بإصرار شديد وجرأة فريدة من نوعها أصرّت "زينة" أو "وسام رضا إسماعيل" الأم على المطالبة بحق طفليها التوأم طوال عامين كاملين سبحت خلالهما ضد التيار، حتى أسدل حكم المحكمة اليوم الستار على هذا النزاع ونجحت فى انتزاع حق طفليها فى النسب لوالدهما.
بدأت المعركة وحيدة فى مواجهة المجتمع
وبقوة شديدة أدارت "زينة" معركتها من أجل طفليها، رغم أنها وقفت فى وجه التيار وحيدة تمامًا، خاصة فى بدايات المعركة حين تعرضت لانتقادات شديدة من المجتمع الذى انقسم بين من يدين زواجها السرى ويدينها وحدها لمجرد أنها "امرأة"، ويعتبر إنكار نسب أولادها عقابًا لها، وآخرين أدانوا مطالبتها بحق أطفالها، واعتبروا أنها بذلك تسبب لنفسها الفضائح وتضيع نفسها.. ورغم ذلك أصرت "زينة" على المطالبة بحقها وواصلت معركتها القضائية.
معركة "السوشيال ميديا"
بالتوازى مع معركتها القضائية كانت "زينة" تواجه حربًا أخرى على مواقع التواصل الاجتماعى.. جزء كبير منها حرب موجهة من محبى "أحمد عز" خصمها فى القضية، وجزء آخر من الذين يحاربونها لمجرد أنها امرأة أيضًا، ونصبوا أنفسهم حكامًا عليها وعلى أخطائها، وفى الحالتين كان ذلك يمثل حربًا نفسية شرسة لكنها لم تتراجع عن الاستمرار فى المعركة.
القوانين غير المنصفة للمرأة
معركة أخرى خاضتها "زينة" خلال محاولتها لإثبات نسب طفليها، وهى المعركة مع قوانين الأحوال الشخصية غير المنصفة للمرأة التى لا تعترف إلا بالمستندات والوثائق، ولا تجبر الرجل على إجراء تحليل الـ"دى إن إيه"، والتى جعلت النزاع القضائى يستمر لأكثر من عامين، رغم أنها قضية رأى عام، فما بالنا بالقضايا التى لا يعرف عنها أحد شيئًا.
ورغم أن نيابة الأسرة طالبت برفض دعوى "زينة" فى مارس الماضى "لعدم كفاية الأدلة" إلا إنها لم تستسلم واختصمت محكمة الأسرة لدى النائب العام، وتابعت الإجراءات القانونية ومعركتها القضائية التى انتهت بانتصارها فى النهاية.
"منظمات حقوق المرأة" تتابع المعركة بصمت
ورغم احتجاج منظمات الدفاع عن حقوق المرأة على قوانين الأحوال الشخصية فى مصر، ورغم وجود آلاف القضايا المشابهة لقضية زينة إلا أن هذه المنظمات فضلت أن تتابع المعركة بصمت، ولم تعلن مساندتها لها ولم تعلن من الأساس أى موقف من القضية.
كما أنها لم تنجح فى استغلال القضية واهتمام الرأى العام بها من أجل الضغط لتغيير قانون الأحوال الشخصية، وتعليقا على هذا الموقف قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة لـ"انفراد": "امتناعنا عن التعليق على هذه القضية لم يكن إهمالا منا، ولكننا امتنعنا عن التعليق لأنه موضوع حساس جدًا، ولم نكن نملك إثباتًا على حقها، ولم يمكننا الدفاع عنها لمجرد أنها امرأة".
وأضافت التلاوى: "شىء مؤسف أن الناس تصل لهذه الدرجة فى الخلاف، والحمد لله أن القضاء أنصف الأم لأن هذا سيشجع الناس على المطالبة بحقوقهم، وفى المقابل يجعل الرجال يتريثوا قبل أن ينكروا نسب أبنائهم بدلاً من أن تحدث لهم هذه (الدوشة)".
وتابعت التلاوى: "من المفترض أن نرتقى أكثر فى التعامل، فنحن فى مصر نتعامل مع الزواج والطلاق باستهتار شديد، لذا يجب أن يكون هناك قانون رادع لمثل هذه الحالات مع توعية وتثقيف وأن يتحمل الناس مسئولياتهم".
وواصلت ميرفت التلاوى: "نحن نريد أن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية بأكمله، لأن هناك مواد من أولها لآخرها تحتاج للنسف، بالإضافة إلى بعض اللوائح لأن القضاء أحيانًا ينصف المرأة ولكن عند تطبيق الأحكام تقف اللوائح والبيروقراطية فى طريقها".
أما عصام شعبان مسئول الإعلام بالاتحاد النسائى فى مصر فيقول لـ"انفراد": "الحكم لصالح الفنانة زينة فى هذه القضية قد يساعد فى العديد من القضايا المشابهة فهو بذلك أصبح حقّا عامّا، يتم الاستناد إليه فى قضايا أخرى بعد أن تم إثباته فى هذه القضية".
وأضاف عصام: عرضنا مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية من أبرز التعديلات فيه جواز إثبات النسب بتحليل الحمض النووى "DNA"، وهدفنا فى ذلك أن يواكب القانون التطور العلمى والطبى لحسم هذه النزاعات بسرعة بدلاً من أن تستمر لسنوات فى المحاكم.