يحيى الشعب التونسى، اليوم الخميس، الذكرى الخامسة لثورة الياسمين، ثورة الحرية والكرامة التى خلصت الشعب التونسى من نظام الفساد والاستبداد ونظام حكم الفرد الواحد.
ويحتفى التونسيون والتونسيات بهذه الذكرى المجيدة بفخر واعتزاز وسعى للمحافظة على مكتسبات ثورتهم التى ضحى خلالها الكثيرين لاسقاط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على.
ورغم مرور خمس سنوات على ثورة الياسمين، التى كانت الشرارة التى انطلقت منها ثورات الربيع العربى، إلا أن تونس لا تزال تعانى من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية ارتبطت بالحالة العامة التى تعيشها العديد من الدول العربية، وتتصدر الأزمة السياسية المشهد عقب تقديم 17 عضوا من حزب نداء تونس استقالتهم من الكتلة البرلمانية وانشقاق جزء آخر بقيادة محسن مرزوق، إضافة للأزمات الاقتصادية التى ضربت البلاد فى الآونة الاخيرة.
وتحيى تونس اليوم، الذكرى الخامسة على ذكرى اندلاع شرارة "ثورة الياسمين" التى أتت بعد أول انتخابات تشهدها البلاد بمجلس تأسيسى احتل فيه إسلاميو حركة النهضة أغلبية المقاعد، ما مكنهم من تشكيل حكومة "الترويكا" فى عهد ما بعد زين العابدين بن على، واتهمت لوقت طويل بغض الطرف عن أنشطة الإسلاميين المتشددين، وازدادت حدة الاتهامات مع تعرض رموز للمعارضة للاغتيال.
حركة نداء تونس ظهرت 2013 كقوة سياسية داخل المشهد التونسى مناهضة لحركة النهضة، وجراء السياسات التى اتبعتها حركة النهضة فاز حزب "نداء تونس" فى أول انتخابات تشريعية تنظم فى تونس ما بعد الثورة، لكنها لم تحصل على الأغلبية المطلقة، وتحالفت مع حركة النهضة لتشكيل الحكومة.
وبرزت فى المشهد السياسى التونسى فى الشهور الأخيرة خلافات عميقة وشرسة داخل حركة "نداء تونس" أدت تطوراتها إلى اعلان 32 نائبا من الكتلة البرلمانية للحزب فيما تقدم 17 منهم باستقالتهم بشكل فعلى، وهو ما قلص عدد نوابها، لتصبح كتلة نواب حركة النهضة صاحبة الأغلبية فى البرلمان التونسى.
ولا تزال تونس تواجه الكثير من الصعوبات للتغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى الحكومة إلى وضع سياسات تساعد على تجاوز هذه الصعوبات خاصة فى القطاع السياحى الذى تعرض لهزة كبيرة عقب العملية الإرهابية التى استهدفت متحف "باردو".
اليوم، وبعد خمس سنوات على "ثورة الياسمين"، يوجد على رأس تونس رئيس جمهورية منتخب ديموقراطيا وهو الباجى قائد السبسى، وتقودها حكومة يترأسها الحبيب الصيد وهى تخضع لرقابة البرلمان المنتخب، لكن الاوضاع فى البلاد تسير من سىء إلى أسوأ نتيجة المشهد السياسى والاقتصادى المذبذب فى البلاد.
وضرب الإرهاب تونس بقوة خلال الخمس سنوات الماضية، غير أن عام 2013 كان الأصعب، فقد أدى اغتيال المعارضين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى إلى احتقان سياسي بين الحكومة والمعارضة كاد يدخل البلاد فى دوامة عنف، ففى فبراير 2013 اغتيل الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكرى بلعيد. وفى الـ25 من يوليو من العام نفسه، اغتيل عضو المجلس التأسيسى محمد البراهمى.
وذكر تقرير صادر عن "فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة" فى 2015 ، أن أكثر من 5500 تونسى، تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و35 عاما، انضموا إلى التنظيمات المتشددة فى سوريا والعراق وليبيا، مشيرا الى أن عدد المقاتلين التونسيين "هو بين الأعلى ضمن الاجانب الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاع".
وأسعد التونسيين فوز "رباعى الحوار الوطنى فى تونس" بجائزة نوبل للسلام لعام 2015 لمساعدته فى انجاح الحوار السياسى فى البلاد وتشكيل حكومة وحدة، ونجحت جهود الرباعية فى التخفيف من الاحتقان الذى عمّ البلاد عامى 2013 و2014.