مشهد أخير فى قضية زينة وأحمد عز، كانت فيه زينة البطلة المُنتصرة وخرج عز منها بخفى حُنين، صرخة أطلقتها زينة فى محاكم الأسرة هزت قوانينها وروتينها، وصنعت مشهدا آخر للانتصار، بدلاً من أن تخرج مثلها مثل المئات المظلومات من النساء بائسة خاسرة حتى نفسها، زينة صاحبة النفس الطويل والعزيمة الحديدية، لم تخش سوى الله، أدارت معركتها مع أحمد عز بكل قوة، لم تنظر إلى خسائر هذا الطريق، فقط قررت أن تنتصر لكرامتها ولطفيلها وللنساء المقهورات بحكم القانون وتلاعب المحامين والروتين، زينة الآن تقف منتصرة ومن خلفها نساء مصر يحاولن الصراخ وعسى أن يستمع أحد إليهن.
قضية زينة وأحمد عز كانت بداية لفتح هذا الملف الشائك، والمسكوت عمّا به من عظائم تحدث يوميا دون أن يعرف عنها الكثير شيئا، فقط تحفظها عن ظهر قلب المرأة المظلومة التى تحاول بشق الأنفس أن تثبت نسب طفلها، ومع ذلك تنتهى بها المعركة إلى لا شىء، لأنه على الجانب الآخر توجد الكثير من الألاعيب التى تساعد الرجل على الخروج من مأزقه كما تخرج الشعرة من العجين، وتدفع المرأة وحدها ضريبة هذه العلاقة وحدها، فقط لأنها فى مصر، فمن المؤكد أنها ستكون مُجرمة مُذنبة، فقضايا إثبات النسب فى مصر تستند فقط على الأدلة الشرعية وليس بينها تحليل البصمة الوراثية، حيث إنه تبطل الدعوة أو ترفضها المحكمة، إذا لم تثبت الزوجة فالحكم لن ينفذ، ولا يوجد فى القانون ما يُجبر الرجل كما لم يحبر أحمد عز فى قضيته على اجراء هذا التحليل، وهو ما حدث بالفعل فى قضية زينة وأحمد عز، حيث رفض الأخير إجراء "DNA"، وهو السبب الذى دفع المحكمة للتدقيق فى هذه القضية، وهو ما تفشل فيه الكثير من النساء فى حالة مماثلة لحالة زينة، حيث أصرت الأخيرة على السير فى الطريق إلى نهايته، فالقانون فى هذه الحالة يُلزم الزوجة بإثبات هذه العلاقة إما بعقد زواج أو حتى شهود على هذه الزيجة، وهو ما دعم قضية زينة ودفعها إلى الأمام، وعلى الجانب الآخر تكون هذه التفاصيل تعجيزية للمرأة التى لا تملك شيئا سوى محام يحاول جاهدا أن ينتصر إلى موكلته، وعدم قدرة المرأة على إثبات العلاقة، ورفض الرجل لعمل هذه التحاليل يلعب دوراً أساسياً فى أرشفة هذه القضايا وتكديسها بالمحاكم لسنوات طويلة.
70 قضية نسب تُنظر يومياً أمام محاكم الأسرة، و80% من الأطفال الذين ينضمون إلى دور فاقدى الرعاية من مجهولى النسب، هذه النسب وغيرها ستجدها أمامك فى كل مرة يعاد فيها فتح ملف إثبات النسب فى مصر، رقم مهول يؤكد أن القوانين لا تنصف المرأة، وأن هناك الكثير من الثغرات التى يستطع الرجل أن يستغلها لصالحه ويتهرب من الزواج، وهو ما حاول فعله أحمد عز على مدار هذه القضية إلا أن وجود عقد زواج عرفى وشهود فى قضية زينة هو ما دعم موقفها، فضلا عن الضغط الإعلامى الذى ساهم فى دفع القضية إلى الأمام على عكس الكثير من القضايا التى تنتهى بلا أى عقوبة تُذكر.
"زينة" بطلة الحكاية استطاعت على مدار أكثر من عام ونصف العام أن تنحاز لقضية تعانى منها الكثير من النساء فى مصر، تنصل عز من التوأم، فأصرت زينة بتقديم بلاغ، رفض إجراء تحليل "dna" فقررت هى أن تُصعد من جديد، اتخذت من الإعلام درعا واقيا لها، وحولت قضيتها إلى قضية رأى عام لكى تحصل على الدعم اللازم، فى الوقت الذى أصر فيه عز على تجاهل كل ذلك، والرد بطرق مختلفة فى محاولة للخروج من هذه القصة آمنا، ورغم كل محاولته لإهانة زينة أو التشهير بها إلا أنها قررت أن تخوض التجربة للنهاية.
ما فعلته زينة على مدار أكثر من عام ونصف العام صنع حالة من التضامن معها، فلم تفكر زينة فيما تخشاه المرأة فى الظروف العادية، وهى أن تخشى على نفسها من الفضيحة أو العار، وهو ما لم تفكر فيه زينة، ودفعها لاتخاذ قرار بالانتصار حتى وقع، وقضت المحكمة بإثبات نسب الطفلين إلى أحمد عز، وقد استندت المحكمة فى هذا الحكم إلى ثلاثة أسباب، على رأسها إصرار عز على عدم إجراء تحليل "dna"، وشهود الإثبات وعلى رأسهم شقيقة زينة، وكذلك الوثائق والمستندات التى قدمتها زينة إلى المحكمة فى وقت القضية.