وعقب ممثل المالية قائلاً: "منح الاتحاد الأوروبى يتم توجيها، ويتم وضعها فى شرائح، الشريحة الأولى يتم وضعها فى البنك المركزى ولا يتم صرف الشرائح الأخرى إلا بعد معاينة الاتحاد الأوروبى للتنفيذ على الواقع".

وخلال اجتماع اللجنة، أشار النائب الدكتور مدحت الشريف إلى أنهم سبقوا وطلبوا دراسة بتأثير القروض وفوائدها، ووعدت وزيرة التعاون الدولى بتقديمها من شهر ونصف ولكن لم يتم إرسالها حتى الآن.

فيما قال النائب السيد عبد العال، إن الشعب المصرى والنواب يسمع عن هذه المعونات، لكنها قد تكون مناسبة لإهدار المال.

وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التى توجه إليها هذه المنح، متابعاً: "يعنى أيه توجيه المنحة للصرف على تحسين بيئة الأعمال والحوكمة".

وفى الأثناء، انتقد الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة، انفاق المنح على أمور لا يحس بها المواطن، مضيفاً: "نحن لا نرى على أرض الواقع أى مشروع من هذه المشروعات.. إحنا بندرس هنا ونوافق ولا نرى شيئاً، لافتا إلى أن منطقة الطالبية بالجيزة لا تجد مياه شرب وعندما جاء المحافظ للمنطقة، قال للأهالى: هبعت لكم عربية مياه".

وعندما طلبت الدكتورة بسنت فهمى الكلمة داعبها الدكتور مصيلحى، قائلا: "بسنت انتى مليكيش فى المياه والصرف الصحى خليك فى الحديث عن العملة".

وأشارت النائبة بسنت فهمى إلى أن مصر أخذت منح كثيرة من الاتحاد الأوروبى، وتساءلت: "أريد أن أعرف ما هى المنح التى حصلت عليها مصر خلال العشر سنوات الأخيرة؟، وكيف تم انفاقها؟ هل تم انفاقها على دراسات وأبحاث؟". فيما قال النائب خالد بشر: "يعنى أيه المنحة يتم صرفها على بند الحوكمة ومقاومة الفساد.. هذا كلام إنشائى والشعب المصرى لا يجد أى خدمات".

وشدد "بشير" على ضرورة توجيه مثل هذه المنح على خدمات ملموسة مثل الصرف الصحى، مضيفاً: "مينفعش أصلا فى القرن العشرين، وهناك أماكن لا يوجد بها صرف صحى، لو قلت للناس احنا جايبين منحة للصرف عل الشفافية هيضحكوا عليننا".

وطالب بأن تقدم الحكومة ببيان تفصيلى بالمشروعات التى توجه إليها المنحة، وماذا سيتم فيها وجداوها؟، واتفق معه رئيس اللجنة الدكتور على مصيلحى، مطالبًا وزارة التعاون الدولى بأن يكون لدى اللجنة بيان بهذه المشروعات حتى تستطيع اللجنة متابعة تنفيذ تلك المشروعات. وخلال الاجتماع وافقت اللجنة على قرار الرئيس رقم 292 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الفنى لعام 2012 بين حكومتى مصر وألمانيا، وتتضمن الاتفاقية تقديم ألمانيا منحة قدرها 25 مليون يورو، ويتم بمقتضاه دعم مشروعات برنامج إدارة مياه الشرب والصرف الصحى، وبرنامج إصلاح إدارة موارد المياه والمركز الإقليمى للطاقات المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز دور المركز القومى للسكان، وبرنامج دعم التشغيل وصندوق الدراسات والخبراء.