قضايا "إثبات النسب" طفت على السطح خلال الأعوام الماضية، حيث انتشرت فى اروقة المحاكم المصرية ووصلت لـ20 الف قضية "إثبات نسب" منذ عام 2015 حتى تللك اللحظة.
وأثارت مثل تلك القضايا ضجة كبيرة في مجتمعاتنا العربية، نتيجة الأزمات التى يواجهها أصحابها من المشاهير، حيث تنتهى تلك القضايا في نهاية المطاف، إما بإثبات النسب، أو بقاء الأطفال بدون هوية .
بالأمس، قضت المحكمة بإلزام الفنان أحمد عز بدفع نفقة لتوأمه" عز الدين وزين الدين " قيمتها 20 ألف جنية شهريًا، بعد ان استغرقت قضية الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز 18 شهرا وهي فترة قصيرة مقارنة بالقضايا الأخرى .
إثبات نسب ابنة فاطمة سرى
ومن القضايا المماثلة والتي كانت حديث الساعة حينها كقضية إثبات النسب التي رفعتها الفنانة المسرحية "فاطمة سري" في شهر يناير من عام 1927، لإثبات زواجها العرفي من محمد شعراوي ابن النجمة هدى شعراوي وأبوّته للطفلة التي أنجبتها منه وأسمتها "ليلى" وذلك بعد أن هجرها وتنكر لها.
وطلبت هدى شعراوى ابنها بالاعتراف بابنته بعد أن حكمت المحكمة لصالح فاطمة سري بعد ثلاث سنوات من النزاع في المحاكم .
اثبات نسب الفنانة شريهان
وفي ثمانينات القرن الماضي عاشت الفنانة شريهان، صراعاً مريراً لإثبات نسبها إلى والدها الحقيقي المحامي المعروف أحمد عبد الفتاح الشلقاني الذي تزوج عرفياً من والدتها وطلقها قبل أن يعترف بثمرة هذا الزواج، واستطاعت أن تحصل على حكم ثبوت بنوتها بحكم من المحكمة بعد صراع استمر حوالي 10 سنوات .
وكانت والدة شيريهان الراحلة عواطف هاشم قد اضطرت للزواج من الشلقاني أحد أثرياء القاهرة زواجاً عرفياً كي تمنع التحاق ابنها الوحيد الفنان عمر خورشيد بالخدمة العسكرية بصفته العائل الوحيد لها، وأسفر ذلك الزواج عن ميلاد ابنتهما شريهان.
وعلى مدى عامين ظلّت قضية إثبات النسب التي رفعتها مهندسة الديكور هند الحناوي ضد الفنان الشاب أحمد الفيشاوي نجل الفنان فاروق الفيشاوي مدعية بزواجها عرفياً منه وإنجابها منه طفلته لينا، حتى اضطر في النهاية إلى الاعتراف بزواجه منها عرفياً لمدة شهرين.
وقضت محكمة استئناف الأسرة بزنانيري في حكم نهائي بإثبات نسب الطفلة له وتولت تربيتها أمه الفنانة سمية الألفي.
أيضاً مازالت قضية نسب "جيمي" ابن الفنانة اللبنانية قمر إلى رجل الأعمال المصري جمال مروان حفيد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تتداول في المحاكم، ولم تيأس قمر رغم هروب جمال خارج مصر منذ سنوات.
يذكر ان الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام الجهة الإدارية المعنية بتقيد نجل سيدة من زواج عرفي في سجلات الأحوال المدنية وذلك بصفة مؤقتة باسم الأب الذي ذكرته إلى أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده
من جانبه، قال مصدر قضائى، أن تلك الوقائع تنسحب على الأطفال سواء كان أباؤهم متزوجين زواجا رسميا موثقا أم عرفيا غير مسّجل، لأن القضاء غالبا ما يرفض دعوى اثبات النسب لاستناده إلى الراجح في الفقه بأن الابن هو "الابن للفراش."
وأضاف المصدر فى تصريح لـ"انفراد" ان الحال يتفاقم من غياب نص في القانون المصري يلزم المتنازعين بإجراء تحليل الحمض النووي للأب، وهو ما يعده خبراء دليلا جازما تصل نسبته إلى 99.9 % في حسم هذه القضايا، حيث لا تجري هذه الفحوصات إلا إذا وافق الأب على إجرائها لكن المحكمة لا تلزم الأب بإجراء التحاليل.