فى الوقت الذى تعانى فيه وزارة الصحة من ضعف الإنفاق على الخدمات الطبية، كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة عن قيام الهيئة بإنفاق أموال المرضى على شراء الكحك والبتى فور للعاملين بمبالغ تخطت 820 ألف جنيه.
وقال التقرير: إن الهيئة اعتادت على شراء كميات كبيرة من الأصناف الغذائية للعاملين فى المواسم والأعياد من الأصناف الفاخرة مما يتعارض مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومى، وأضاف التقرير أن المستند رقم 1057 الصادر فى 17 يونيو بمبلغ 136 ألف جنيه قيمة شراء 585 كرتونة رمضان من إحدى شركات المواد الغذائية المعروفة، وتضمنت الكرتونة أصنافا فاخرة من البندق واللوز والبلح والكاجو، مشيراً إلى أن المستند رقم 69 الصادر فى 4 أغسطس 2014 بمبلغ 140 ألف جنيه، قيمة شراء 585 علبة كحك العيد، وتضم أنواعا فاخرة من الكحك والبتى فور ووزن العلبة 4 كيلوجرامات.
وأوضح التقرير أن المستند رقم 64 الصادر فى 6 أغسطس 2014 بمبلغ 231 ألف جنيه قيمة شراء أرز وسكر للعاملين من جمعية المدينة المنورة بدار السلام بمناسبة عيد الفطر، مشيراً إلى أن المستند رقم 252 الصادر فى أول يناير 2014 بمبلغ 101 ألف جنيه قيمة مزايا للعاملين من جمعية أهالى منطقة أبو بكر الصديق بمناسبة عيد الأضحى، وشمل علبة سمن و3 زجاجات زيت ذرة 1 لتر و5 كيلو أرز أبيض و5 كيلو سكر أبيض لكل من العاملين البالغ عددهم 586 موظفا.
وجاء بالمستند رقم 530 الصادر فى يناير 2015 بمبلغ 112 ألف جنيه قيمة شراء حلوى مولد النبوى للعاملين من إحدى الشركات المعروفة، وتضمن المستند رقم 584، 582، 585 الصادرين فى 15 يناير 2015 بمبلغ 100 ألف جنيه قيمة شراء مزايا للعاملين بمناسبة المولد النبوى عبارة عن سمن و5 كيلو أرز و5 كيلو سكر و3 زجاجات زيت.
وأضاف التقرير أن عمليات صرف المواد الغذائية للعاملين بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة تمت كاملة وبجميع المزايا لعاملين انتهت خدماتهم بالوفاة أو بلوغ سن المعاش والمنتدبين خارج الهيئة.
وتابع التقرير أن أمين عام الهيئة وافق على استثناء العاملين الذين تم إحالتهم للمعاش والمتوفين والمنتدبين لمنحهم الحلوى والمزايا العينية.
فيما رفضت وزارة الصحة والسكان التعليق على المخالفات التى وردت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الأداء المالى لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بحجة أنها لم تطلع على تفاصيله، مؤكدة أن الجهاز المركزى للمحاسبات علية إحالة الواقعة برمتها للنيابة والنيابة الوحيدة القادرة على محاسبة المخالفين وفقاً للقانون.