فى أول رد فعل من مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية، رحبت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، بالمفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى، مؤكدة أن حصوب مصر على قرض من المؤسسة الدولية، له تأثير إيجابى على تصنيفها الائتمانى، لكن مخاطر التنفيذ مرتفعة، مرجحة أن تستمر البلاد فى مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية.
وبدأت الحكومة المصرية، السبت الماضى، المفاوضات الرسمية مع بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، ولمدة أسبوعين، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى لمدة 3 سنوات.
ونوهت الوكالة، فى تقرير لها بالإنجليزية، حصلت "انفراد" على نسخة منه، عن أن مصر قد تصل إلى اتفاق نهائى مع الصندوق بحلول سبتمبر المقبل، إذا تم الانتهاء من المفاوضات خلال مدة زيارة بعثة الصندوق.
وأضافت "فيتش" أن الحكومة المصرية تأمل فى تأمين 12 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال مساعدات خارجية إضافية، منها البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، وطرح سندات دولية،
والتمويلات الخارجة المستهدفة أدنى من احتياجات مصر.
لكن المؤسسة ترى أن هذا "لا يزال أدنى من احتياجات مصر التمويلية، التى قدرتها المؤسسة بنحو 10 مليارات دولار سنويا (أى 30 مليار دولار لمدة 3 سنوات)"، لافتة إلى أن تلك الحزمة التمويلية قد تحفز عودة تدفقات الاستثمارات فى المحافظ المالية.
وترى فيتش أنه من خلال دعم التمويلات الخارجية المصرية، فإن اتفاقا مع الصندوق من شأنه تمهيد الطريق لمزيد من الخفض للعملة المحلية.
وأضافت أن الاتفاق مع المؤسسة الدولية يسرع أيضا وتيرة الإصلاحات المالية ويعزز الثقة فى اقتصاد البلاد، التى تكافح حاليا مع عجز موازنة قرب 12%، وارتفاع كبير فى التضخم (تضخم من رقمين 14%) ونمو اقتصادى دون المتوسط.
وفى مايو الماضى، ثبتت مؤسسة "فيتش" تصنيفات مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند ”B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما أرجعته إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصرى.
وأشارت "فيتش" إلى ارتفاع عجز الحساب الجارى قرب 5% من إجمالى الناتج المحلى، ما يضغط على الاحتياطى النقدى الاجنبى لدى البنك المركزى المصرى والذى هبط إلى 17.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 37 مليار دولار إبان ثورة يناير فى 2011.
وتوقعت المؤسسة أن يضطر البنك المركزى إلى تخفيض الجنيه مجددا نظرا لاتساع الفجوة بين سعرى الصرف فى السوق الرسمية والموازية، رغم خفضه بنسبة 14% فى مارس الماضى.
ونوهت المؤسسة عن أن مصر عقدت مفاوضات متقطعة مع صندوق النقد منذ 2011، إلا أن الدعم المالى لم يتحقق أبدا نتيجة الضغوط السياسية والقصور فى الإصلاحات المالية.
وترى أن آفاق التوصل إلى اتفاق أفضل فى هذه الجولة، بعد أن نفذت السلطات المصرية عددا من الإصلاحات المالية وامتلاكها برنامجا يتضمن المزيد من التدابير، كما أظهر البنك المركزى قبولا أكبر للحاجة إلى تعديلات أسعار الصرف.
وتابعت: "لكن طلب الدعم من صندوق النقد الدولى مثير للجدل سياسيا، ونتوقع بعض المعارضة للاتفاق"، ولمواجهة ذلك، افترضت "فيتش" أن الحكومة ستقول إن لديها برنامجا اقتصاديا وطنيا، وأن اتفاق صندوق النقد هدفه دعم هذا البرنامج، بدلا من فرض سياسات.
ملامح برنامج صندوق النقد
ورجحت المؤسسة أن يتضمن برنامج الصندوق، بنودا للانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، وتدابير مالية واسعة النطاق منها ضريبة القيمة المضافة، ومزيد من خفض الدعم، والإصلاح المستمر فى الخدمة المدنية.
ورجحت "فيتش" أن يستوعب الصندوق مخاوف مصر تجاه التقشف المالى الحاد، فى ضوء المخاطر السياسية والحاجة إلى النمو الاقتصادى، لكنها توقعت أن تحجم السلطات المصرية عن الإصلاحات فى مرحلة معينة خلال البرنامج الذى يمتد لمدة 3 سنوات إذا ما واجهت معارضة شعبية.
وأكدت المؤسسة أن مصر تواجه مرحلة اختبار للإصلاح المالى والنقدى والهيكلى، حتى وإن تم تنفيذ البرنامج وفقا لما هو مخطط له.