تسعى مصر حالياً للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بمقدار 12 مليار دولار فى إطار برنامج يستمر ثلاثة أعوام، ورغم السمعة السلبية التى ترتبط بشروط الصندوق الصارمة التى تفرضها على الدول التى تستفيد بقروض منه، إلا أن الحصول عليه يعنى تطبيق تلك الدولة لإصلاحات سياسية واقتصادية من شأنها أن تجعلها محل ثقة لهيئات دولية قد تمنحها هى الأخرى قروض أو تسهيلات.
تونس كانت بين الدول التى حصلت مؤخرا على قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2.8 مليار دولار، فى إطار برنامج لمدة 4 أعوام هدفه مساعدتها على اجتياز مرحلة الانتقال السياسى، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وإعطاء دفعة للنمو وحماية الفئات الضعيفة وتنمية القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل.
ولكن كيف استطاعت تونس الحصول على هذا القرض؟
يجيب على هذا التساؤل أمين ماتى، رئيس بعثة الصندوق إلى تونس فى حوار سابق مع موقع الصندوق، قال فيه إن "المجموعة الأولى من سياسات البرنامج تهدف إلى تحقيق الاقتصاد الكلى من خلال مزيج ملائم من سياسة المالية العامة والسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف"، معتبراً أنه ينبغى تحسين مكونات الإنفاق العام ليشمل الإنفاق على البرامج الاجتماعية والرأسمالية لدعم النمو والحد من الفقر.
وأضاف أن تونس تعسى لتبنى سياسة نقدية رشيدة تهدف إلى احتواء التضخم مع حماية استقرار القطاع المصرفى، فضلاً عن زيادة مرونة سعر الصرف فى تحسين قدرة الاقتصاد التونسى على المنافسة الخارجية وإعادة بناء الاحتياطى الأجنبى.
وأكد ماتى فى حواره السابق، أن الحكومة التونسية بدأت فعلاً فى تنفيذ العديد من الإصلاحات مثل زيادة أسعار الطاقة والكهرباء بغية تخفيض الدعم غير الموجه إلى المستحقين.
المجموعة الثانية
وأضاف ماتى، أن المجموعة الثانية من الإصلاحات تعمل على إرساء الدعائم اللازمة لتحقيق نمو أشمل والحد من عدم المساواة الاجتماعية على المستوى الإقليمى، وتضمن هذه المجموعة من الإصلاحات معالجة مواطن الضعف فى القطاع المصرفى، وهى عامل ضرورى لدعم أنشطة الإقراض وإعطاء دفعة للتعافى الاقتصادى، معتبراً أن السلطات التونسية نجحت فى تحقيق بعض التقدم فى هذا المجال، وعازمة على تحقيق المزيد من خلال تعزيز الرقابة المصرفية ومعالجة مواطن الضعف فى البنوك العامة الثلاث فى تونس.
وأوضح أن برنامج صندوق النقد الدولى كان بين أهدافه تشجيع تنمية القطاع الخاص فى تونس، من خلال إصلاح ضرائب الشركات وإصدار قانون جديد للاستثمار والحد من البيروقراطية، الأمر الذى سيساعد على تحسين بيئة الأعمال ومواصلة النمو.
المجموعة الثالثة
أما المجموعة الثالثة، فأكد ماتى أنها تهدف إلى حماية فئات السكان الأكثر ضعفاً، وتشجيع المساواة بالانتقال إلى استخدام شبكات أمان اجتماعى توجه إلى المستحقين بصورة أفضل، مشيراً إلى أن إصلاحات الضمان الاجتماعى وسوق العمل لا تزال بحاجة لتكثيف الجهود لبناء توافق فى الآراء، موضحاً أن السلطات لم تنته بعد من تحديد أولوياتها.
وكانت تونس قد حصلت من قبل صندوق النقد الدولى على خط ائتمان بقيمة 1.7 مليار دولار عام 2013 على مدى سنتين، وقد قسم الصندوق هذه القروض على دفعات مشترطاً للإفراج عن كل منها تطبيق تونس إصلاحات اقتصادية.
وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد،
وكان البرلمان التونسى أقر قانونين جديدين ضمن حزمة إصلاحات، وهما قانون جديد للبنوك، وآخر يدعم استقلالية البنك المركزى، ولكن لا تزال الكثير من الإصلاحات الأخرى تنتظر.
وتراجع اقتصاد تونس بشكل كبير بعد انتفاضة 2011 التى أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على، وبلغ النمو الاقتصادى عام 2015، 0.8 بالمائة فقط متأثراً بتراجع عائدات صناعة السياحة.