وجهت الأجهزة الرقابية حملات أمنية مكبرة للسيطرة على سوق النقد ومنع بيع الدولار بالسوق السوداء، ومواجهة العصابات الأجنبية التى تستولى على النقد الأجنبى من مصر، الأمر الذى ساهم فى زيادة الأزمة مؤخراً بسبب إختفاء العملات الأجنبية.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "حازم ح.أ" مقيم بدار السلام بسوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج المنافذ الشرعية. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء تعامله مع شخصين – ضُبط بحوزتهما مبالغ مالية من العملات الأجنبية - وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالى بالجنيه المصرى وعملات أجنبية، وماكينة عد نقود، وهاتف محمول، وبفحصه تبين تحميله بالعديد من صور الحوالات البنكية والبريدية بالعملات الأجنبية والمصرية للعديد من الأشخاص، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وما أكدته المعلومات والتحريات، وأن العملة الوطنية المضبوطة بحيازته هى من حصيلة نشاطه الإجرامى بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، واعترف الشخصين المضبوطين برفقة المتهم بقيامهم بتغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، لقيامه وآخرين بالاستيلاء على أموال المواطنين من داخل البلاد وخارجها عن طريق عمليات القرصنة، وتقليد بعض صفحات المواقع وعناوين البريد الإلكترونى، حيث وردت معلومات لإدارة مكافحة الجرائم المصرفية، مفادها قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، ومقيم بالقاهرة بغرض الدراسة فى إحدى الجامعات، ولديه حسابات بنكية بالعملات المصرية والأجنبية المختلفة لدى عدداً من البنوك، وتلقت حساباته خلال العامين الماضيين مبالغ مالية بالعملة الأجنبية من أشخاص من داخل مصر وخارجها.
وأكدت التحريات قيامه بالاشتراك مع آخرين بالخارج باتباع العديد من الأساليب الإحتيالية عبر شبكة الإنترنت، حيث يتولى فتح حسابات لدى البنوك المصرية، لتلقى الأموال المرسلة من الشركات والأشخاص الذين يتم استهدافهم، بينما يقوم شركاؤه بالخارج بعمليات القرصنة وتقليد بعض صفحات المواقع وعناوين البريد الإلكترونى، وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم منتهجين العديد من الأساليب الإحتيالية طالبين تحويل الأموال على حسابات شريكهم الذى يقوم بصرفها واقتسامها معهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبفحص هاتفى المحمول والبريد الإلكترونى الخاصين بالمتهم تبين أنهم مُحملين بالعديد من الحوالات البنكية المرسلة للمتهم من أشخاص مختلفين بالبلاد وخارجها، وإيداعها بحساباته بالبنوك والعديد من الرسائل التى تفيد تلقى المتهم مبالغ مالية من آخرين من خلال إحدى الشركات لتحويل الأموال، والعديد من عناوين البريد الإلكترونى بأسماء منتحلة لاستخدمها فى إرسال رسائل خادعة للضحايا بغرض الاحتيال والاستيلاء على أموالهم. اعترف المتهم بارتكابه النشاط المؤثم، وتم التوصل لأحد ضحايا المتهم صاحب شركة تسويق مستلزمات طبية بالإسكندرية، والذى تعرض لذات الأسلوب الاحتيالى وتمكن المتهم من الاستيلاء منه على مبلغ عشرة آلاف دولار، تم تحويلها لحساب المتهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وعلى جانب أخر، ضبطت مباحث الأموال العامة شخص أسس شركة وهمية بالجيزة، للنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تمليكهم وحدات سكنية بالعديد من القرى السياحية بالساحل الشمالى، حيث وردت معلومات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "تامر. س . ع" مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، صاحب ومدير شركة للاستثمار العقارى، بإنشاء شركة وهمية باسم "نيو هاوس للاستثمار العقارى" بالجيزة، واستغلها فى إيهام العديد من المواطنين بملكيته لقرية تسمى "بلوبارك" بالساحل الشمالى، على خلاف الحقيقة .
كما أعلن المتهم عن بيع وحدات سكنية بتلك القرية على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك " وبعض النوادى الاجتماعية، وأعلن عن وجود تخفيضات بتلك الوحدات، وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 100 إلى 300 ألف جنيه للفرد الواحد، وخشية افتضاح أمره ومطاردة ضحاياه قام بنقل مقر الشركة من شارع سوريا بالمهندسين إلى الدقى بالجيزة، واتخذها وكراً لممارسة نشاطه بذات الأسلوب، وبمراجعة الجهات المعنية تبين أن الشركة المذكورة لا تمتلك أية قطع أراضى أو مشروعات سياحية .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وضبط المتهم، وعثر بمقر الشركة على كمية كبيرة من العقود الوهمية لتخصيص وحدات سكنية لآخرين، بقرية بلوبارك بالساحل الشمالى، مرسى مطروح، بقيمة 5 ملايين جنيه، وكمية من الخرائط الخاصة بالمشروع الوهمى التى يستخدمها المتهم فى النصب على ضحاياه، وكمية كبيرة من دفاتر استلام النقدية الخاصة بضحاياه بلغت 7 ملايين جنيه. كما تم ضبط كشوف مدون بها أعداد هائلة من البيانات، وأرقام الهواتف الخاصة بضحاياه ومبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه من متحصلات نشاطه، وكمية من المجالات الدعائية تحوى صور لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها فى إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد .
وتم التوصل إلى عدد من ضحاياه، واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، وبمناقشة المتهم المضبوط اعترف بنشاطه الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.