نقيب العلميين لـ"انفراد": عدم تخصيص وزارة للبحث العلمى"فضيحة".. ووزير التعليم العالى قالى:"ماليش دعوة بيكو".. الوزراء يهربون من القرارات العلمية للسياسية.. وخريج "العلوم" المؤهل لإجراء التحاليل

- المليجى: يمكننا إخراج المياه الجوفية لمشروع الـ1.5 مليون فدان بربع التكلفة المحددة - نهدر 50% من المياه دون استفادة.. وأفريقيا ترصد ذلك وتحاسبنا عليه - "النهر الأنبوبى" مشروع لرى أراضى الجمهورية بمياه بحيرة ناصر.. ويحل أزمة المياه فى مصر ويغطى احتياجاتها حتى تصل إلى 150 مليون نسمة.

معاشات العلماء 80 جنيه وتمثل عبء على النقابة بعد وقف وزارة البترول للدمغات الشركات أوقفت توريد الدمغات للنقابة وهددتها برد المحصلات السابقة حال التحرك قضائيا -ا الصين تغش الجرانيت الأسوانى لارتفاع قيمته.. ونحن نصدره بأرخص الأثمان أكد الدكتور السيد المليجى، نقيب العلميين، فى حوار خاص لـ"انفراد"، أن عدم اهتمام الدولة بالبحث العلمى، ألقى بظلاله على وضع نقابة المهن العلمية، لافتا إلى أن العلميين يمكنهم إيجاد حلول للعديد من المشروعات والصناعات بطرق أبسط وأقل تكلفه مما هى عليه، إلا أن إغفال الدولة لأهمية البحث العلمى حال دون ذلك، وجاء فى صالح المستوردين، وجاء بالحوار: لماذا تتصارع أربعة نقابات حول أحقية أعضائها بالعمل بالتحاليل الطبية؟ التداخل فى المهن هو صراع اقتصادى وليس علمى أو فنى، فشعوب العالم الثالث بها أمراض كثيرة، والطب وما يتصل بالعلاج يحقق أرباحا كبيرة، وبالتالى كل الناس تريد الدخول إلى هذا الحقل من العمل الذى يوفر لهم دخلا كبيرا، ونحن كنقابة للعلميين ليس لدينا مانع من دخولهم بشرط أن يتأهلوا لممارسة تلك المهام، والحصول على دراسات تعده للعمل بالتحاليل التى تجرى على أجزاء من الإنسان على دمه أو أنسجته أو مستخرجاته.

وعلى من يعمل بالتحاليل أن يكون لديه فكرة عن الكيمياء والفيزياء والبيولوجى، والكلية الوحيدة التى تدرس العلوم الأساسية هى كليات العلوم، لذا فلا يجب أن يكون فى المعامل بشهادة البكالوريوس إلا خريجى كليات العلوم، أما خريجى الشهادات الأخرى كخريجى الصيدلة لديه 70% من تلك العلوم، وخريجى الزراعة لديهم 50% وبالتالى عليهم استكمال الباقى فى كلية العلوم، أما خريجى كليات الطب فلا يملكون ما يؤهلهم للعمل بالتحاليل الطبية، ويحتاج لدخول كلية العلوم عامين أو ثلاثة. نحن ندافع عن المهنة وصحة المواطنين، والأهم من ذلك أن من يطلب التحليل هو فى النهاية الطبيب نفسه، والمعامل تجريها وترسل النتيجة للطبيب مجددا، وبالتالى المعمل ليس له علاقة بالعملية الطبية، ونريد ان تصبح مصر كما دول العامل المتقدمة، يتم تدريس العلوم الأساسية من خلال كلية العلوم بأقسامها المختلفة ثم يختار الخريج أى كلية أخرى يريد الالتحاق بها، وقتها سيكون خريج أكثر كفاءة من الخريج العادى.

