جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول الدولار، وتحوله إلى سلعة وتلميحه بإجراءات متوقعة، حيث وجه رسالة مهمة لكل الذين يحتكرون الدولار، قائلًا بكل ثقة: "بفضل الله الناس اللى مخزنة الدولار هتجرى بكرة على البنوك تفكه"، لتؤكد أن إجراءات عاجلة خاصة بسوق الصرف المصرية فى الطريق إلى التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة.
وعندما ننظر إلى الفجوة السعرية الحالية، فى السوق الموازية والسوق الرسمية – 8.88 جنيه للدولار - ، نجد أنها تتجاوز الـ2 جنيهات فى متوسطها خلال الأيام الماضية، مدفوعة بالتصريحات المتفرقة لمحافظ البنك المركزى حول خفض الجنيه فى التوقيت المناسب، وهو ما خلق طلبًا كبيرًا من قبل الأفراد والإقبال على شراء الدولار بهذا السعر العالى ، أملًا فى تحقيق المكسب السريع بخفض للجنيه فى السوق الرسمية وبالتالى ارتفاع الفجوة مرة أخرى فى السعر فى السوق الموازية.
ويعنى تحول الدولار إلى سلعة أى أنها تحولت من وسيلة للتبادل إلى منتجًا يخضع لقوى العرض والطلب وأداة استثمارية حققت أرباحًا لافتة خلال العام الماضى مع تراجع الموارد الدولارية لمصر من مصادر الأخرى، وذلك عن مقارنتها بأدوات استثمارية أخرى مثل الذهب والعقارات – أراضى وشقق سكنية – والاستثمار فى البورصة.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الدولار فى الاقتصاد المصرى يصل إلى نحو 100 مليار دولار، تشكل أغلبيتها السوق السوداء والتداول بها، إلى جانب ودائع الأفراد والشركات بالعملة الصعبة فى البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، وحيازات الأفراد فى البيوت، وشهدت الأخيرة نموًا كبيرًا مع اشتداد أزمة الدولار فى مصر على مدار الـ5 سنوات الماضية.
وتشير التقديرات إلى أن خفض الجنيه أصبح وشيكًا وربما يفعلها البنك المركزى المصرى بشكل مفاجئ خلال أحد عطاءاته الدولارية كل يوم ثلاثاء بـ120 مليون دولار، أو عن طريق طرح عطاء استثنائى فى أحد الأيام الأخرى من الأسبوع مثلما حدث فى منتصف مارس الماضى.
وهناك بعض الاقتراحات بإغلاق شركات الصرافة لأنها جزء كبير من أزمة الدولار بمصر، وهو اقتراح محفوف بالمخاطر نظرًا لأنه سوف يؤثر على المعروض من الدولار، فى الاقتصاد المصرى، حيث تعمل فى مصر نحو 110 شركات صرافة بفروع تتجاوز الـ420 فرعًا تغطى أنحاء الجمهورية، وبمتوسط 5 عاملين بكل فرع، وبالتالى فإن تشريد تلك العمالة يخلق سوقًا من أماكن أخرى كالمقاهى ومحال سلع أخرى وأحيانًا يعمل هؤلاء العمال من البيوت مع عملاء معروفين لدى عمال شركات الصرافة، وهو ما يفاقم أزمة النقد الأجنبى فى مصر.
ومن المتوقع أن يكون خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بقيمة تترواح بين 75 قرشًا إلى جنيه كامل، أمام الدولار، فى السوق الرسمية، وبالتالى إنهاء الفارق بين سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء، حيث يتم تدبير العملة الصعبة للاستيراد حاليًا بنسبة تصل إلى نحو 90% من السوق السوداء بسعر متوسطه 12 جنيهًا للدولار، فى مقابل 10% يتم تدبيره من البنوك العاملة فى السوق المحلية، بسعر 8.88 جنيه للدولار، ويوجه بشكل رئيسى لاستيراد السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بينها المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وغيرهًا من السلع.