تفاصيل التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم.. التنازل عن 75% من ممتلكاته بقيمة 5.3 مليار جنيه.. ورفع اسمه وأسرته من النشرة الحمراء للإنتربول.. وجهاز الكسب غير المشروع: خاطبنا 25 جهة لرفع التحفظ عن أمواله

- رئيس جهاز الكسب: فى حال ظهور أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقر به تؤول ملكيتها للدولة - التصالح يلزم حسين سالم وأسرته بسداد كافة المديونيات - إلغاء التدابير التحفظية داخل وخارج مصر أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، عن الانتهاء رسميا من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، بما يمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.

وقال المستشار السعيد فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة العدل اليوم، الأربعاء، إن حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم، تمثل كامل ممتلكاتهم وفى حال ظهور أية أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به، تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة.

وشمل اتفاق التصالح العديد من الفيلات والعقارات والأراضى بمدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر، بالإضافة إلى شركات استثمار سياحى وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية.

وأكد المستشار السعيد أن التوقيع على محضر التصالح جاء فى إطار حرص وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع على تنفيذ أحكام القانون، باسترداد مستحقات الدولة لدى الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع وقال السعيد، إنه صدرت بالفعل موافقة كتابية من مجلس الوزارة على اتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، وهو ما ترتب عليه مخاطبة النيابة العامة لإصدار قرارها بتعديل نطاق المنع من التصرف فى الأموال والممتلكات، بالإذن للرجل الأعمال وأفراد أسرته بنقل ملكية الأصول المشار إليها لوزارة العدل.

وأضاف أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، صدر قرارها، وبإجماع آراء أعضاءها، بالموافقة على إتمام إجراءات التصالح وأفراد أسرته.

وأشار إلى أن المحضر النهائى لإجراءات التصالح تضمن إقرار حسين سالم وأفراد أسرته، بأن التنازل عن الحقوق والممتلكات الخاصة بهم لصالح الدولة المصرية، هو تنازل نهائى ويضمن عدم التعرض غير القانونى أو المادى بشأن تلك الممتلكات عقب التصالح والالتزام، بعدم رفع دعاوى تعويض بشخصه أو بصفته بشكل مباشر أو غير مباشر، ناشئة عن هذا التصالح والتنازل عنها، أيا كانت طبيعتها وأمام أى جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو اجنبية أو دولية.

وأكد المستشار عادل السعيد أنه التصالح يلزم حسين سالم وأسرته بسداد كافة المديونيات، أيا كانت أنواعها أو مسمياتها، التى تكون مستحقة على الأصول والممتلكات المقدمة منهم للتصالح، التى نشأت قبل تاريخ نقلهم الملكية، حتى ولو كان تاريخ استحقاقها لاحقا على هذا التاريخ وأضاف أن التصالح تضمن التزام وزارة العدل، ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع، بإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الاتهامات المسندة إلى حسين سالم وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير المشروع، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثر ذلك التصالح فى ضوء ما ينص عليه قانون الكسب غير المشروع فى شأن جميع الاتهامات الجنائية المنسوبة لهم، والمرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع المتصالح عنها، فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل، ونقل ملكية الأصول والممتلكات محل التصالح من حسين سالم وأسرته إلى وزارة العدل.

وأشار المستشار السعيد إلى أن التصالح يتضمن أيضا إلغاء التدابير التحفظية بالنسبة لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها عن الوقائع المتصالح عنها، وقيام السلطات القضائية المختصة بمخاطبة الجهات الأجنبية بأن "سالم" وأسرته غير ملاحقين قضائيا وغير مطلوبين للسلطات المصرية، وتم رفع أسماءهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، ومن النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول) وكذلك تمكينهم من إعادة الإجراءات فى القضايا المقضى فيها ضدهم غيابيا عن طريق وكيله الخاص، فى ضوء ما كان قد قرره النائب العام من أنه لا مانع من اتخاذ تلك الإجراءات عقب إتمام إجراءات التوقيع على محضر التصالح النهائى.