لكن قانون مزالة مهنة الطب نص على أنه لا يجوز لأحد أخذ عينة من جسم المرضى للتشخيص المعملى بأى طريقة إلا الطبيب، فما تعليقك؟ لابد أن يعلم الجميع أن القوانين نحن من نضعها، وأغلبها يعود إلى الخمسينيات، والعلم اختلف تماما عن ذلك الوقت، لذا لابد من تحديث قوانين العلوم وتحديث المفهوم العلمى التى تصدر عنه هذه القوانين، ونؤكد أننا نحترم الجميع لكن كل يؤدى دوره فى مجاله وتخصصه، الطبيب يتعامل بالسماعة وأجهزة الفحص التى لديه، لكن التحاليل تخص المعامل التى لابد أن يكون خرجيها من كليات العلوم أو مهن أخرى أكملت دراستها بكلية العلوم، ونحن مقبلين على تحريك قضية إدارية وتغيير القانون بمجلس النواب.

هل تشارك النقابة، مجلس النواب فى القوانين المعنية بها؟ المسئولون يعانون ضعف ثقافى، وعدم إلمام بطرق إدارة العالم الآن، فهم لا يلتفتون أبدا إلى أن قوة العالم تكمن فيما لديه من ثورة علمية والبحث العلمى، الصراع فى العالم الآن تكنولوجى بحت، والتى لا يمكننا تنفيذها لوجود ضعف فى العلوم الأساسية من الكيمياء والفيزياء وعلوك الجيولوجيا والأحياء وعلوم الفلك، ومجلس النواب لا يوجد به أى عضو علمى، لذا فأننا نفتقد مشاركتنا وتوصيل وجهات نظرنا لهم، رغم أن جميع التشريعات وما يرتبط بالاقتصاد والبيئة والجمارك وغيرهم لابد ان يشارك العلميين بها، خاصة أن أغلب المواد يمكن للعلميين تصنيعها بسهولة.

لماذا لا تتواصل النقابة مع وزارة البحث العلمى؟ مع بداية تولى المجلس أعماله، خاطبنا رئيس مجلس الوزراء، والذى بدوره أحال الخطاب إلى الوزير المختص، وهو الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لكنه فى أول لقائه بنا، قال لى :"أنا ماليش دعوة بيكو"، فهو لا يدرى أن هناك نقابة للعلميين وأن وزارة البحث العلمى هى الراعية لها، وهى التى تحمل رسائلها لمجلس الورزاء، لكنه رافض الاعتراف بذلك، رغم ما نص عليه القانون.

فضيحة لمصر فى العالم كله أن تخصص لكل شئ وزارة منفصلة، عدا البحث العلمى والتكنولوجيا، فقط كنا نطالب باعتبارنا المستشار العلمى للدولة فى تخصصاتها مجانا، لكن كثيرين من الوزراء يهربون من القرار العلمى، يريدون فقط قرارات سياسية اجتهادية وودية، فكافة المشروعات القومية الحالية لابد أن يكون للعلميين دورا بها.

أى مشروعات قومية أعدت النقابة دراسة حوله؟ مشروع الـ1.5 مليون فدان، لم يطلب أحد مشاركتنا، لكنى بصفتى الشخصية كنت أطلب تقدير المياه التى سيتم عليها الزراعة من جهة مختصة، وأن يكون من مؤسسة علمية مسئولة.

فإدارة المشروع وطرق تنفيذه، تم تكليف وزارة البترول لعمل آبار وترومبات بطريقة استخراج البترول، فى الوقت الذى إذا تم تقسيم تلك الأرض لمساحات فقط وتوفير كهرباء، وإسناد تلك المهمة للعلميين سينفذوا المهمة نفسها بربع التكلفة ويخرجون المياه، وذلك لأن وزارة البترول تعمل بطرق مكلفة جدا، وبالتالى التكلفة ستكون مرتفعة جدا، وإما ان تتحملها الدولة، أو المزارع الفقير.

هل هناك بدائل يمكن أن تلجأ لها مصر لحل مشكلة المياه؟ نقابة العلميين، لديها بدائل كثيرة لحل مشكلة المياه، وإحدى المشروعات التى تم إعدادها يدخل مصر الثورة الثالثة للرى، حيث يعتمد على استخدام المياه المحجوزة خلف بحيرة ناصر بطرق علمية وحديثه تحافظ عليها من التبخر والتلوث، وذلك من خلال أنبوب ضخم مغلق يظل على مستوى البحيرة من أسوان إلى دمياط، وعمل أنابيب بعرض مصر لرى الجمهورية كاملة، وهى طريق تسمى بـ"النيل الأنبوبى"، وتجعل المياه فى مستوى البحيرة إلا قليلا لتتجه ناحية الشمال، وعلى الجبال الشرقية لمصر، وعمل ميل بالأنابيب من الشرق إلى الغرب لتجرى المياه دون ماكينات بكافة أنحاء الجمهورية، وبذلك نجد أن الـ55 مليار متر مكعب حصة مصر من المياه بهذه الطريقة يمكن أن تغطى احتياجاتنا حتى تصل مصر إلى 150 مليون نسمة.

