حالة من الغليان والغضب تجتاح أصحاب أكثر من 1200 مصنع للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أكبر قلاع الغزل والنسيج بمصر والشرق الأوسط، بعد أن أصبحوا مهددين بالإفلاس والحبس، نظرا لما يتعرضون له من معاناة حقيقية تزداد يوما بعد يوم، نتيجة للارتفاع الجنونى للدولار والذى وصل لـ13 جنيها، وهو ما ترتب عليه ارتفاع أسعار الغزول للضعف، واتجاه من الشركة القابضة للغزل والنسيج لرفعه لـ40 جنيها للكيلو، الأمر الذى أصاب أصحاب المصانع بالغضب والإحباط لما يحدث لهم من مشكلات ناتجة عن ارتفاع سعر الغزول، وفشلهم فى سد احتياجات مصانع وسد الطلبيات المتفق عليها مع العملاء، وهو ما يعرضهم لخسائر فادحة تصل لحد الغلق دون أى تحرك من المسئولين بالدولة لإنقاذ تلك الصناعة المهددة بالانهيار بالمحلة أكبر قلاع الغزل والنسيج.
وأرسل أصحاب مصانع النسيج استغاثات عاجلة عن طريق رابطة أصحاب مصانع النسيج بالمحلة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الصناعة لأجل عقد اجتماع مع أصحاب مصانع النسيج لوضع حلول جذرية لتلك الأزمة التى تعرضهم للخسارة الفادحة يوما بعد يوم.
يقول المحاسب أكرم وفا، صاحب مصنع نسيج بالمحلة نائب رئيس مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع النسيج بالمحلة، إن صناعة الغزل والنسيج مهددة بالانهيار التام، وتعانى الصناعة من تجاهل تام للمسئولين وضغوط مستمرة على أصحاب المصانع، وفرض زيادات مستمرة على سعر الغزول.
وأضاف "وفا" لـ"انفراد" أن الفترة الماضية تمت زيادة سعر الغزل من 21 جنيها و75 قرشا إلى 27 جنيها و75 قرشا بزيادة 6 جنيهات فى الكيلو، وتم عقد اجتماع مع اللواء أحمد صقر محافظ الغربية بحضور عدد من أعضاء رابطة صناعة الغزل والنسيج بالمحلة، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تثبيت سعر الغزل حتى يتمكن أصحاب المصانع من التصدير مرة أخرى، واسترجاع حركة السوق فى أوروبا ودول أفريقيا، بالرغم من كون الزيادة غير مبررة، ولكن تحملها أصحاب مصانع النسيج.
وأضاف "وفا": "فوجئنا فى الفترة الماضية نتيجة لمضاربات الدولار بارتفاع أسعار الغزول لأكثر من الضعف حتى وصل لــ40 جنيها للكيلو، بسبب ارتفاع سعر الدولار، مما تسبب فى تراجع التصدير وتهديد المصانع بالغلق"، مؤكدا أن مدينة المحلة هى عصب صناعة الغزل والنسيج، وتتحمل أعباء لا تطاق وسط تجاهل تام من المسئولين لإنقاذ الصناعة من الانهيار.
وأضاف "وفا": "تم عقد اجتماع بالرابطة، وتم الاتفاق على غلق المصانع تدريجيا يوم 10 أغسطس لتوصيل رسالة قوية للمسئولين بالحكومة للتحرك بشكل عاجل، لوضع حل جذرى للمشكلة بعد عجز أصحاب المصانع فى شراء الغزول، خاصة بعد انتهاء المخزون من الغزول، علاوة على عجز أصحاب المصانع عن سداد الضرائب والتأمينات والكهرباء والقروض". مضيفا أنه تم إعداد مذكرات بالوقفة وعرضها على محافظ الغربية وجهاز أمن الدولة.
أما محمود الفوطى، عضو غرفة الصناعات النسيج، فقال إنه قام بعرض استغاثة أصحاب مصانع النسيج على مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لعقد اجتماع مع أصحاب رابطة مصانع النسيج بالمحلة، لوضع حلول لهذه المشكلة التى تتسب فى ضياع صناعة النسيج بمصر، مضيفا: "إننا ننتظر وضع حلول جذرية لتلك الأزمة لإنقاذ الصناعة"، مؤكدا أن هناك إجراءات تصعيدية من أصحاب المصانع لإنقاذهم من التشرد.
وأرسلت رابطة أصحاب مصانع النسيج بالمحلة استغاثة لوزير التجارة والصناعة، جاء فيها: "تهيب رابطة أصحاب صناعات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بالمسئولين لتدارك الموقف المتردى الذى وصلت إليه صناعة النسيج بالمحلة الكبرى نتيجة رفع الشركة القابضة لأسعار الغزول بنسبة قاربت 100% على مدى الأربعة أشهر الماضية، مما دفع أصحاب مصانع النسيج إلى الاستغاثة بالرابطة بموجب خطابات تفيد بعدم قدرتهم على الاستمرار فى العمل". وطالب أعضاء الرابطة بسرعة التدخل احتواء الأزمة.