سيطرت أزمة "التوكتوك" على اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة وضع منظومة إدارة المركبات بأنواعها والرسوم المحلية المرتبطة بالقطاع، وسط استياء شديد بين النواب من أوضاع التوكتوك فى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وعدم وجود ضوابط لعملها، وتأثيراتها السلبية على النسق الحضارى، وتعطيلها لحركة المرور وتسببها فى ارتفاع نسبة الجريمة.
وتساءل النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن الاستفادة المالية للدولة من خلال هذه المركبات، سواء كانت (وسائل نقل عام أو ميكروباص أو تاكسى أو التوكتوك أو شركتى أوبر وكريم وغيرها)، مشيرا إلى أن هذه العناصر يجب حصرها وتقنين أوضاعها وعلى رأسها منظومة التوكتوك وأوبر وكريم.
وقال "السجينى" إن اللجنة تناقش منظومة المركبات بأنواعها التى تعد أحد عناصر ومكونات تشكيل النسق الحضارى بالوحدات المحلية، واللجنة إذا استحضرت هذا الملف، وهو ملف أصيل وتبعيته للوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، اعتمدت على ثوابت ومحددات تتمثل فى مناقشة وضع منظومة المركبات من حيث الشكل المرتبط بالنسق الحضارى، وكفاية المواقف المختلفة لتلك المركبات، ومدى الالتزام بالمواصفات الحضارية لتلك المواقف وشكل وألوان المركبات ونظافتها، والأمر الآخر متعلق بمدى كفاءة منظومة تحصيل الرسوم المالية المقابلة لسير هذه المركبات، وهو مورد من الموارد الرئيسية فى تمويل الخدمات المرورية بالوحدات المحلية.
وأضاف "السجينى" أن اللجنة تطرقت لمناقشة شروط السلامة لتلك المركبات، ومدى تطبيقها على أرض الواقع، وتم تشكيل لجنة فرعية واختيار النائب محمد صدقى هيكل مقررا لها، وأحمد جابر من أمانة اللجنة وباحثيها منسقا لها، وسيتم تناول المحددات السابقة فى تناول أوضاع المركبات المختلفة وتتمثل فى: التوكتوك، السيارة 8 راكب (تمناية أو فطوطة)، سيارات الربع نقل التى يتم تقفيلها لاستخدامها كوسيلة مواصلات، والميكروباصات، والمينى باص، وأتوبيسات النقل العام، والتاكسيات بأنواعها بدءا من التاكسى الأبيض وتاكسى العاصمة، أو ما يطلق عليه تاكسى لندن، والمنظومة الحديثة المتمثلة فى شركتى (أوبر وكريم) و(أوسطى).
وتابع "السجينى": "واللجنة إذ تقتحم هذه الملفات بكل جرأة وشجاعة، ستلتزم بالمنهج الذى اتبعته فى القضايا الأخرى، وهو الفهم والإدراك والبناء مع القطاعات المختلفة بالدولة، مع حفظ كافة حقوق البرلمان الرقابية فى المحاسبة، إذا تبين أن هناك قصورا أو فسادا، والاتجاه القائم هو تقنين أوضاع جميع المركبات التى لا تعمل وفقا لقوانين الدولة، وعلى وجه الخصوص منظومة التوكتوك وأوبر وكريم وغيرهم، وذلك بالشكل الذى يحقق المصلحة المالية والخدمية والأمنية للدولة المصرية وطن ومواطن".
وأشار إلى أن الدولة لا يدخل لها جنيه واحد من "أوبر وكريم والتوكتوك وغيرها"، وأن الحكومة وعدت منذ شهر بتقنين هذه المنظومة ولم يحدث.
وأوضح أن منظومة "الكارتة الخاصة بالميكروباصات" جار مناقشة وضعها داخل اللجنة، وتم طرح بعض الأفكار لتحسين كفاءة الوضع القائم فى مسألة تحصيل الرسوم.
وأكد "السجينى" أن اللجنة تعد لعقد اجتماع مشترك مع لجنة النقل والمواصلات فى البرلمان، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، ولقاءات مع الوزراء والمسئولين بالحكومة ومممثلى القطاع الخاص، وتدرس اختصاصها بالنسبة لوضع المركبات، ورد عضو باللجنة الفرعية بأن اللجنة تختص بـ"التوكتوك والكارتة والرسوم والموارد التابعة للمحافظات وهيئة النقل العام".
مطالب بمواجهة "التوكتوك" وتفعيل "الكارتة الجماعية"
وقال النائب بدوى النويشى:" التوكتوك عامل أزمة كبيرة ويتسبب فى إشغال رهيب فى كل المدن والقرى"، وأضاف مازحا: "من ساعة ما الرئيس المعزول محمد مرسى وجه التحية لأصحاب التوكتوك وحياهم وإحنا مش قادرين عليهم، والفوضى بتاعتهم وأعمال الجريمة التى يرتكبونها".
وأضاف، متحدثا بصفة أنه كان رئيس مدينة: "حاولنا نعمل منظومة للتوكنوك عن طريق الوحدة المحلية، ويتم تخصيص رقم له مثل الحانتور، وليه ميطلعش على الطريق السريع ونورد رسوم 2 جنيه فى اليوم مثلا، ونحدد له مكان يقف فيه، وكانت هناك إشكالية فى الترخيص لـ3 ألاف توكتوك والعدد المتاح للترخيص له كان 500 وفقا لقول المحافظ، والمشكلة كمان سائقيه عيال مش كويسة".
من جانبه، أكد النائب صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب أن قضية المركبات فى الشارع المصرى لابد أن يتم التعامل معها بحسم كبير، لتحسين هذه المنظومة.
ولفت أبو هميلة إلى أن الطلاب فى الجامعات يعانون من أزمات بسبب ارتفاع أجرة المواصلات، مشددا على ضرورة تحسين المنظومة خاصة فى الأقاليم، لأن الطالب يضطر أحيانا لركوب التاكسى وإمكانيته تكون محدودة، مشيرا إلى أنه يمكن إعفاء القطاع الخاص من جزء من الضرائب خاصة الميكروباص وتحسين منظومة النقل العام.
نائب: التوكتوك أصبح الوسيلة الأولى لارتكاب الجريمة
وقال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن التوكتوك أصبح الوسيلة الأولى فى ارتكاب الجرائم، وخاصة "خطف الفتيات والسيدات والأطفال"، مطالبا باتخاذ إجراءات لتقنين أوضاعه وضبطها.
وأضاف "الحسينى": "التوكتوك نفسه ممكن يتسرق ويتباع ومحدش يعرف هو بتاع مين، وهناك مركبات لا تستفيد بها الدولة بأى شىء ولا تحصل منه رسوم وتعمل بشكل عشوائى، ونطالب بتفعيل الكارتة المجمعة فى المواقف المختلفة".