كم نخسر من مياه نهر النيل دون الاستفادة منها؟ نخسر حوالى 50% من المياه دون استفادة، حيث أن 30% خسارة نتيجة تسرب المياة منذ نزولها من البحيرة حتى مداخل الترع، والـ70% الباقية يتم تبخر منها حوالى 20%، مما يعنى اننا نستفيد بنصف كمية المياه فقط، وهذا ما ترصده الدول الأفريقية وتحاسبنا عليه، نتيجة لسوء إدارتنا لملف المياه. ولا يمكن الاعتماد على المياه الجوفية لصعوبة استخراجها، ومحدودة ومن الممكن أن تنفذ فى أى وقت، بالإضافة إلى أن الدلتا تتكدس بالسكان ونلجأ للزراعة فى الصحراء، المفترض ألا يبقى فى الدلتا أى مشروع صناعى، ونقل كافة الشركات من أماكنها بقرار حاسم خلال 20 سنة، لحاجه مصر إلى أراضى زراعية بالقرب من النيل.

هل تستفيد مصر من كامل ثرواتها التعدينية؟ لا، لدينا قائمة طويلة من الخامات الأساسية ذات القيمة الصناعية المرتفعه، وغير مدرجة بأولويات التصنيع أو التجهيز أو الاستخدام، فأسوان المعروف عنها أنها سياحية، هى من أكبر الكنوز المصرية فى الثروة المعدنية والتعدينية، وأهم ثروة بها قد تكون أغلى من البترول هو الجرانيت الأحمر الأسوانى والذى لا يوجد مثيل له فى العالم كله، ومع ذلك لا يوجد له هيئة مسئولة عنه.

ولدينا ثروات أخرى مثل المايكا والفوسفات والتلك وغيرهم، جميعها قد تكون مصنفه فى المساحة الجيولويجه وأجروا تقدير كميات، لكنها لم تأخذ حظها فى وجود مشروعات صناعية يستخدمها ويوصلها للمستوى المنتج النهائى، ويتم تصديرها خامات رخيصة جدا ويتم استيرادها غالية جدا، لماذا لا يتم تصنيعها، حتى انه خلال تصديرها لا يتم عمل العمليات الأولية التى تساعد فى زيادة قيمتها، عمليات التركيز للخامات، للوصول للمواد الفعالة، بدل تصدير 10 طن، نصدر 10 كيلو بعشرة أضعاف ثمن الأطنان، ولا يوجد لدينا أكثر من جبال "كربونات الكالسيوم أو الجيل" بالقرب من النيل، فى الوقت الذى تستورد فيه آلاف الأطنان منه، والمصانع التى تعمل فيه لا تفى بـ30% من المستهلك، وعلى هذا يتم قياس العديد من الثروات.

بلوكات الجرانيت يتم بيع الطن من المحجر فى أسوان بحوالى 7 آلاف جنيه، السماسرة يحصلون على 10 آلاف جنيه لتوصيله للقاهرة، الصين تشتريه بـ17 ألف وتقطعها قطع سمكها 2 سم، وتعيد بيعه بحوالى 150 ألف للطن، لدينا مصانع لكن لابد من منع تصدير البلوكات تماما، فالصين تحصل على أردئ أنواع الجرانيت وترفع درجة حرارته وتصبغه باللون الأحمر وتبيعه باعتباره أسوانى أصلى، وعند تعرضه للشمس خلال 3 سنوات يتم اكتشاف انه مغشوش.

