بالصور..الخبراء والمنتجون يحذرون الحكومة من تطبيق "القيمة المضافة" بسبب ارتفاع الأسعار والعبارات المطاطية..و"المالية": صندوق النقد اشتكى من الإعفاءات الكثيرة بالقانون..وخبير مالى ينتقد عمليات التجميل

حذر عدد من أصحاب شركات المحاسبة والخبراء من تطبيق قانون القيمة المضافة بشكله الحالى، ووصفوه "بالمتناقض والمطاطى فى عبارته"، قالوا أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم الثلاثاء، "نريد قانون قابل للتنفيذ، لا نريد قانون يحول المجتمع الضريبى إلى متهربين"، محذريين من زيادة الأسعار وتحميل القانون بأعباء إضافية، ومن مخاطر التلاعب فى أجور أصحاب المهن الحرة، خاصة بعض الفنانين والفنانات من خلال تفتيت الأجور، حيث إنهم سيحولون مبالغ العقود الموقعة مع شركات الإنتاج إلى مرتبات، وبالتالى سيدفع ضريبة دخل بدلاً من ضريبة القيمة المضافة وانتقدوا إعفاء عمليات التجميل من الضريبة.

من جانبه، حاول عمرو المنير نائب وزير المالية استمالة النواب وأصحاب الشركات والمصانع للموافقة على القانون، قائلاً "علينا نتفق جميعاً إلى أننا فى حاجة إلى صدور مثل هذا القانون لمواجهة القانون الحالى لسنة 1991 المعروف بضريبة المبيعات، وما يحمله من تشوهات"، مشيراً إلى أن الوزارة استجابت للعديد من الطلبات والملاحظات الخاصة التى وجهت لمواد القانون، ومنها وضع مادة تشير إلى وجود فترة انتقالية لتطبيق القانون تصل إلى 3 شهور.

وقال نائب وزير المالية، "أعمل فى هذا المجال المحاسبى والضريبى منذ 25 عاماً، ولم أسمع عبارة أن القانون مناسب صدوره أو عدم مناسب صدوره، وأذا أستخدمنا تلك العبارة فأننا فى حاجة إلى إصدار 20 قانون لضريبة القيمة المضافة حتى يكون كل قانون مناسب لفئة معينة".

وأضاف نائب وزير المالية "أننا مع محدودى الدخل إلى أقصى درجة، ويكفى أن هناك 52% سلعة وخدمة معفاة من الضرائب، وأن 99% من السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات التعليم معفاة من الضرائب، ماعدا المنتجات الزيتية، والمناهج الدولية وهذا خلافنا مع صندوق النقد الدولى".

وتابع نائب وزير المالية، "لدينا استعداد للاستماع إلى كافة الملاحظات، ولدينا استعداد لتقبل الأراء للوصول إلى أفضل الصيغ لمواد القانون"، لافتاً إلى أن الوزارة عندما بدأت العمل على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة كان هناك اتجاه لإرسال المشروع للبرلمان مباشرةً، إلا أنها فضلت عقد جلسات استماع للخبراء والأطراف التى يرتبط عملها بالقانون.

وأوضح المنير خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن لمناقشة مشروع القانون، أن الأسعار ارتفعت فى الأسواق بمجرد الإعلان عن الجداول الموجودة بالقانون، مضيفًا أن التعديلات التى أدخلتها الوزارة على مشروع القانون لاقت استحسانًا، لأنها استجابت لمطالب عديدة، منها خفض فوائد التأخير وإلزام الوزارة بالفحص كل 3 سنوات بدلاً من 5، والنص على فترة انتقالية 3 أشهر.

وشدد نائب وزير المالية على ضرورة إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة فى هذا التوقيت، قائلاً "نحتاج إلى القانون لأسباب تتعلق بأن القانون الحالى للضريبة على المبيعات أصبح مشوهاً من التعديلات التى أُدخلت عليه، وأصبح خليطًا من القيمة المضافة والضريبة العامة على المبيعات، بالإضافة إلى أن عجز الموازنة يدفع لإصدار القانون، وهذا هو التوقيت المناسب للقانون، لقد وضعنا أكبر قدر من الإعفاءات، وصندوق النقد الدولى بيشتكى إن هناك 52 سلعة معفاة".

ومن ناحيته، دعا الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة أصحاب الشركات والمصانع ومكاتب الضرائب بتقديم كل ما لديهم من ملاحظات واعتراضات على مواد القانون مكتوباً خلال 48 ساعة وتقديمه للجنة لدراسته، وتحليل ما به على أن يتم عرضها بعد ذلك على الحكومة.

وطالب محمد محب ممثل شركة "صدكوا" بضرورة إعادة النظر على الضرائب المفروضة على الثلاجات، وقال "للأسف نجد هنا محاباة للأغنياء على حساب الفقراء"، مشيراً إلى أن الثلاجات التى يقوم بشرائها 90% من الشعب والتى تعرف بالأقل سعة قد تم فرض ضرائب عليها بصورة مرتفعة بنسبة تصل ما بين 13% إلى 40%، فى حين تم تخفيض الضريبة على الثلاجات الأكثر سعة لترية بنسبة تصل إلى 25%"، مضيفاً "يجب إعادة النظر فى الضريبة المفروضة على صغار المستهلكين".

