كشفت تقارير رسمية حكومية بمحافظة السويس، عن استمرار أزمة التعديات على أراضى الدولة بالسويس، من بينها مساحات شاسعة مطلة على المجرى الملاحى للمدخل الجنوبى للقناة، وفى مقدمتها أراضى منطقة اللأجون بالسويس، التى يوجد داخلها مئات الأفدنة المتعدى عليها ولم تستردها المحافظة حتى الآن.
وأصدرت وحدة دعم واتخاذ القرار بديوان المحافظة، التى تتبع محافظ السويس، دراسة سلمتها للمحافظ أكدت من خلالها، أن حجم التعديات على أراضى الدولة بمنطقة اللأجون المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس وصلت إلى 1224 فدانًا من الأراضى التى دخلت ضمن كردون المبانى، والتى قام عدد كبير من المتعدين بالبناء عليها عن عمد.
وذكرت وحدة دعم اتخاذ القرار بالدراسة، أن التعديات على الأرض موضوع الدراسة منذ عام 2011 وحتى تاريخه، بلغ أعوام 2011 (24) حالة، 2012 (23) حالة، و2013 (38) حالة، كما بلغ عدد التعديات خلال الثلث الأول من عام 2014 (32) حالة؛ بأجمالى حالات تعدٍ (117) حالة نوصى بالتنفيذ الفورى لقرارات الإزالة الصادرة عن كل من حى السويس وحى الجناين وفقاً للكشوف المرفقة للتعديات.
وأضافت وحدة اتخاذ القرار بالدراسة، بالنسبة لحالات التعدى من تاريخ 1988، والذى تم عمل حصر لهم عن طريقة مديرية الزراعة فى عام 2002 (مرفق ) وتم عمل إعادة حصر فى 2012(مرفق) والبالغ عددهم (113) حالة، توجد مقترحات الحلول والبدائل ومن بينها، المقترح الاول إزالة كافة التعديات القائمة من عام 1988 وحتى تاريخه دون أى التزام أو تعويض من المحافظة وللأسباب التالية، التخصيص الخاطئ منذ البداية بكيانات غير قانونية ومخالفة اللوائح والقوانين المتعلقة بالتخصيص، مما نتج عنه صدور القرارين 26،25 بسحب الأراضى، وعدم حصول الدولة على أى عائد مقابل انتفاع المتعدين على تلك الاراضى.
وأكدت دراسة وحدة دعم وأتخاذ القرار، أنه من التسلسل الزمنى يتضح أيضاً أن المساحة موضوع المشكلة تقع داخل كردون المدينة، كما أن قيمة الأرض ارتفعت فى السنوات الأخيرة نتيجة الامتداد العمرانى، حيث إنها ملاصقة لمنطقة حوض الدرس وتمتد إلى حى الجناين، وأن تربة الأرض تربة طفلية شديدة الملوحة لا تصلح للزراعة الموسمية، كما أن مصدر الرى غير صالح للاستزراع السمكى أو الزراعات الموسمية.
وأوضحت دراسة وحدة دعم واتخاذ القرار، أن الإدعاء بأحقية المتعدين على الأرض نتيجة وضع اليد نؤكد أن خلال تلك المدة لم تكن الملكية هادئة ومستقرة نتيجة نزول العديد من اللجان للحصر والدراسة على فترات زمنية مختلفة ملحوظة (يفيد هذا الحل فى استغلال كافة مساحة الأرض كاملة وفقاً لرؤية مستقبلية وتخطيط عمرانى باعتبارها أراض مبانى داخل كردون المدينة).
وأشارت دراسة وحدة دعم واتخاذ القرار، أنه يوجد مقترح بالتعامل مع الحالات الجادة، والتى تم حصرها فى دراسة عام 2002 عن طريق مديرية الزراعة واللجنة المشكلة وفقاً لتقنين تلك الحالات، وفى حالة الرغبة فى التقنين يمكن الاستناد إلى ما جاء فى نص المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات ويجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها، الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية ،يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
وكشف مصدر مسئول بمديرية الإسكان بالسويس، أن قيمة أراضى اللأجون المتعدى عليها والمملوكة للدولة تصل حاليًا إلى 5 مليارات جنيه، وهى تتمتع بموقع فريد للغاية لقربها للمجرى الملاحى لقناة السويس، بجانب أنها تقع بالقرب من منطقة حوض الدرس السكنية بمدينة بور توفيق بالسويس، وتمتد إلى الجهة الأخرى بطريق السويس - الإسماعيلية.
