الحكومة تبدأ اجتماعها الأسبوعى بالوقوف دقيقة حدادًا على روح "زويل".. وتوافق على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية.. وتكوين شركات الشخص الواحد.. وتخصص 289 فدنا بالسويس لصالح مشروع الاستزراع السمكى

وقف مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، دقيقة حداد على روح العالم الجليل الدكتور أحمد زويل، الذى وافته المنية مساء أمس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وثمن المجلس إسهاماته العظيمة فى خدمة العلم والإنسانية، وكذا جهوده فى دعم مشروع مصر القومى للنهضة العلمية.

كما تقدم المحلس بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمواطنين من أبناء الشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة فى السادس من أغسطس 2015.

وأشار المجلس إلى أن احتفال مصر بهذه المناسبة ينبع من منطلق الرغبة فى أن يظل هذا الإنجاز ماثلاً أمام أعين المصريين والعالم، واستلهام روح التحدى والإصرار التى تسلح بها هذا الشعب العظيم لتحقيق الحلم، من خلال توفير التمويل اللازم بأموال وطنية خلال 8 أيام، ومواصلة العمل ليل نهار بكل كفاءة واقتدار لإتمام هذا المشروع الضخم خلال عام واحد.

وأكد المجلس أن افتتاح قناة السويس الجديدة يعد جزءاً من خطة طموحة للاقتصاد المصرى، كما يشكل نواة لانطلاق العديد من المشروعات على ضفاف قناة السويس، والتى تهدف إلى خدمة حركة التجارة العالمية، وتوفير آلاف فرص العمل، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، هذا إلى جانب إنشاء منطقة اقتصادية شاملة تضم العديد من الأنشطة الصناعية واللوجيستية، وكذا أعمال المرافق والبنية الأساسية اللازمة وفى مقدمتها الطرق والأنفاق ومحطات الكهرباء. وفى إطار حرص الدولة على نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية، بما يخدم إستراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى، وبما يمكن مصر من ممارسة دورها التاريخى فى الإسهام فى التقدم الإنسانى والعلوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.

وقد نص مشروع القانون على أن تقوم الوكالة بوضع برنامج الفضاء الوطنى على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، وتوفير الاستثمارات اللازمة لذلك فى إطار الموازنة العامة للدولة، وكذلك الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية وتشجيع الاستفادة من نتائجها.

كما تقوم الوكالة بدعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذا تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، والعمل على تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمى والدولى، هذا إلى جانب تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم براءات الاختراع فى هذا المجال، وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى هذه الصناعة، فضلاً عن المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدارس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومى وغيرها لاعتمادها لتصنيع المعدات الفضائية وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية فى هذا المجال.

وأشار المجلس إلى أنه فى ظل الأهمية المتزايدة للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات الطابع العائلى، وتأكيداً على أهمية ذلك لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للمجتمع المصرى، وتحفيزاً لاجتذاب القطاع غير الرسمى للانتقال إلى للقطاع الاقتصادى الرسمى، وتشجيعاً لتأسيس المشروعات الفردية فى إطار من الأمان القانونى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن شركات الشخص الواحد.

وينص مشروع القانون على أن تتمتع شركات الشخص الواحد بالضمانات والحوافز الواردة فى المواد من (8 – 13) من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، كما أنه تسرى على شركات الشخص الواحد أحكام وقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وعلى أن تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون.

ونص مشروع القانون على يصدر وزير الاستثمار اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة كافة البيانات والضوابط اللازمة للتأسيس التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأجاز مشروع القانون أن يؤسس الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد، وأطلق مشروع القانون مسمى "الشريك الوحيد" على مؤسسها، وحرص القانون على النص صراحة على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 4.42 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة الظافرية التابعة لمركز ومدينة قفط بمحافظة قنا لصالح المحافظة، لاستخدامها فى إقامة عمارات سكنية بإجمالى نحو 200 وحدة سكنية لخدمة أبناء قنا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 289.59 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة منها مساحة 80.490 فداناً نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، لاستخدامها فى مشروعات الاستزراع السمكى.

وأوضح أنه فى إطار دعم الخدمات المقدمة للمجتمع والارتقاء به حضارياً من خلال تزويده بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات، وإعداد كوادر مزودة بأصول المعرفة وطرق البحث المتقدمة، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء بعض الكليات بجامعات بنى سويف، وكفر الشيخ، وجنوب الوادى، والعريش، ومدينة السادات.