الدواء سلعة مهمة لا يستغنى عنها أى مواطن، سواء كان غنيًا أو فقيرًا، فى السابق كان من السهل أن يحصل الغنى على دوائه بسهولة مهمًا كان سعره لأنه يملك المال، أما الآن فالغنى والفقير سواء فى البحث عن العلاج داخل مصر، لأن النتيجة واحدة فى النهاية وهو ما يحمله رد أى صيدلة عند السؤال عن أنواع معينة: "ناقص فى السوق.. مش موجود".
"انفراد" تجول فى عدد من الصيدليات للسؤال عن مدى توافر الأدوية بعد قرار وزارة الصحة برفع الأسعار الجبرية للأدوية التى تقل أسعارها عن 30 جنيهًا، لكن كانت النتيجة التى كشفت عنها الجولة أن حجم النقص فى الأدوية لم يختلف كثيرًا قبل قرار رفع الأسعار، ولم يقتصر على الأدوية ذات الأسعار المنخفضة بل طال أنواعًا عديدة تصل أسعارها إلى أكثر من 300 جنيه، ومنها أنواع حيوية ليس لها بدائل فى السوق المحلى.
ومن أهم أصناف الدواء التى اختفت بالفعل من السوق المحلى منذ أشهر، حقن الـ RHالتى تستخدم لحقن الأطفال وهى حسبما وصفها الدكتور محمود، الصيدلى بفرع إحدى سلاسل الصيدليات الكبرى بالمهندسين، أنها تعنى حياة طفل، وهى غير متوفرة على الإطلاق وهى فى الأساس مرتفعة السعر حيث تصل قيمتها 450 جنيهًا، وبها عجز شديد، وهذا النوع من الحقن أجمعت كل الصيدليات التى شملتها الجولة على اختفائه من السوق.
فيما أكد الدكتور طارق، الصيدلى بفرع إحدى سلاسل الصيدليات الكبرى بمنطقة الدقى، أن هناك نقصا حادا فى محلول "هيومن ألبومين" الذى يستخدم فى العمليات الجراحية لتعويض المريض عن نقص السوائل أثناء العملية وليس له بدائل فى السوق، وحقن الـ"IVIG" التى تستخدم لحقن الأطفال ناقصة النمو عقب الولادة ويزيد سعرها على 700 قبل اختفائها.
الدكتور إسحاق الصيدلى بإحدى صيدليات الدقى أيضًا أشار إلى نقص علاج يسمى "التنورمين" بمختلف تركيزاته لعلاج الضغط، و"الجلوكوفاج" المستخدم فى علاج السكر، بالإضافة إلى الألبان المدعمة والتى اعتبرها مشكلة دائمة، بخلاف أدوية منع الحمل خاصة حبوب مستوردة تسمى "سيليست".
وتضمنت القائمة الناقصة حسبما كشفته الجولة أنواعًا مختلفة من قطرات للعيون والمياه البيضاء، منها "هاى فريش"، و"سيستين"، ومستحضر يسمى "كوجينتول" لعلاج الأمراض العصبية، و"اندرال 40" لعلاج أمراض القلب، و"فيندكسين شراب" لعلاج حساسية الصدر لدى الأطفال.
وأصدر مجلس الوزراء فى مايو الماضى قرارًا برفع أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهًا بنسبة 20%، وتم تعديل القرار فى وقت لاحق ليصبح الحد الأقصى للزيادة 6 جنيهات للعبوة بعد تلاعب الشركات فى تسعير العبوات وتطبيق الزيادة على الأشرطة وليس علبة الدواء بالكامل.
وأرجعت الحكومة فى تصريحات أصدرها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، هذه الزيادة بأنها تستهدف توفير الأصناف الناقصة فى السوق والتى تخطت 4 آلاف صنف، حسب تأكيده بمؤتمر صحفى فى مجلس الوزراء، حيث لم تعد الشركات قادرة على إنتاجها بسبب زيادة تكلفتها بعد تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار، ما جعل عددًا من الشركات تغلق مصانعها.
واعتادت وزارة الصحة خلال الفترة الماضية إصدار تقرير شهرى بنواقص الأدوية فى السوق يتم نشره فى وسائل الإعلام وتوزيعه على الجهات المعنية لمعرفة الأنواع والأصناف الناقصة سواء كان لها بدائل أم لا، ولكن لم يتم إعلان هذه النشرة بعد قرار زيادة الأسعار لأسباب لم تعلنها الوزارة.
وبسؤال الدكتورة ولاء فاروق مديرة إدارة دعم ونواقص الدواء بإدارة الشئون الصيدلية فى وزارة الصحة، حول أسباب عدم إصدار نشرة النواقص لشهر يونيو، وأكدت فى اتصال هاتفى لـ"انفراد" أن إدارتها انتهت من إعدادها بالفعل قبل عيد الفطر، وتم إرسالها لوزارة الصحة، أما أسباب عدم نشرها فهو قرار وزارة الصحة، ورفضت الإدلاء بأى تفاصيل تتعلق بحجم النواقص فى السوق بعد قرار زيادة الأسعار.
من جانبه توقع أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، زيادة حجم الدواء الناقص فى السوق المصرى، كنتيجة مباشرة لنقص الدولار، مؤكدًا أن الشركات لديها مشكلة كبيرة فى إنتاج الأدوية لصعوبة استيراد المواد الخام.
وقال رستم: "شركات صناعة الدواء تعانى، فلديها مواد خام ملقاة فى المخازن والموانئ خارج مصر ولكنها غير قادرة على إدخالها البلاد نتيجة عدم توافر العملة الصعبة".
وأعدت الغرفة قائمة بنواقص الأدوية بالسوق المصرى قبل قرار زيادة الأسعار وشملت 1470 صنفًا بأسمائها التجارية، صدر على إثرها قرار الزيادة من مجلس الوزراء، ولم تقم الغرفة بحصر مماثل للنواقص بعد تطبيق زيادة الأسعار حسب تأكيدات رستم، متوقعًا أن تتخطى هذا الحجم إذا تم إجراء حصر جديد، وتوقع استمرار الأزمة لأن المشكلة الآن لم تعد تتعلق بالأسعار فقط، وإنما بنقص العملة الصعبة وعدم توافرها حتى تتمكن الشركات من استيراد المواد الخام وتصنيع الدواء.
وأعلن رستم تخوفه من اختفاء أدوية حيوية من السوق المصرى جراء أزمة الدولار إذا استمر الوضع الحالى، منها مشتقات الدم وأدوية السرطان وكل الأدوية المستوردة، وقال: "مفيش دولار يبقى مفيش دواء"، مطالبًا البنك المركزى بضرورة توجيه الدولار لاستيراد الأدوية ومدخلات إنتاجها، معتبرًا إياه أهم من الغذاء.