بالصور.. خلال إطلاق حملة "بكل فخر صنع فى مصر".. وزير الصناعة ينتقد الاعتماد غير المبرر على الاستيراد رغم توفر بدائل وطنية بجودة أعلى..طارق قابيل: 65 مليار دولار واردات فى 2015 والصادرات 18.5 مليار فقط

انتقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ما وصفه بالاعتماد غير المبرر على واردات من سلع ليست على المستوى المطلوب مع توفر بدائل وطنية بجودة أعلى لهذه السلع، لافتًا إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات التنظيمية لعملية الاستيراد للتأكد من جودة الواردات التى تدخل السوق المصرى. وأضاف أن الواردات المصرية بلغت نحو 65 مليار دولار، فى حين بلغ حجم الصادرات 18.5 مليار دولار خلال عام 2015.

وقال قابيل، إنه تم تشكيل مجموعة عمل من 3 وزارات "المالية والتجارة والصناعة، والنقل" لتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، مضيفا أن الوزارة تحاول الحد من تصدير المواد الأولية خاصة صناعة الألمونيوم.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة ستقوم بعمل تقييم للمعارض الخارجية كأسلوب فى الترويج للمنتجات المصرية، مشيرا إلى أهمية مراقبة المنتجات التى تخرج من البلد؛ لأن صفقة ذات جودة أقل قد تضر سمعة المنتجات المصرية. وأعلن طارق قابيل، بدء انطلاق حملة "بكل فخر صنع فى مصر" والتى تعتبر شعارًا للشركات المصنعة لمنتج مصرى عالى الجودة، وتستهدف تعريف المستهلك بالمنتجات ذات الجودة العالية، وتميز الشركات التى تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية أو الدولية، كما أنها تحمى المستهلك من المنتجات المصنعة بالقطاع غير الرسمى، ولا تطبق معايير الجودة المحلية والدولية.

وقال طارق قابيل، خلال مؤتمر إعلان بدء الحملة، إن هذه المبادرة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الصناعة الوطنية، والتى تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 للوصول إلى معدل نمو صناعى يبلغ 10% سنويا بحلول عام 2020.

وأشار إلى أنها تعد إحدى الآليات الهامة التى تسهم فى تحقيق أهداف خطة وبرنامج عمل الوزارة الهادف إلى مضاعفة معدل النمو الصناعى، والتوسع الاستثمارى الصناعى وتعميق الصناعة المحلية وتفعيل الاعتماد على المنتج المحلى ومكونات الإنتاج لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعتبر أداة لمساندة المنشآت الصناعية لتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الإدارة.

وأوضح الوزير أن علامة "بكل فخر صنع فى مصر" تتبنى منظومة لتطبيق معايير إدارية ومعايير الجودة الشاملة المطبقة دوليا، ما سيصب فى مصلحة الشركات المشاركة فى هذه المبادرة من خلال الارتقاء بجودة المنتج الوطنى والذى سيؤدى بدوره إلى تميزها عن الشركات الأخرى التى لا تعمل وفقًا لتلك المعايير، موضحا أن تطبيق هذه المنظومة يسهم فى زيادة نسبة مبيعات الشركات، كما يسهم فى حصول المستهلك على منتجات مصرية ذات جودة عالية توازى مثيلاتها المستوردة، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم لاحقا باستخدام العلامة للترويج للمنتج المصرى عالميا، ما سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأضاف الوزير أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطن على شراء المنتجات المصرية، ليس فقط دعماً للصناعة الوطنية، ولكن للاستفادة من الجودة العالية للمنتجات المصرية التى تفوق مثيلاتها المستوردة.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن الحملة التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة قد حظيت بدعم عدد كبير من الشركات المصرية بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة الوطنية والذى يعد السبيل الأمثل للتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا الإقبال يعكس مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة سواء المحلية أو الدولية.

وأكد الوزير على ضرورة قيام المجتمع الصناعى بأكمله بدعم هذه المبادرة لتحقيق أهدافها، والتى لن تقتصر آثارها على السوق المحلى فقط، ولكن ستكون بداية لانطلاقة للمنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أهمية تضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال لإعادة عجلة الاقتصاد إلى مستويات تليق بمكانة مصر المحلية والدولية.

ومن جانبه قال المهندس أحمد طه، رئيس مركز تحديث الصناعة، إن المركز هو الجهة المنوطة بمنح علامة "بكل فخر صنع فى مصر" بعد تقييم ومواءمة متطلبات العلامة مع منتجات الشركة الراغبة فى الحصول عليها، مشيراً إلى أن صلاحيتها تسرى لمدة عامين، ويتطلب استخراجها فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع وأربعة أسابيع.

وأضاف طه خلال إطلاق حملة بكل فخر صنع فى مصر، أن الحملة تستهدف كافة المشروعات الاستثمارية العاملة فى مصر صغيرة ومتوسطة وكبيرة، مشيراً إلى أن هناك معايير أساسية يجب توافرها لمنح العلامة تتمثل فى أهمية توافر معايير إدارية مفعلة فى مجالات الموارد البشرية والتسويق وترشيد الطاقة وإدارة المخلفات والإنتاجية ونظم إدارة الجودة طبقاً لمجال عمل كل شركة.

وأوضح طه أن إجراءات الحصول على علامة "بكل فخر صنع فى مصر" تتضمن التقدم بطلب التحاق لمركز تحديث الصناعة مرفق به صورة من السجل الصناعى وصورة من رخصة التصنيع، بالإضافة إلى شهادة توضح نسبة المكون المحلى فى المنتج طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 2015، حيث سيقوم المركز بإجراء زيارات ميدانية للشركات من أجل الوقوف على سبل دعم الشركات غير المستوفاة للشروط ومساعدتها وتحديد احتياجاتها حتى تستطيع الحصول على العلامة.

وأشار إلى أن الشركات المشاركة بالحملة ستتمكن من الاستفادة من كافة مزايا الحصول على العلامة، بالإضافة إلى إتاحة مساحة إعلانية لكل شركة حسب حصة مشاركتها فى الحملة الترويجية التى تتبناها الوزارة بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى.