يعد البرلمان أحد أدوات المعارضة السياسية فى فرض رؤيتها على النظام الحاكم بشكل ديمقراطى، ومن هنا نتساءل: هل المعارضة تحت القبة مستأنسة بدون أنياب؟، ومن يمثل المعارضة تحت القبة؟، وماذا قدمت المعارضة للمواطن؟.
مع انعقاد مجلس النواب فى 11 يناير الماضى، كان الحديث يدور حول تشكيل ائتلاف للأغلبية دون وجود أى أحاديث عن تشكيل ائتلاف للمعارضة بنفس القدر والزخم عن تشكيل ائتلاف الأغلبية.
ويمثل تكتل "25 – 30" المعارضة تحت القبة، حيث يضم 4 نواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، بالإضافة إلى نائب حزب التجمع عبد الحميد كمال، وعددٍ من النواب المستقلين أبرزهم: خالد يوسف، ويوسف القعيد، وضياء داوود.
وخاض تكتل 25 – 30 معارك ضارية تحت القبة، حيث رفض برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، وصوت على رفض مشروع الموازنة العامة للدولة، كما رفض تمرير نسبة العلاوة السنوية 7% بقانون الخدمة المدنية، حيث كان يطالب بأن تكون 10%.
ويرى التكتل أن القضايا التى تتعلق بالعدالة الاجتماعية الهدف الرئيسى لدوره داخل مجلس النواب.
واستناداً إلى ما سبق، يمكننا أن نقول إنه لا توجد معارضة حقيقة تحت القبة، نظراً لأن التكتل لم يستطع أن يؤثر فى القرار السياسى، ولم يحقق نجاحات على أرض الواقع، وهو ما يدفعنا إلى أن نقول إن المعارضة تحت القبة مستأنسة وبدون أنياب، وعلى الرغم من ذلك فإن التكتل يحترم رأى الأغلبية ضاربًا مثالاً رائعاً فى الديمقراطية.
ويعد السبب الرئيسى لضعف أداء تكتل "25- 30"، هو قلة أعداد الأعضاء المشاركين فيه، وهذا يرجع إلى انسحاب الأحزاب السياسية المعارضة من خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة "صحوة مصر"، اعتراضاً على قانون الانتخابات فى ذلك الوقت.
ولا يمكن إغفال دور تكتل 25 - 30 فى الحياة البرلمانية، حيث كان له دور فى العديد من القضايا التى شغلت اهتمام الرأى العام، والدليل على ذلك تدخله فى أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، حيث أدان اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين، وتقدم بعدة طلبات إحاطة حول الواقعة، كما انتقد سياسات الحكومة المالية على أثر أزمة الدولار الأخيرة.
ولا يمكن إغفال اشتباكات تكتل 25 – 30 مع ائتلاف الأغلبية، حيث شن هجومًا على ائتلاف دعم مصر، عقب تمرير الموازنة العامة للدولة، ووجه اتهامات لرئيس البرلمان فى بيان أصدره، قال فيه: "هناك عقبات موضوعة تعوق أداء دورنا الذى عاهدنا الشعب بأدائه، ونعتقد أنه يشاركنا فى هذه الملحوظات عدد غير قليل من نواب البرلمان المصرى، ونلخصها فى أن المسئول الأول عن إدارة المجلس دستوريًا هو رئيس المجلس، فقد لاحظنا أن قاعة المجلس تحت قيادته لا تعطى فيها الفرصة للتعبير عن الآراء المختلفة فى كل الموضوعات، فتارة يمنح الفرصة وتارة يمنعها".
وختامًا، لا يمكننا أن نقصر المعارضة بالبرلمان على تكتل 25- 30، نظرًا لوجود بعض الأصوات المعارضة التى ترفض الانضمام إلى أى كيانات تحت القبة.
