نقلا عن العدد اليومى...
تحدثنا مرات عن أهمية أن تكون هناك رؤية واضحة لمواجهة مشكلاتنا، وألا تكون هناك محاولات للهروب من المشكلات بالتأجيل أو التجاهل.. مع الأخذ فى الاعتبار أن تراكمات ترك المشكلات والاعتماد على حلول مؤقتة أو موضعية لا يحل. وربما لهذا تبدو الحلول المطروحة من قبل الحكومة صعبة، وقد أعلن رئيس الوزراء قبل شهور أن هناك إجراءات صعبة تنتظرنا. ونفس الأمر فيما يتعلق بقرض صندوق النقد وأن مفاوضاته تجرى علنا ولا يوجد فيها ما هو سرى. وهى طبيعة المكاشفة حيث لا يمكن التعامل مع هذه الخطوات بمعزل عن المؤسسة التشريعية والحوار المجتمعى.
بالطبع هناك تخوفات لدى بعض الخبراء من أن يكون القرض قائما على شروط مسبقة وهو ما نفته الحكومة وأعلنت رفض تسريح موظفين أو إنهاء الدعم للوقود والخبز والسلع الأساسية. وبالتالى فإن الحرص على أن تكون تأثيرات هذه الخطوات بعيدا عن الطبقات محدودة الدخل.
وبالتالى هناك نوع من التحليلات والانتقادات يمكن أن تفيد فى تنوير الفكرة من خبراء حقيقيين، يقدمون رؤية ويحددوا الخطوات التى يمكن اتخاذها لمواجهة الأزمات بعيدا عن التوتر. وفى المقابل يفترض أن يتم التعامل مع الأزمات بالاستعداد لها، مع الأخذ فى الاعتبار أن كل الدول تتعرض لأزمات بعضها يمكن مواجهته وحله، والبعض الآخر يبقى اختلالا هيكليا يصعب التعامل معه أو مواجهته على المدى القريب. وضربنا أمثلة فى السابق بأزمات اليونان وبعض دول أوروبا وأمريكا اللاتينية التى كانت فى جزء منها بسبب نتابع سياسات غير مناسبة للاقتصاد بناء على قرارات داخل الاتحاد الأوروبى، وماكينة الرأسمالية الأوروبية التى لم تراعِ خصوصيات كل دولة وظروفها. وطبعا تفاصيل وظروف كل أزمة تختلف عن دولة أو دول أخرى، من حيث المعطيات والتفاصيل والأسباب التى تقود لذلك وهناك اختلاف بين الظرف العام الذى أنتج أزمات اقتصادية فى أوروبا، وبين ما يجرى بسبب انخفاض أسعار النفط الذى يخلق أزمات أخرى، ثم أزمات تتعلق بتضخم أو انكماش. وبالتالى يجب الاحتفاظ بأساسات اجتماعية لبقاء الدعم. حيث إنه فى مصر لا يمكن التخلى عن الدعم حاليا بينما يمكن الحديث عن تحسين طرق وبرامج الدعم بالشكل الذى يسمح بوصوله لمستحقيه مباشرة. وهو أمر يسهم بالفعل فى مواجهة الأزمات. وكلها توصيات سابقة ومتوافرة، يطرحها الخبراء ويعبرون عن تخوفاتهم، وهى تخوفات مشروعة، وتثبت التجربة حتى الآن مدى الالتزام بالطبقات الفقيرة، وغير القادرة.