كما أن الفوسفات المصرى، يتم تحميله على السفن دون تصنيع، من المعروف ان به مواد نووية تدخل فى الصناعات النووية، الجرام الواحد منها يباع بملايين، لأنها أغلى من الفوسفات نفسه، كما عملت إيران، فى هيئة الطاقة النووية فوسفوريك أسد يتم تعبئته فى عبوات لحين الترسيب، للحصول على سمك نصف سم للحصول على المواد النووية، وهى كميات ضعيفة، لابد من تحويل تلك العمليات لصناعة كبيرة وضخمة يمكنها من تحويل مصر إلى دولة نووية كما فعلت إيران.

ومن أبرز مظاهر الإهمال بتلك الأمور، أن يتم منح تراخيص المحاجر لأى شخص بـ2 جنيه، دون المتخصصين، ويتم استخدامه بشكل غير علمى استخدام جائر للبيئة، فهو يبحث عن الحجر الجيرى والكسر يتم إلقاءه بالنيل، يفسد البيئة المجاورة له بالزيت والمكن، ونطالب بعدم ترخيص المحاجر لمن يملك رأس المال قبل التأكد من وجود كيميائى وجيولوجيى مسئولين عن رعاية الموقع والبيئة، وإجراء عمليات تفتيش ومتابعة للعمل.

لماذا لا يوجد قانون لمزاولة المهن العلمية؟ عادة ما يتم الخلط بين قانون تنظيم نقابة المهن العلمية رقم 120 للسنة 1982، وقانون مزاولة المهن، والذى صدر لكل النقابات عدا نقابة العلميين، وهو خاص بحصر المهن العلمية وتحديد العاملين بها وما هى الوظائف ومساحات العمل الذين يمكن لهم المشاركة بها، حتى أن كل المهن لها قوانين تحميها عدا العلمى يجور أصحاب المهن الأخرى على المساحة الخاصة به.

وقانون المهن العلمية تقدمنا به مرتين لمجلس النواب فى 1994 ولم ينظر إليه، ومره فى 2004 عندما كان هناك علمى بالمجلس، وسيتم تقديم المشروع بعد الانتهاء من الصياغة الأخيرة له، مطلع العام المقبل.

لماذا تم وقف الدمغات لنقابة العلميين؟ التعامل من قبل بعض المؤسسات مع نقابة العلميين، يتخذ كنموذج للبلطجة على القانون، القانون الصادر من البرلمان، أكد أن مصادر دخل النقابة هو اشتراكات الأعضاء وما تحصله من دمغات ورقية، وما تحصله من دمغات انتاجية تفرض على طن الأسمنت بقيمة قرشين، وطن السودا الكاوية قرشين، وعلى برميل البترول الخام وأى منتجات بترولية قرش، وطن حديد التسليح قرشين، وطن على خام الحديد قرش، و1% من قيمة التحاليل الطبية، وكافة حقول العمل التى يغلب عليها العلميين، وكل النقابات تحصل على ذلك فيما تختص فيه.

ووزارة البترول لم تف بهذا القانون، النقابة صممت منذ إنشائها حتى 1980 وعندما تولى الدكتور مصطفى كمال منصب النقيب، طالبها بالالتزام بالقانون، ووقتها وزارة عبد الهادى قنديل، وبعد حدوث خلاف فيما بينهم، اتجه النقيب للقضاء لإلزام الوزارة، وعندما خسرتها فى الدرجة الأولى طعنت فى دستورية القانون نفسه، واستعانت بأحد كبار المحامين حتى صدر حكم ببطلان تلك المادة من القانون وعدم دستوريتها، باعتبار ان النقابة تفرض ضريبة على الوزارة، وأن ذلك من سلطة الدولة دون غيرها.

وقتها جميع الشركات الأخرى التى كانت تسدد الدمغات امتنعت عن السداد، وهددوا النقابة فى حال رفع قضايا، بدفع ما تم تحصيله فيما قبل منها، ومنذ 1994، لا نحصل أى شئ إلا اشتراكات الأعضاء، وهى أموال كان يتم توجيهها لصندوق المعاشات، التى لم نتمكن من رفعها عن 50 جنيه لمدة 20 سنة، إلا العام الماضى بقيمة 30 جنيه، ليصبح معاش علماء مصر فقط 80 جنيه، ورغم ضعفه إلا أنه يمثل عبئ كبير على النقابة لعدم وجود دخل، ونحاول تعديل ذلك من خلال القانون.