تفاصيل أول لقاء بين وزير المالية والنواب تحت القبة هانى قدرى لأعضاء "الخطة والموازنة": لن نبنى الاقتصاد على المعونات ويؤكد: "مش سايبين المال العام يُهدر" ونائب ينتقد ضعف أداء المجموعة الاقتصادية

•• وزير المالية: مصر تواجه حرب بقاء بكل المسارات الاقتصادية •• هانى قدرى: نحمى الفقراء ببرامج اجتماعية موجهة إليهم •• وزير المالية: التضخم يشكل خطرًا على الشعب والاقتصاد •• هانى قدرى: المستحق وغير المستحق يستفيد من الدعم التقى هانى قدرى دميان، وزير المالية، اليوم الأربعاء، عدد من نواب البرلمان، لتهنئتهم بانعقاد المجلس، كما عقد لقاءً مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة ودارت مناقشات بينه وبين أعضاء اللجنة حول الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة.

وأكد "قدرى" أن مصر تواجه حرب بقاء بكل المسارات الاقتصادية والأمنية والإقليمية، وتابع خلال حديثه لنواب لجنة الخطة والموازنة: "لن يساعدك أحداً إلا بعد أن تكون قوياً، وبالفعل تلقينا مساعدات كريمة من الدول العربية الشقيقة فى وقت كنا فى أمس الحاجة إليه، ولكن لن نبنى السياسة الاقتصادية على المنح والمعونات".

برامج اجتماعية لحماية الفقراء واستطرد قائلاً: "نحمى الفقراء ببرامج اجتماعية موجهة إليهم، وأكبر مشكلة تمثل خطرًا على الشعب والاقتصاد المصرى هى التضخم الذى بلغ 12% فى حين أن منافسينا لديهم معدل تضخم 3% فقط".

وأعرب وزير المالية عن عدم اتفاقه مع ما قاله أحد نواب لجنة الخطة والموازنة، بأن مصر دولة مهددة بالإفلاس، ووجه حديثه للنائب قائلاً: "لسنا ثالث دولة مهددة بالإفلاس وتلك مبالغة، والحقيقة أننا على شفا وضع اقتصادى يتطلب التعامل معه بشكل قوى".

سياسة فرض الضرائب وانتقد أحد النواب باللجنة سياسة فرض الضرائب معتبراً أنها زائدة عن الحد ويتم الاستسهال في فرضها – على حد قوله؛ وهو الأمر الذى عقب عليه "قدرى دميان" قائلاً: "وزير المالية ينتقص من شعبيته بفرض الضرائب، وبالتالى لا نستسهل فى فرضها".

وتابع: "الصدام مع الشارع ليس استسهال، والواقع الحقيقى للاقتصاد المصرى هو ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات يبدو أنها غير شعبوية".. لافتاً إلى أن الحكومة تسير فى 3 مسارات تتساوى فى أهميتها وأسبقيتها.

وأوضح أن هذه المسارات تستهدف تحقيق إصلاح اقتصادى لعلاج إختلالات مالية خارجياً وداخلياً غاية فى الخطورة، واتخاذ سياسات تخدم الطبقة الفقيرة ومنها الضرائب التصاعدية التى نعتبرها مؤشراً للعدالة الاجتماعية.

مشكلة الدعم وبالحدث عن مشكلات الدعم، أكد وزير المالية أن الكل يستفيد من الدعم، مضيفاً: "المستحق وغير المستحق يستفيد من الدعم، ونحتاج إعادة توجيه موارد الدولة لأماكن أفضل، فعلى سبيل المثال هناك 40% من دعم الطاقة يذهب لأغنى 10%، وأفقر 10% لا يصلهم 5% من دعم الطاقة، ودعم الطاقة يفوق الإنفاق على الصحة والتعليم مجتمعين".

وبالحديث عن قضايا إهدار المال العام، شدد وزير المالية بالقول: "مش سايبين المال العام يهدر ووضعنا برنامج فى الحكومة بموازنة 2015 – 2016، لتوفيق الأوضاع بالأراضى، وهناك من استولى على أراضى واستصلحها واستثمر بها ويريد التصالح وهذا حق أصيل، والشق الآخر هو من تم منحه أراضى للاستصلاح وهى غير مناسبة للاستصلاح وحولها إلى نشاط عقارى ونتحرك معهم لتوفيق أوضاعهم ودفع الفارق، وخلال مواجهة هذه المشكلات اصطدمنا بأمور تشريعية كثيرة".

أداء المجموعة الاقتصادية وبادر أحد نواب لجنة الخطة والموازنة بمطالبة وزير المالية بإرسال تلك التشريعات التى تعوق عمل وزارته، فرد عليه الوزير مثمناً دور اللجنة وقال: "اللجنة هى الرقيب والمحامى عن السياسة المالية.. ومفيش وزير مالية هيشتغل لوحده".

فيما قال الدكتور كريم سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة، أن أداء المجموعة الاقتصادية بالحكومة أقل من المتوسط، وتابع: "تعامل المجموعة مع التشوهات الاقتصادية كان به حسم وحزم شديد جداً فقط فى الشق المتعلق بالضرائب".