جاء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخير حول دور المحافظين، والذى أكد فيه أن كل محافظ هو بمثابة رئيس جمهورية فى محافظته، ليفجر من جديد الحوار الجدلى الخاص بطرق اختيار المحافظين، وما هى الطريقة الأنسب لاختيار المحافظ، الانتخاب عبر صندوق الاقتراع السرى المباشر، أم عن طريق التعيين من جانب السلطة التنفيذية.
كل محافظة لها ظروفها الخاصة التى تحكمها، وما يصلح فى محافظة ليس من الضرورى أن يسرى على سائر المحافظات، وذلك مرهون فى الأساس على ظروف المحافظة السياسية والاجتماعية، فالمحافظة التى تصلح لاختيار محافظها بانتخاب مواطنيها، تجد أن محافظة أخرى لا يجوز فيها الانتخاب، وتضطر السلطة التنفيذية بالدولة لتعيين محافظ هذا الإقليم.
إذا ما جرينا وراء الأصوات التى تنادى بضرورة الإتيان بالمحافظ عبر صناديق الانتخاب، وأن يلعب أهالى المحافظة دورا فاعلا فى اختيار المحافظ الذى يمثل أعلى منصب فى هرم التسلسل الوظيفى على مستوى المحافظة، تجد أن انتخاب المحافظ يفرض عليه خدمة المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيه، خاصة أنهم سوف يكونون على دراية بمشكلات واحتياجات مجتمعاتهم، مما يجعلهم أكثر تمثيلا واستجابة لتلك الاحتياجات، ويجعل ولاءهم للمواطنين المحليين.
فى الوقت الذى يجعل التعيين ولاء المحافظ لصاحب الفضل فى قرار تعيينه، سواء كان لشخص، أو مؤسسة، أو وزارة، أو حزب، كما يعزز بشكل كبير احتمالية وقوع خلافات بين رأس السلطة التنفيذية فى المحافظة، والإدارة المحلية المنتخبة من المواطنين، نظرا لتضارب المصالحة واختلاف السياسات والرؤى، فالمحافظ المعين يحرص على إظهار ولائه لمن عينه، فى الوقت الذى يحرص فيه المجلس المحلى المنتخب على رعاية مصالح المواطنين الذى وضعوا ثقتهم فيه عبر الصندوق.
وحتى نوضح للقارئ الفكرة كاملة، بتجرد ودون أدنى تحيز، يجب أن نسلط الضوء على عدد من النقاط الهامة، التى بدورها ستأخذ بيد القارئ للاتجاه الذى يرتضيه.
وظيفة المحافظ لها طبيعة مزدوجة، فهو يمثل فى الأساس المحافظة التى يترأسها، ويعنى بحل مشاكلها وتلبية مطالب أهاليها، فى الوقت نفسه الذى يمثل فيه المحافظ الحكومة المركزية فى محافظته، يراقب فيها تنفيذ قرارات السلطة التنفيذية الحاكمة، وهو ما يجعل اختياره فى يد جهة واحدة أمر يصعب عليه قيامه بدوره المنشود، كما أن المحافظ يجب أن يكون على علاقة طيبة بالحكومة المركزية، نظرا لاعتماد المحافظات بشكل رئيسى على موازنات الدولة العامة، وذلك لتمويل المشروعات والنفقات.
ولا يخفى على أحد، الدور الذى تلعبه العصبيات، والصراع القبلى فى الانتخابات، وهذا يظهر بشكل كبير فى الانتخابات البرلمانية، التى تغلب فيها القبلية على المصلحة العامة، وبالتالى ليس من الضرورى أن يكون المحافظ المنتخب من أصحاب الكفاءات، وهو ما ينعكس على طريقة إدارة المحافظ لمحافظته، والأدعى أن يستغل سلطته فى الانتقام من منافسيه وخصومه، ومن بخلوا عليه بأصواتهم.
هناك نقطة أخرى يجب الانتباه لها، وهى أن هناك محافظات لا يصلح فيها اختيار المحافظ عبر صناديق الانتخاب، خاصة المحافظات الحدودية، والتى تعيش حربا ضد العناصر الإرهابية، والمحافظات ذات الطبيعة الخاصة، وهذه المحافظات لا خلاف أن السلطة التنفيذية أقدر على اختيار الشخص الأنسب لقيادتها واتخاذ القرارات السريعة الحاسمة لأزماتها.
وفى الأخير، ووفق كل الاعتبارات التى سردناها، ومزايا وعيوب كل من الانتخاب والتعيين للمحافظين، نرى أن المشكلة ليست فى أسلوب الاختيار، ولكنها تتمثل فى ضرورة توافر شروط ومعايير ومدة محددة فى اختيارهم، وعدم ترك الأمر على المطلق.
ومن أهم الحلول، وضع معايير محددة يتم على أساسها اختيار المحافظين، على رأس تلك المعايير أن تكون لديه القدرة على التعامل مع المواطنين والمجالس الشعبية المحلية، وحل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب، مع إعطاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حق استجواب المحافظ، على أن يكون الأعضاء على قدر كبير من تحمل المسئولية، ومع ضرورة وجود شروط وضوابط واضحة ومحددة تضمن الممارسة السليمة لحق الاستجواب، بجانب إعطاء المواطنين الحق فى التعبير عن وجهات نظرهم فى المحافظ، من خلال تقدم نسبة معينة من الناخبين فى المحافظة بطلب الاستفتاء على المحافظ، بعد مرور فترة معينة من تحمله المسئولية.