وحذر ياسر محارب الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية من الموافقة على القانون، وقال أن "90% من المنازعات الضريبية المعروضة أمام القضاء للأسف نتيجة خلافات فى وجهات النظر بين الممول ومأمور الضرائب فى نسبة الخصم وشهادات الإعفاء، وإذا نظرنا إلى العديد من مواد القانون المعروض علينا حالياً نجد صياغتهم غير قابلة للتنفيذ، وخاصة المادة ( 17 ) التى تخاطب غير المقيم بالدولة والمقيم بالدولة بدفع الضريبة عند التعامل فيما بينهم على توريد بعض الأجهزة وغيرها، فطبقاً للمادة فى حالة عدم قيام المورد بدفع الضريبة يقوم الممول الموجود داخل البلد بدفعها نيابة عنه"، فيما انتقد المادة 68 من القانون والخاصة بفرض العقوبات على المتهربين، مشيراً أنها توسعت فى هذا الأمر وصاغت 19 حالة من الممكن إحالتها للمحاكم الجنائية.

وحول جداول الإعفاءات، أضاف ياسر محارب "لدينا مشكلة كبرى فى صياغة هذه المادة، حيث تم إعفاء اشتراكات الأندية والنقابات من الضريبة فى القانون المعروض، ومعنى ذلك أن باقى الأنشطة الاخرى التى تقوم بها تلك الجهات تخضع للضريبة أم لا؟"، متسائلاً عن موقف دور العبادة سواء مساجد أو كنائس من القانون، وهل ستخضع أنشطتها الخدمية للضريبة خاصة وأنه يصل دخل البعض منهم يومياً إلى 100 ألف جنيه؟، وهل ستقدم دور العبدة إقرارات ضريبية شهرية أو لا؟.

وحذر أسامة مختار، رئيس القطاع المالى بإحدى شركات المنظفات، من ارتفاع أسعار المنظفات، ما يشكل عبئاً على المواطن بسبب زيادة الضريبة المفروضة على المنظفات، وفقاً لقانون القيمة المضافة، لافتاً إلى أنها زادت من 5% إلى 14% بنسبة زيادة 180%، مضيفاً أن أكثر من 60% من المستهلكين محدودى الدخل، وهذا يعنى أن زيادة الأسعار ستكون عبئاً عليهم.

واعترض أسامة مختار على ما قاله عمرو المنير، مساعد وزير المالية، من أن القانون سيزيد من حصيلة الضرائب، مشيراً إلى قطاع كبير من المستهلكين للمنتجات التى تخضع لمعايير الصحة والسلامة سيتجه للسلع، التى يتم إنتاجها تحت السلم ولا تدفع ضريبة، واقترح تخفيض الضريبة على منتجات المنظفات إلى 10%.

ورفض الدكتور طارق حماد، عميد كلية التجارة الأسبق، التوسع فى الإعفاءات الموجودة بقانون القيمة المضافة، حيث انتقد إعفاء عمليات التجميل والمساج والسيليكون من الضريبة المضافة، لأنها تدخل ضمن العمليات الصحية المعفاة، وقال "يجب ألا يمس محدودى الدخل، وقد أعفت الخدمات الصحية على الإطلاق بالرغم من وجود عمليات رفاهية كالمساج والتجميل وتغيير لون العين والسيليكون إزاى أعفيها من القيمة المضافة"، مضيفاً "أرى أن تعفى المستشفيات الحكومية المجانية، لكن العمليات التانية اللى بتتعمل فى مستشفيات خاصة فاخرة لابد أن تخضع لسلع الجدول". وتابع ضاحكًا "اللى عايز يتبغدد يدفع".

وأشار "حماد" إلى أن اعفاء المدارس الحكومية من سلع الجدول أمر هام، لكن مثلاً المدارس والجامعات الخاصة يجب أن تدفع ضريبة 10%، مشدداً على أنه مع عدم الإفراط فى الإعفاءات لكن يجب مراعاة محدودى الدخل.

وحذر أشرف نصر الدين محاسب قانونى من شبهة عدم دستورية قانون القيمة المضافة، لتضمنه فرض ضريبتين فى القانون هما ضريبة الدخل وضريبة الجدول، مشيراً إلى أن القانون به عبارات مطاطة، وتابع قائلاً: "أنا أفهمه بطريقة، ومأمور الضرائب يطبقه بطريقة"، مطالباً بأن يقدم الإقرار كل ثلاثة شهور بدلاً من شهر، مضيفاً أن "مفهوم الآلات والمعدات فى المادة الأولى من القانون غير واضح، حيث ربطت الآلة والمعدات بالإنتاج"، متسائلاً: "الآلات والمعدات المرتبطة بالتوزيع موقفها إيه؟".. فرد عمرو المنير نائب وزير المالية قائلاً "مشفتش قانون فى العالم فى تعريف للآلات والمعدات، لكننا عملنا معاملة تفضيلية فى القانون"، وطالب المنير، بتقديم تعريف محدد، بحيث لا يكون هناك مجال للتهرب، وأضاف "حاولنا نضع أكبر قدر من التعريفات، واللى مش هنقدر نعرفه سنضعه فى اللائحة التنفيذية، وهنعمل بعد ذلك تنقية لكل التعريفات فى قانون الضريبة على الدخل"، مشيراً إلى أنه من الصعب تعريف الآلات والمعدات المعفاة من الضرائب فى القطاع السياحى، لافتاً إلى أنه من الصعب النص على كل آلة على حدة مثل الغسالات والثلاجات وغيره.