وأكد المستشار السعيد أنه بمقتضى هذا التصالح المبرم بين حسين سالم وأسرته مع وزارة العدل، فإنه يستطيع أن يعود "سالم" هو وأسرته، إلى مصر، سالما آمنا دون أية ملاحقات قضائية، مشيرا إلى أن هذا التصالح المبرم، يعد رسالة لكل المستثمرين الجادين، بأن جهاز الكسب غير المشروع يحافظ على حقوق الدولة المصرية، وأيضا الجادين من المستثمرين.

وأشار المستشار "السعيد" إلى أن هذا التصالح يعد من أكبر النتائج المترتبة على التعديلات التى ادخلت على قانونى الإجراءات الجنائية والكسب غير المشروع وأكد المستشار عادل السعيد، أن ما تم رد إلى الدولة المصرية، يعد غير مسبوق من قبل، داعيا كافة المتهمين الجادين فى رد أموال الدولة المنهوبة، إلى المبادرة لسداد المبالغ المستحقة عليهم، نأيا بأنفسهم عن المساءلة الجنائية، وحتى يتسنى لهم الاستفادة من أحكام القانون، بما يحقق العدالة الناجزة وتحقيق مطالب الشعب بسرعة استرداد الأموال المهربة.

وأوضح أن هناك نوعين من التصالح، الأول طبقا لقانون الكسب غير المشروع، حيث يتم رد قيمة الكسب أثناء مرحلة التحقيقات بالجهاز، عقب تحديد قيمته بمعرفة هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أو سداد قيمة الكسب يضاف إليه مبلغ مماثل إذا كان الأمر معروضا على محكمة الجنايات، والنوع الثانى طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، وهو ما تم تطبيقه فى الحالة المذكورة.

ووفقا لتصريحات مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، فتم مخاطبة 25 جهة لرفع التحفظ عن أموال حسين سالم، ورفع اسمه من النشرة الحمراء، وهو ما كان يمثل قيدا على سالم وأسرته.

وأضاف السعيد خلال المؤتمر أنه من خلال هذه المكاتبات يستطيع حسين سالم العودة إلى مصر سالما آمنا، مؤكدا وأكد السعيد على أنه بمجرد انتهاء إجراءات التصالح معه أمس تم التوجيه بألا وجه لإقامة الدعوى ضده وضد أسرته، كما تم مخاطبة النائب العام برفع التحفظ على أمواله فى الداخل ومخاطبة الجهات الخارجية برفع التجميد أيضا عن ممتلكات فى الخارج أن وجد.

وتضم الممتلكات التى تم نقل ملكيتها للدولة 8 فيلات بشرم الشيخ بموقع متميز، كما تضم الممتلكات التى تنازل عنها رجل الأعمال "فندق نعمة" بشرم الشيخ، ويضم عدد كببر من الحجرات، وأرض ملاعب جولف مساحتها 800 ألف متر، وملحق بالفندق قاعات اجتماعات.

كما تنازل أيضا عن فيلا بالساحل الشمالى وقطعتى أرض فى منطقة القاهرة الجديدة مساحتها 10 آلاف و129 متر مقام عليها قصر، وعدد من المبانى.

وشملت أيضا العقارات المتنازل عنها،عقار بمصر الجديدة مكون من 5 طوابق، وآخر بنفس المنطقة عقار إدارى مكون من 5 طوابق، وكذلك محطة تنقية مياه بمنطقة شرم الشيخ، تضم 3 محطات منها محطة لتحلية ماء البحر، ومحطة لمعالجة ماء الصرف.

وتنازل سالم أيضا عن السكن الخاص به وأسرته، وفيلا نجله بالتجمع الخامس، واسهم قيمتها 24% بشركة التمساح السياحية للفنادق، وهى تمتلك فندق وعدة أنشطة سياحية.

كما ضمت حصة سالم المتنازل عنها للدولة، 36 فدانا على النيل تحيط بفندق، بالإضافة لعدد من الأسهم بشركة "تيدور للكهرباء"، وهى شركة تحقق أرباحا كبيرة.

كما تم سداد مبالغ 123 مليون و229 ألف و605 جنيه، ومتبقى عليه مبلغ نقدى يلزم سداده خلال شهر يقدر بـ 26 مليون و500 ألف بالإضافة لبعض المبالغ مستحقة على الأصول حوالى 13 مليون جنيه، كما تم التنازل عن أرض زراعية بوادى النطرون مساحتها 120 فدانا.