كشفت أزمة الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، فى اتهام الأخير للأول بإهدار المال العام بقيمة مليار جنيه، اختفاء دور العقل فى التعامل مع القضية، خاصة أن بطلى الأزمة اثنان من مسئولى الحكومة.
وكان المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، قد شن هجوماً حاداً على وزير التنمية المحلية، أحمد زكى بدر، واتهمه بأحد البرامج التليفزيونية بإهدار المال العام بقيمة مليار جنيه، عن طريق الموافقة لأحد المستثمرين بالحصول على قطعة أرض بجوار "كارفور" على طريق مصر الإسكندرية، الأمر الذى رفضه الوزير، مطالباً المحافظ بتقديم المستندات التى تثبت ادعاءاته للنيابة العامة.
ومنذ تفجير القضية محل الصراع، غلبت عليها العاطفة، التى تمثلت فى مبادرة وزراء ومسئولين بعقد جلسة صلح لاحتواء أزمة التصريحات والاتهامات المتبادلة بين الوزير والمحافظ، متجاهلين التحقيق فى تصريحات المحافظ وخطورتها، خاصة أنها تتعلق بإهدار المال العام، كما تكشف الصراع على السلطة، وهو ما ظهر فى تأكيد المهندس محمد عبد الظاهر، أن وزير التنمية المحلية لا يملك سلطة عليه، ومن يملك إقالته هو رئيس الوزراء.
كعادتهم، فوجئ المتابعون للقضية بتجاهل المسئولين التحقيق فى اتهامات المحافظ للوزير، وسارع عدد من الوزراء، وعلى رأسهم الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والدكتور خالد حنفى وزير التموين، الدكتور جلال سعيد وزير النقل، بالإضافة إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان ـ بالترتيب لجلسة صلح تجمع الطرفين، وكان أحد المنتديات المنعقدة لمناقشة عدد من القوانين فرصة مناسبة لجمع الطرفين، وبالفعل تم التنسيق مع "عبد الظاهر" و"بدر" للجلوس على طاولة واحدة، إلا أن الأمور ازدادت تعقيداً بعد تأخر حضور المحافظ ما يزيد عن ساعة، الأمر الذى رفضه الوزير مفسراً تأخره بأنه لا يقدره ويقلل من شأنه.
أصر الطرفان كلُّ على موقفه، وتملك الغضب وزير التنمية المحلية، مبرراً رفض التصالح بعبارات منها، "كيف يتهمنى بالفساد وإهدار المال العام؟، لماذا لم يذهب إلى النيابة ويقدم المستندات التى تثبت صحة ادعاءاته"، وفى النهاية باءت جميع محاولات الصلح بـ"الفشل"، وظل السؤال من المخطئ؟، ولماذا سارع الجميع لاحتواء الأزمة وبادروا بالصلح وتجاهلوا التحقق من الاتهامات؟!.
الشق الآخر من الأزمة هو ما ظهر فى تصريحات المهندس محمد عبد الظاهر بأن وزير التنمية المحلية لا يملك سلطة عليه، مؤكداً أن من يستطيع إقالته هو المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذى فسره البعض بأنه صراع على السلطة، ما كان ينبغى أن يصدر من مسئول بتاريخ المهندس محمد عبد الظاهر، خاصة أننا على أبواب صدور حركة محافظين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 300 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وعضوية وزير الأوقاف، ورئيس هيئة الأوقاف، ورئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثلين عن وزارات الاستثمار والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرقابة الإدارية، لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضى والمبانى والمشروعات والمساهمات فى شركات، وكانت خطوة جادة نجو استرداد الأراضى المنهوبة، حيث بدأت اللجنة حصرا مبدئيا لممتلكات الوزارة الأوقاف بما يزيد عن 50 مليار جنيه.
لذلك نرجو من المهندس محلب، باعتباره رئيساً للجنة استرداد أراضى الدولة، بالإضافة إلى لجنة حصر ممتلكات الأوقاف، ويخوض حربًا شرسة ضد "مافيا" الفساد والمتهمين بسرقة أراضى الدولة، سرعة التدخل والتحقيق فى تصريحات محافظ الإسكندرية الأخيرة، وإعلان النتائج للرأى العام، ليطمئن الجميع فى نزاهة المسئولين الذين يأتمنهم الشعب على أرواحه وقوت يومه.
